تعد البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق المفتوح ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام . وقد قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير البنية الأساسية والحوافز الجذابة لقطاع الأعمال من جانب ومراجعة بعض الأنظمة واستحداث أنظمة أخرى ومنها نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي توثر على المنافسة المشروعة . وإنطلاقاً مما يهدف إليه نظام المنافسة وكنتيجة للارتفاع المتوازي الذي حدث في أسعار بيع منتجات الحليب والألبان ومشتقاته وتوقيت موعد محدد بهذا الارتفاع فقد وجه مجلس حماية المنافسة الأمانة العامة البدء بإتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام منتجي الحليب والألبان ومشتقاته بإنتهاك أي من مواد نظام المنافسة . صرح بذلك أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي موضحا أن نظام المنافسة يحظر جميع أنواع الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة ، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية ، صريحة كانت أم ضمنية إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت وكذلك يحظر النظام على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن ، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت . وقال //إن نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بينت أشكال تلك الممارسات والاتفاقيات ومنها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت ، والحد من تدفق السلع أو حجبها ، وتقاسم الأسواق سواء على أساس المناطق الجغرافية أو العملاء ، والتأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية ، وتجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك // . وأشار إلى أن المجلس عقد عدة ورش عمل تعريفية في مختلف الغرف التجارية الصناعية بالمملكة لنشر ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهمية المنافسة والتعريف بنظام المنافسة ، حيث إن مجلس حماية المنافسة سوف يطبق أحكام نظام المنافسة بحزم على أي انتهاك لمواد النظام . // انتهى // 2043 ت م
