الغرامات تطال 8 شركات للمتاجرة بأكسجين المرضى

ان قرارات نافذة على وشك الصدور بتغريم 8 شركات متخصصة في غازات المرضى قريبا بعد إدانتها بالمتاجرة بالاكسجين على حساب المرضى والتواطؤ في تقديم المنافسات إلى مرافق وزارة الصحة المختلفة في مختلف مناطق المملكة وتحديد وتثبيت الأسعار . ومن المتوقع ان يتم تغريم كل شركة 5 ملايين ريال.
ومن بين التهم الموجهة لتلك الشركات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء بحيث لا تقوم اي شركة بالتقدم لأي منافسة تقوم بها شركة اخرى في المنطقة حسب التوزيع بين الشركات وبالتالي رفع الأسعار للمنافسات بشكل كبير لانعدام المنافس، وإرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة ، وحجب معلومات مهمة بهدف السيطرة على الأسواق.
وأكدت مصادر ان مجلس حماية المنافسة سبق وان قام في وقت سابق باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المخالفة بعد ان تم رصد عمليات تلاعب واسعة في امر من اهم الامور بالنسبة للمرضى المنومين او المراجعين للمرافق الصحية. ومن المتوقع ان يتم تغريم كل شركة 5 ملايين ريال حسب الانظمة والتعليمات مع نشر الاحكام على حسب المخالفين في الصحف المحلية.
تجدر الاشارة إلى ان نظام المنافسات التجارية يحظر ، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها ما يلي : تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول “منشأة” إلى “السوق” أو لإقصائها منه التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات.
ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من “السوق”.
من جهة ثانية أصدر مجلس حماية المنافسة قرارا يتضمن قيام الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة بنشر الأحكام الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة القطعية على نفقة المخالف على نصف صفحة في صحيفتين محليتين يوميتين بحيث تكون إحدى الصحيفتين في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيس للمنشأة المخالفة أو بالقرب منها.