معالي وزير التجارة والصناعة / ورشة عمل/ افتتاح

يفتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني يوم السبت 14 ذوالقعدة 1428ه ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة والموجهة إلى المستثمرين تحت شعار/ معاً ... نحو حماية وتشجيع المنافسة / والتي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في قطاع الأعمال بالتعاون مع مجلس حماية المنافسة وذلك بقاعة إسماعيل أبوداود بمقر الغرفة في جدة .
وتهدف الورشة إلى التعريف بنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه والذي يقوم بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة حيث أتى هذا النظام ضمن سلسلة الأنظمة التي صدرت تحت برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي يسعى لإيجاد بيئة إستثمارية تنافسية في المملكة إضافة إلى أن صدوره جاء كأحد متطلبات إنضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .
وتسري أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية سواء المصانع أو المؤسسات أو الشركات التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية .
ويطرح على جدول أعمال ورشة العمل أساسيات مفهوم المنافسة وخلفية حول نظام المنافسة السعودي وكيفية إستفادة قطاع الأعمال من نظام المنافسة .
ويتحدث فيها معالي وزير التجارة والصناعة وكذلك عضو وأمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي بالإضافة إلى مستشار مجلس حماية المنافسة رشدي المحمدي .
وتستهدف الورشة الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكافة الأنشطة الإقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والخدمية والمهنية والمكاتب الإستشارية والمكاتب القانونية والمحاماة والمستهلكون .
الجدير بالذكر ان نظام المنافسة السعودي يحظر أي ممارسات أو تحالفات أو إتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة مايكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة والتمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات وإتخاذ إجراءات لعرقلة دخول / منشأة / إلى / السوق / أو لإقصائها منه والتواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات ولايعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لاتكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال إضافة إلى أي تصرف يؤدي إلى / التركز الإقتصادي / وتسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من / السوق / .
//إنتهى// 1555 ت م