إحالة قضية الشركات المتورطة مع «الصحة» إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة

في بيان توضيحي.. «حماية المنافسة» تتجاوب بشكل فوري مع طرح « الرياض »:

أقرت الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة أمس بإعداد خمس لوائح ادعاء ضد ثماني شركات منتجة للغازات الطبية على مستوى المملكة, تورطت في عطاءات توريد غازات لوزارة الصحة أرباحها بلغت 300 في المائة.
وأكدت أمانة المجلس في بيان توضيحي عقب انفراد "الرياض" بنشر تفاصيل القضية أمس إحالة لوائح الادعاء إلى لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة ، وتعميد ممثل الادعاء للبدء في المرافعة أمام اللجنة.
ووفقا لمحمد سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة فإنه تم الانتهاء من إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام 8 شركات منتجة للغازات الطبية تقدمت في منافسة (مناقصة) توريد احتياجات وزارة الصحة قبل حوالي ثلاث سنوات بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. وتأكيدا لطرح "الرياض" قال سندي ان القضايا تمثلت في التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى وزارة الصحة فيما يتعلق بالغازات الطبية ، وتحديد وتثبيت الأسعار ، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء، وإرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة ، وحجب معلومات.
واستند سندي في تحديد العقوبات المقرر تطبيقها بحق الشركات المتورطة إلى المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة ، والتي يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال ، وتُضاعف الغرامة في حالة العود ، ويُنشر الحكم على نفقة المخالف.
لكن أمين عام المجلس قال ان المادة الخامسة عشرة في فقرتها الثالثة نصت على أنه يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وأشار الى أن المجلس يعمل بكامل إمكانياته على تحقيق هدف النظام المتمثل في حماية وتشجيع المنافسة العادلة من جانب ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة من جانبٍ آخر.
يأتي هذا البيان التوضيحي عقب انفراد "الرياض" أمس في طرح قضية تورط 8 شركات طبية قدمت عطاءات توريد غازات طبية لوزارة الصحة قبل نحو 3 سنوات بتسعيرة بلغت أرباحها 300 في المائة.
وأشارت "الرياض" في الخبر المنشور الى أن الشركات المتورطة ستخضع للتحقيقات غرة محرم المقبل, وسط تكتم شديد من مجلس حماية المنافسة.
وتحرك مجلس حماية المنافسة بعد شكوى رسمية تقدمت بها وزارة الصحة بعد أن اشتبهت بتسعيرة عطاءات تقدمت بها 8 شركات رست عليها مناقصة توريد غازات طبية قبل نحو 3 سنوات. وأخذ المجلس على عاتقه منذ ذلك الوقت قرارا يقضي بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات, ورفع بعد مرور عامين 24 مخالفة تبلغ العقوبة القصوى لكل مخالفة 5 ملايين ريال.