وزارة الإسكان ومضاربة الأراضي..

بفكر عقاري

مؤشرات تدعو للتفاؤل بدأتها وزارة الإسكان هذا العام والتي يجب أن تستمر ومنها الاعلان عن بعض مشاريعها وظهورها العلني والمشاركة في المعارض العقارية والندوات ومقابلة الجمهور رغم أنها بطيئة إلا أنها أفضل من السابق.
من التحركات التي تقوم بها وزارة الاسكان اللقاءات مع القطاع الخاص بهدف العمل على وقف المضاربات العقارية في الأراضي وتضخيمها وكذلك تكوين شراكة مع القطاع الخاص العقاري للمساهمة في برامج الوزارة الهادفة لحل مشكلة الاسكان.
لا أشك في حرص الوزارة على أنها تعمل ما تستطيع للمساهمة في حل مشكلة الاسكان لكن الانشغال بأهداف ثانوية عن الأهداف الرئيسية والتداخل في الأولويات هو ما سيسهم في تأخير أو تعطيل العمل فمعظم شركات القطاع الخاص المعنية بالقطاع العقاري لم تقدم ما يشفع لها لتكون شريكا في حل المشكلة وقد تكون هي جزء منها.
الخوف أن تكون هذه الخطوة بمثابة عوائق ستؤخر الوزارة وتلهيها عن عملها الرئيس وهو توفير المسكن للمواطن. فالأهم أن تركز على انجاز المرحلة الأولى وتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين أيده الله بإنشاء 500 الف وحدة سكنية والعمل على ما تملكه حاليا من أراض قابلة للتطوير ثم تسليمها للمواطنين بأسرع وقت والسعي لتوفير أراض أخرى قابلة للتطوير في مختلف المناطق.
أما مشاكل السوق العقاري المتعددة والمتشعبة والتي لا تنتهي فدور الوزارة لا يجب أن يكون الجري وراءها فإمكانات الوزارة لا تساعدها لتقمص دور هيئة تنظم عمل السوق فيكفيها مشكلة الاسكان.
السوق العقاري يوجد به من المشاكل التي يصعب حلها وهي متشعبة ومرتبطة مع بعضها ومنها مشكلة الاحتكار والمضاربات العقارية والمكاتب العقارية غير المرخصة وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر ومشاكل الصكوك والتعديات على الاراضي الحكومية والخاصة والتقاضي في حال حدوث الخلافات ومشاكل التراخيص ونظام الرهن العقاري وتنظيم سوق التمويل وتنظيم العلاقة بين المستثمر والمطور والممول والمستفيد النهائي او المشتري، والاستثمار العقاري الاجنبي والمساهمات العقارية المتعثرة وتأسيس الصناديق العقارية وعلاقة قطاعات المقاولات ومواد البناء بالسوق العقاري وتنظيم الاسعار وغيرها كثير.
ان سرعة انجاز مشاريع الاسكان المعتمدة من الحلول التي ستسهم في الحد من المضاربات في الأراضي فكل وحدة سكنية تنتهي وتسلم لمستحقيها هي بمثابة حل لمشكلة اسرة، بمعنى آخر زيادة تنفيذ مشاريع الوزارة ستحد من المضاربات وستخفض الاسعار ايضا وستساعد على تفكيك كثير من التكتلات والمشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري.
قد يكون من المفيد الاستفادة من شركات عالمية لديها سجل ناصع في مجال تنفيذ المشاريع الاسكانية الحكومية والميسرة سواء من أوروبا او امريكا وآسيا مع التشديد والرقابة على تنفيذ المشاريع في وقتها.