وزارة الإسكان ومؤشر سوق العقار

منذ أنشئت وزارة الإسكان عام 1432ه وهي عاجزة عن أن تسلم المواطنين وحدة سكنية واحدة. رغم الدعم الكبير الذي وجدته من خادم الحرمين الشريفين.
فأغلب مشاريعها متعثرة، وأصبح مسؤولوها يدورون في فلك البحث عن الحل المفقود، فهذا وزير الإسكان ينعي للمواطنين فشل حل إنشاء هذه الوحدات من قِبل الوزارة، ويزف إليهم أنه وجد الضالة في تطوير الأراضي من قِبل شركات القطاع الخاص. وفي ظل البحث عن الحلول أدرك القارئ للأمور أن وزارة الإسكان تعاملت مع مشكلة الإسكان من باب التجارب والحلول الفردية.. ففي ظل عجز الوزارة عن إيجاد حلول لمشكلة الإسكان لم تشرك أي قطاع آخر سواء حكومياً أو خاصاً في بحث مشكلة الإسكان التي تعتبر الآن القضية الأولى للمواطنين.. ولم تكلف نفسها بالبحث عن الحل في دول أخرى عانت من نفس الأزمة، وأصبح المواطن يعيش على بصيص الأمل من التصريحات التي يطلقها المسؤولون في وزارة الإسكان، رغم أن سوق العقار تضخم بشكل كبير ولم ترحم موجة غلاء أسعار الأراضي حتى المدن الصغيرة!
وأصبح السؤال الأهم.. متى يمتلك المواطن أرضاً قبل أن يفكر في بنائها؟!
في كل بلدان العالم المتقدمة يوجد مؤشر لسوق العقار.. يقيِّم كل أرض وكل وحدة سكنية ويحدد سعرها الطبيعي. إلا أنك هنا تجد أن من يتحكم في أسعار العقار مكاتب عقارية يديرها أشخاص همُّهم الرئيس المكسب السريع والمزايدة وبث شائعات تحث المواطنين على شراء أراضٍ وبأسعار خيالية وفي مناطق تفتقد إلى أي خدمات!
لذا لا تتعجب من أن المواطن لا يستطيع شراء أرض خارج النطاق العمراني وخارج دائرة الخدمات في ظل غياب الرقابة!
توقعنا أن أولى خطوات النجاح لوزارة الإسكان هي إنشاء مؤشر لسوق العقار، وهو ما لم يحدث إلى الآن!
يجب أن تدرك وزارة الإسكان أنها لن تستطيع أن تجد حلاً لمشكلة الإسكان ما لم تسيطر على مؤشر سوق العقار وتخرج من عباءة الروتين الحكومي التقليدي إلى روح العمل الجاد الذي يتجاوز جميع العقبات، خاصةً أنها تحضها بدعم من أعلى مسؤول في الدولة، وتشرك القطاعات كافة ذات العلاقة من وزارات إلى جامعات، بالإضافة إلى القطاع الأهم وهو القطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات التطوير العقاري التي لها تجارب ناجحة وتوفر لهم تسهيلات يستطيعون من خلالها تقديم عدة خيارات للمواطنين سواء بأمتلاك أرض أو وحدة سكنية.