كشف الدكتور محمد القاسم أمين عام مجلس المنافسة، ان لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة التي بدأت عملها فعلياً في الربع الأخير من عام 2010، أوقعت حتى نهاية 2013، غرامات مالية تجاوزت في حجمها ال 222 مليون ريال. وأشار المسؤول الذي كان يتحدث في غرفة مكة، إلى إن اللجنة أصدرت خلال نفس الفترة، 27 قراراً ضد 56 منشأة تمت إدانتها من أصل عدد المنشآت المدعى عليها والبالغة 101 منشأة، مبيناً ان تعريفهم للمنافسة ينص على ان مزاولة الأنشطة الاقتصادية يأتي وفقا لآليات السوق دون التأثير أو التقييد تلك الآليات تأثيراً أو تقييداً مفرطاً يلحق اثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية. وأفاد القاسم خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أخيراً، أن من أهداف تطبيق قوانين المنافسة، حماية وتشجيع المنافسة وليس المتنافسين، مكافحة الاتفاقيات أو الترتيبات أو الممارسات التجارية التقييدية للمنافسة، وتعزيز كفاءة الاقتصاد، توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية. وأضاف القاسم:"من الأهداف أيضاً، الحد من الاثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادل وجودة نوعية، إيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، تمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير سلع وخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية. ومن المخالفات الشائعة في المنافسة وفقا لأمين عام المجلس، فانها تتمثل في تحديد سعر البيع، فرض حد أدنى لسعر البيع، البيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس، ربط بيع سلعة بسلعة أخرى، الاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى، الاتفاق على رفع الأسعار، تقاسم الأسواق، تقاسم العملاء، والتواطؤ في العروض. ولفت القاسم إلى ان من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، إلا انه ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن، وذلك من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، أو فرض زيادات سعرية غير منطقية تجعل من المستهلكين يضطرون إلى تحملها نظراً لعدم وجود منافسين اخرين، أو من خلال التسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، وغير ذلك من الأساليب الضارة بالمنشآت الاقتصادية أو بالمستهلكين. وحول قضية الغازات الطبية ورفع أسعار بنود مناقصتها التي تقدمت بها وزارة الصحة ضد الشركات الموردة لها، قال القاسم:" هذه الشكوى تقدمت بها الوزارة بعد أن لمست فرقا في الأسعار التي تقدمت بها الشركات للمناقصة بين فترتين زمنيتين متتابعة، وذلك بشكل موحد وغير مبرر، خاصة وان مدة كل فترة هي ثلاثة أعوام. وتابع: "بعد تسلم الشكوى، قرر المجلس البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة في منافسة توريد احتياجات وزارة الصحة، بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها"، مشيراً إلى قيمة المنافسة للثلاث سنوات الأولى كانت ب 38.7 مليون ريال، وفي الفترة الثانية ارتفع سعر المنافسة ليصل إلى 117.4 مليون ريال. وزاد:" هذا الفرق في السعر، جعل من الوزارة تشعر بأنها وقعت ضحية لاتفاق تواطؤ بين مقدمي العطاءات، وهو ما دفع بها للتقدم بشكوى إلى المجلس"، مبيناً نتائج الدراسات الاقتصادية والقانونية بينت وجود مؤشرات وقرائن قوية على التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى الوزارة، وإن هناك اتفاقية تنسيقية على تثبيت الأسعار وتقاسم الأسواق. وأفاد ان نتائج القضية انتهت بالرغم من قيام الشركات المخالفة لنظام المنافسة بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات لجنة الفصل التي بلغ عددها خمسة قرارات تنص على تغريم الشركات المخالفة بمبلغ يصل إلى 45 مليون ريال، مؤكداً إن من نتائج حل هذه القضية، توفير ذلك المبلغ الكبير على وزارة الصحة والذي وصل إلى نحو النصف في مناقصة الوزارة التالية.
