سعودة أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر أكاديمية

تشير إحصاءات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في العام 1433ه إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يبلغ 59442 يبلغ عدد السعوديين منهم 35754 منهم 21103 من الذكور و14651 من الإناث وبنسبة سعودة مقدارها 60% بينما بلغ عدد غير السعوديين 23688 وبنسبة 40% وهي ليست بالعالية جداً مقارنة مع بقية دول العالم المتقدم إذ تبلغ هذه النسبة ما يقارب 40 % في الجامعات الأمريكية وتتراوح هذه النسبة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي بين 30%-60% بينما تبلغ في الأردن 30% معظمهم من العراقيين والسوريين.
ينصح خبراء التعليم الدوليين أن لا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات عن 25% لكي يتم الاستفادة من التنوع في الخبرات والثقافات والمهارات بالإضافة للتنوع في اللغات والتنوع الاجتماعي مما يثري الحياة التعليمية في الجامعات. والفرق بين نسبة 25% كحد أدنى من الأجانب في الجامعات السعودية والنسبة الحالية للأجانب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية التي تبلغ 40% ليس كبيراً وممكن التعايش مع الوضع الراهن لما فيه من مصلحة لنواتج التعلم خاصة ونحن مقبلون على تطبيق استراتيجية التحول للاقتصاد المبني على المعرفة وتحول المجتمع من مجتمع تقليدي إلى مجتمع المعرفة.
تعاني معظم الجامعات السعودية من النقص في أعضاء هيئة التدريس الأكفاء خاصة في التخصصات العلمية كالطب والهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصيدلة وغيرها من العلوم مما يستدعي عدم التسرع في سعودة أعضاء هيئة التدريس والتخلص من أعضاء هيئة التدريس الذين مضى على عملهم في الجامعات مدة عشر سنوات أو قاربت أعمارهم على التقاعد في سن السبعين لأن هؤلاء يصعب تعويضهم لتمتعهم بخبرات متميزة ومتراكمة على مر السنين. كما يصعب إحلال الخريجين السعوديين محل أعضاء هيئة التدريس الأجانب من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك لأن إحلالهم يقتصر على رتبة أستاذ مساعد أو محاضر أو مدرس.
إن التخوف الشائع في المملكة بعدم توظيف الخريجين من المبتعثين مبالغ فيه حيث إن تشغيل هؤلاء الخريجين ليس محصوراً في قطاع التعليم العالي في الجامعات وإنما يمكن توظيفهم في شتى القطاعات الاقتصادية الرائدة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وقطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي الدوائر الحكومية خاصة في سلك القضاء والقوات المسلحة والأمن العام فهذه القطاعات بأمس الحاجة إليهم لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا ما يحصل فعلاً في الدول المتقدمة حيث تجتذب القطاعات غير التعليمية معظم الخريجين من حملة الشهادات العليا.