تحرُّك لتقصي مخالفة مستوردي الأرز والسكر لنظام المنافسة والاحتكار

شرع مجلس حماية المنافسة في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض التجار والمستوردين لسلعة الأرز والأطراف ذات العلاقة بانتهاك مواد من نظام المنافسة والإدعاء فيها.
وفي هذا الإطار أوضح محمد الشعلان مدير عام شركة الشعلان للأرز أن القضية التي لدى مجلس حماية المنافسة تتركز حول قيام عدد من كبار تجار الأرز باحتكار السلعة بتخفيض الأسعار بغرض إخراج صغار المستثمرين من السوق، مضيفاً: "هذا الكلام غير صحيح".
وأضاف: "نزول الأسعار كان بسبب توافر كميات كبيرة من السلعة، والأسعار العالمية كانت قريبة من هذا المستوى، ولم يكن هناك احتكار أو منافسة، ومعظم المستورين خفضوا الأسعار".
وأشار الشعلان إلى أن بعض صغار المستوردين يعمدون إلى استيراد الأرز الرديء، ويبيعونه بأسعار أقل، مضيفاً:"أعتقد أن الحديث عن المنافسة غير الشريفة غير صحيح".
على صعيد ذي صلة، توصل مجلس حماية المنافسة إلى أدلة ستمهد لتحريك الدعوى ضد الشركة المتحدة للسكر أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة حول تطور القضية.
كما اتخذ المجلس قراراً آخر بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول شكوى بين شركتي اتصالات في المملكة، والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والإدعاء فيها.
وكان مجلس حماية المنافسة قد عقد اجتماعه ال 22 أخيراً برئاسة الدكتور حسن بن عيسى الملا نائب رئيس مجلس حماية المنافسة.
وأوضح محمد بن أمين سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة أنه تم اتخاذ قرار باعتماد مشروع التقرير السنوي للمجلس لعام 1431/1432ه الموافق 2010م تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة, ويتضمن التقرير إنجازات المجلس خلال تلك الفترة ومتطلبات وآليات تفعيل دوره, إضافة إلى الخطة المستقبلية للمجلس.
ووافق المجلس على توصية الأمانة العامة حول آلية نشر الأحكام الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة على نفقة المخالف.
وشدد مجلس حماية المنافسة على أن عمله يهدف إلى تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، وبالتالي توفير سلع وخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة أعدت خلال الفترة السابقة خمس لوائح إدعاء ضد ثماني شركات منتجة للغازات الطبية في مختلف مناطق المملكة تقدمت للمنافسة في مناقصة توريد احتياجات وزارة الصحة قبل نحو ثلاثة أعوام.
وتمت إحالة تلك اللوائح في حينها إلى لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة، وتعميد ممثل الإدعاء للبدء في المرافعة أمام اللجنة.
وجاء إعداد تلك اللوائح عقب أن أنهت الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة بناء على قرار سابق للمجلس إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة في المنافسة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها.
وأوضح محمد بن أمين سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة، أن تلك القضايا تتمثل في التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى وزارة الصحة فيما يتعلق بالغازات الطبية، وتحديد وتثبيت الأسعار، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء، وإرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة، وحجب معلومات.
ووفقاً للمادة ال 12 من نظام المنافسة، يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة، ويُنشر الحكم على نفقة المخالف.
كما نصت المادة ال 15 على أنه يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ويعد مجلس حماية المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة، الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.
ويتولى المجلس تحقيقا لأهدافه المنشودة عديدا من المهام والاختصاصات، والتي من أبرزها الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
ويعمل مجلس حماية المنافسة منذ صدور قرار إنشائه قبل نحو سبعة أعوام، من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
ويتواصل المجلس مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة.