null

أنهت الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة، إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة، حول مناقصة توريد احتياجات وزارة الصحة قبل نحو ثلاث سنوات، مؤكدة وجود انتهاكات لمواد نظام المنافسة والادعاء. وأوضح أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي أن الأمانة انتهت من جمع الأدلة والبراهين، وبالتالي إعداد خمس لوائح ادعاء ضد ثماني شركات منتجة للغازات الطبية في مختلف مناطق المملكة، تقدمت للمنافسة المذكورة وأحيلت تلك اللوائح إلى لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة، وتعميد ممثل الادعاء للبدء في المرافعة أمام اللجنة.
وأشار إلى أن تلك القضايا تتمثل في التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى وزارة الصحة في ما يتعلق بالغازات الطبية، وتحديد وتثبيت الأسعار، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء، وإرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة، وحجب معلومات.وشدد على أن المجلس يعمل بكامل إمكانياته على تحقيق هدف النظام المتمثل في حماية وتشجيع المنافسة العادلة من جانب، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة من جانب آخر. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف. كما نصت المادة الخامسة عشرة في فقرتها الثالثة على أنه يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.