مواكبة التغيرات العالمية وصناعة المستقبل

العلاقات السعودية - الأميركية ركيزة في معادلة الاستقرار الدولي
لقاءات تاريخية واتفاقيات اقتصادية وعسكرية وتعاون علمي وتقني
البدايات الدبلوماسية الأولى والاعتراف الدولي بالدولة السعودية
تعد العلاقات السعودية - الأميركية من أبرز العلاقات الاستراتيجية في العالم، وقد اتسمت منذ نشأتها بالتوازن السياسي والتعاون المتبادل في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن والتعليم والثقافة وتعود أهمية هذه العلاقة إلى موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي ومكانتها الإسلامية والاقتصادية وإلى توسع الدور السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة على المستوى الدولي خلال القرن العشرين الميلادي، ومع بدايات تأسيس الدولة السعودية الحديثة بقيادة الملك عبدالعزيز، برزت الحاجة إلى بناء علاقات خارجية متوازنة تسهم في تعزيز دور المملكة دوليًا، وتهيئة بيئة مناسبة للتنمية والاستقرار، وفي هذا السياق بدأت الاتصالات السياسية بين المملكة العربية السعودية في مرحلة مبكرة، لتشكل لاحقاً أساسًا لشراكة طويلة امتدت منذ ثمانية عقود حتى وقتنا الحالي، حيث تعزَّزت في إطار التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية2030.
بدأت ملامح التواصل السياسي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تتشكَّل عام 1349ه / 1931م، من خلال سلسلةٍ تضم عشرات المراسلات الدبلوماسية بين وزارة الخارجية الأميركية ومفوضياتها في الدول العربية، والتي ناقشت إمكانية مسألة الاعتراف بالدولة السعودية الناشئة وقيادتها ممثلة بالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وقد شكَّلت هذه المراسلات الخطوة الأولى نحو إقامة علاقة سياسية رسمية مع المملكة، تمهيدًا لاعتراف الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، حيث افتتحت فصلًا جديدًا في حضور المملكة العربية السعودية ضمن الإطار الدولي.
وقد جاءت الخطوات اللاحقة لتعزيز هذا التواصل السياسي المبكر عبر جملة من التحركات الدبلوماسية والاقتصادية نهج الملك عبدالعزيز في بناء شبكة علاقات دولية متوازنة تخدم مصالح الدولة السعودية الناشئة، وفي هذا الإطار برزت أول اتفاقية مبرمة بين المملكة العربية السعودية وشركة أجنبية عام 1352ه / 1933م، وهي اتفاقية الامتياز النفطي التي وقعت بين الحكومة السعودية والشركةالأميركية ستاندرد أويل أف كاليفورنيا، وقد منحت الاتفاقية الشركة امتيازًا خاصًا لمدة ستين عامًا في المنطقة الشرقية من المملكة، بما في ذلك الجزر والمياه الإقليمية، للقيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب واستخراج النفط ومشتقاته، وقد شكلت هذه الخطوة تحولًا جذريًا في مسار العلاقات بين البلدين، إذ ربطت المصالح الاقتصادية بينهما ومهّدت لزيادة الحضور الأميركي في المنطقة، كم عكست بعد نظر الملك عبدالعزيز في استثمار الثروات الطبيعية لتعزيز قوة الدولة وتنمية مواردها.
وفي العام نفسه 1352ه / 1933م، أُبرمت أول اتفاقية دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، المتعلقة بالتمثيل السياسي والقنصلي والحماية القضائية والتجارة والملاحة ووقع الاتفاقية المفوض السعودي في لندن حافظ وهبة، والمفوض الأميركي روبرت وورث بنجهام، حيث نصت هذه الاتفاقية على منح الممثلين الدبلوماسيين في كلا البلدين الامتيازات والحصانات المقررة وفق القانون الدولي، كما منحت كل دولة للأخرى صفة الدولة الأولى بالرعاية في شؤون التجارة والضرائب والرسوم والاستيراد والتصدير ومرور البضائع وتخزينها وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية.
نقطة التحول الكبرى في بناء التحالف
وقد شكّل اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عام 1364ه / 1945م على متن البارجة (كوينسي) نقطة تحول كبرى في مسار العلاقات السعودية الأميركية، إذ وضع أساسًا متينًا لشراكة استراتيجية امتدت لثمانية عقود، وقد أدرك الملك عبدالعزيز بحكمته أهمية المتغيرات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية، فعمل على بناء علاقة متوازنة تحفظ استقرار المملكة وتدعم مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأسهم هذا اللقاء في توسع الوجود الدبلوماسي الأميركي في المملكة وتعزيز التعاون العسكري والتقني، وكان من أبرز نتائجه إدخال الطائرة (DC-3) التي مثلت بداية تطوير النقل الجوي وظهور الخطوط الجوية السعودية لاحقًا.
ومع تطور النظام الدولي وازدهار قطاع النفط، توسعت العلاقات بين البلدين لتشمل مجالات التعليم والثقافة والصحة والتجارة، وأصبحت الشراكات الأميركية شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية داخل المملكة، ويعود الفضل في ترسيخ هذا المسار إلى سياسة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي أدرك مبكرًا أهمية الاستفادة من القدرات الدولية دون التفريط في سيادة الدولة، فأسَّس لعلاقة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مما جعلها أكثر الشراكات الدولية استمرارية واستقرارًا حتى وقتنا الحالي.
عهد الملك سعود 1373ه / 1953م
مع انتقال الحكم إلى الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1373ه / 1953م، استمرت العلاقات السعودية الأميركية في مسارها التصاعدي، إذ سار الملك سعود على نهج والده في تعزيز الانفتاح الدبلوماسي وترسيخ مكانة المملكة العربي السعودية على الساحة الدولية، حيث الملك سعود على توطيد علاقات المملكة بالولايات المتحدة الأميركية عبر عدد من الخطوات النوعية التي عكست رؤيته في تعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.
ففي عام 1476ه / 1957م لبَّى الملك سعود دعوة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور لزيارة الولايات المتحدة، لتكون أول زيارة ملكية رسمية يقوم بها ملك سعودي إلى واشنطن، وقد مثلت هذه الزيارة نقلة مهمة في العلاقات الثنائية، حيث رسخت حضور المملكة في الساحة الدولية، وأظهرت رغبة القيادة السعودية في تعزيز شراكاتها مع الدول الكبرى بما يخدم المصالح الوطنية ويواكب التحولات العالمية، كما شهد العام نفسه افتتاح أول خط هاتفي مباشر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وهو حدث يعكس تزايد مستوى التنسيق السياسي والاقتصادي والتقني بين البلدين، ويؤكد حرص الملك سعود على تحديث البنية التكنولوجية للدولة بما يدعم التواصل مع العالم الخارجي.
وفي سياق متصل، سعت المملكة خلال عهد الملك سعود إلى تطوير قدرتها الدفاعية، فأبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن تزويد المملكة بالأسلحة وتنفيذ برامج التدريب اللازمة للقوات المسلحة السعودية، وهي خطوة عكست اهتمام الملك سعود بتحديث المؤسسة العسكرية، وضمان جاهزيتها في مواجهة التحديات الأمنية، ولم تكن هذه الاتفاقية مجرد تعاون دفاعي تقني، بل جاءت امتدادًا طبيعيًا للسياسة التي أرساها الملك عبدالعزيز في بناء علاقات استراتيجية مع القوى الدولية الكبرى بما يخدم استقرار المملكة ويحمي مصالحها.
عهد الملك فيصل 1384ه / 1964م
شهدت العلاقات السعودية الأميركية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- مرحلة جديدة من التوسع السياسي والاقتصادي، فقد شهد عام 1394ه / 1974م خطوة مفصلية في تاريخ العلاقات بين البلدين، تمثلت في إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الأميركية المشتركة، التي تم توقيع اتفاقيتها في بلير هاوس بواشنطن، وقد مثلت هذه اللجنة امتدادًا علميًا لسياسة الملك فيصل في الاستفادة من الخبرات الدولية لدعم مسار التنمية الوطنية، حيث ركزت على التعاون في مجالات التصنيع والتعليم والتكنولوجيا والتنمية الزراعية، وكان تأسيس هذه اللجنة نتيجة مباشرة لسياسة الملك فيصل التي جمعت بين تعزيز الاستقلال السياسي للمملكة وفي الوقت نفسه بناء شراكات اقتصادية متوازنة تسهم في تعزيز قدرات الدولة وتنويع مصادر قوتها.
عهد الملك خالد 1395ه / 1975م
أما في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- فقد شهدت العلاقات السعودية الأميركية استمرارًا لمسار التقارب السياسي الذي تأسس في العهود السابقة، حيث تركَّزت جهود القيادة السعودية على تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل التحولات الدولية المعقدة خلال السبعينيات وقد جاء زيارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر للرياض 1398ه / 1978م لتعكس مكانة المملكة المتنامية في ملفات الأمن الإقليمي، وفي العام نفسه قام الملك خالد بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية التقى خلالها الرئيس كارتر في البيت الأبيض، حيث استمع إلى شرح مفصل حول اتفاقيات كامب ديفيد والجهود الأميركية لتحقيق السلام، وقد عكست هذه اللقاءات إدراك الملك خالد لأهمية الدور السياسي للمملكة ولضرورة متابعة التطورات الإقليمية والدولية التي تمس الأمن العربي والخليجي.
عهد الملك فهد 1402ه / 1982م
ومع انتقال الحكم إلى الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- اكتسبت العلاقات بين البلدين بعدًا أكثر تطورًا، خاصة مع تزايد التحديات السياسية والأمنية في المنطقة، ففي عام 1402ه / 1982م قام نائب الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بزيارة الرياض لتقديم التعازي في وفاة الملك خالد، في دلالة على متانة العلاقة الرسمية بين البلدين، وبعد سنوات قليلة وتحديدًا عام 1405ه / 1985م، التقى الملك فهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان في واشنطن، حيث تركزت المباحثات على التعاون الأمني والوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، ما جسّد حرص القيادة السعودية على تنسيق المواقف السياسية مع الولايات المتحدة لمواجهة الأزمات المتصاعدة خلال تلك الفترة.
وجاءت أزمة احتلال العراق للكويت 1411ه / 1990م لتبرز الدور القيادي للمملكة في حماية أمن الخليج، حيث التقى الملك فهد الرئيس الأميركي جورج بوش الأب في جدة، وعُقدت مباحثات تناولت التهديد الذي مثَّله العداء العراقي وسبل تنظيم الجهود الدولية لتحرير الكويت، وقد كانت تلك المرحلة من أدق الفترات في تاريخ المنطقة، ما جعل التعاون السعودي الأميركي خلالها حجر الزاوية في تشكيل التحالف الدولي.
وفي المجال الاقتصادي، شهد عام 1413ه / 1993م تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأميركي كمنظمة غير ربحية جاءت منبثقة عن عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، في خطوة تعكس تطور العلاقات إلى إطار مؤسسي يهدف لتعزيز الشركات التجارية والاستثمارية، وفي العام التالي 1414ه / 1994م، استقبل الملك فهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون في جدة، حيث نُوقشت ملفات اقتصادية وتقنية مهمة، أبرزها تحديث الطائرات التجارية السعودية وتطوير أنظمة الاتصالات، وقد مثَّلت هذه التحركات استمرارًا لنهج المملكة في ربط التعاون السياسي والعسكري بنمو اقتصادي وتحديث تقني يخدم التنمية الوطنية، مما أدى إلى تعزيز مكانة المملكة كحليف استراتيجي وفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي.
عهد الملك عبدالله 1426ه / 2005م
شهد عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- مرحلة جديدة من التطور الهيكلي في العلاقات السعودية الأميركية، حيث اتسمت بالتركيز على الإطار القانوني والاقتصادي للتعاون بين البلدين، ففي عام 1420ه / 2000م تم اعتماد اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن والطائرات بين المملكة والولايات المتحدة، وهي خطوة أسهمت في تيسير الحركة التجارية ودعمت انفتاح المملكة على الاقتصاد العالمي بما يحقق مصالحها الاستثمارية والتجارية.
وفي سياق تنمية العلاقات الاقتصادية، أبرمت المملكة عام 1425ه / 2004م اتفاقية تطوير العلاقات التجارية الاستثمارية مع الولايات المتحدة، والتي هدفت على تعزيز تدفق رؤوس الأموال وتنويع الشركات التجارية، وقد جاءت هذه الاتفاقية امتدادًا لسياسة الملك عبدالله -رحمه الله- الإصلاحية، التي ركزت على دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية بما يسهم في تحقيق التنمية ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية.
ومن جانب آخر أولى الملك عبدالله -رحمه الله- اهتمامًا خاصًا بتطوير التعاون في المجالات العلمية والتقنية، حيث جرى اعتماد اتفاقية تعاون علمي وتقني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عام 1430ه / 2009م، الأمر الذي أسهم في فتح آفاق واسعة أمام الجامعات والمراكز البحثية السعودية وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الخبرات العلمية الأميركية، كما عكس هذا توجه حرص القيادة السعودية على بناء اقتصاد معرفي يواكب التحولات العالمية.
عهد الملك سلمان 1436ه / 2015م
شهدت العلاقات السعودية الأميركية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تطورًا ملموسًا، بدءًا من عام 1436ه / 2015م، عندما قدَّم الرئيس الأميركي باراك أوباما تعازيه في وفاة الملك عبدالله -رحمه الله-، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة، حيث تم استعراض أوجه التعاون المتينة بين البلدين، وفي عام 1438ه / 2017م استقبل الملك سلمان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مدينة الرياض، حيث شهدت الزيارة عقد قمتين هامتين، إضافة إلى قمة عربية إسلامية أميركية، وأسفرت عن توقيع إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة وتبادل اتفاقيات اقتصادية واستثمارية بقيمة تجاوزت 280 مليار دولار، شملت تحديث وتطوير القوات المسلحة، تصنيع طائرات بلاك هوك، وأربع اتفاقيات في مجال الصناعات العسكرية، إلى جانب تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).
وفي عام 1439ه / 2018م، زار ولي العهد الولايات المتحدة، والتقى الرئيس دونالد ترمب لبحث تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثماري، وأسفر المنتدى السعودي الأميركي الثاني للرؤساء التنفيذيين عن توقيع 36 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارية تجاوزت 20 مليار دولار، فيما أطلقت المملكة مع شركاء دوليين منتدى Net-Zero لتطوير مسارات الانبعاثات الصفرية في قطاع النفط والغاز العالمي، وقد تميزت هذه الفترة بالتركيز على الطاقة النظيفة، والاستثمارات المشتركة، وتوطين التقنية، ومكافحة الإرهاب، في ظل جهود الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود لتعزيز الاستقرار الإقليمي والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
استمرت العلاقة بين البلدين بالتحول النوعي مع زيارة الرئيس جو بايدن للمملكة في عام 1443ه / 2022م، حيث تم بحث الأولويات المشتركة لتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية، والمشاريع المناخية مثل مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والتزام المملكة بالحياد الصفري للطاقة، وتطبيق رؤية 2030 التي عززت الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع مشاركة المرأة وتطوير قطاع الأعمال، وتم توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار، والاتصالات، والصحة، والفضاء، والصناعة، بما في ذلك شراكات في الطاقة النظيفة والاستخدامات السليمة للطاقة النووية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي مع الولايات المتحدة.
على صعيد التعاون الهيكلي، وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة شملت مجالات العلوم والتكنلوجيا، والمراقبة الحكومية، والملكية الفكرية، والطيران المدني، وأبرزها مذكرة التعاون بين ديوان المراقبة العامة السعودية ومكتب المساءلة الحكومية الأميركية عام 1440ه / 2019م، ومذكرة التعاون في العلوم والتكنلوجيا عام 1441ه / 2020م، بالإضافة إلى مذكرة التعاون الملكية الفكرية والطيران المدني، وتُعكس هذه الاتفاقيات، حجم التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وتأكيد المملكة على ريادتها في الطاقة النظيفة، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مشاريع رؤية 2030 في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في ذلك تحقيق مصالح مشتركة للبلدين.
إنَّ استعراض مسار العلاقات السعودية الأميركية منذ بداياتها الأولى ما يقارب القرن يظهر بوضوح أنها لم تكن علاقة مؤقتة، بل شراكة استراتيجية عميقة صاغتها رؤية قيادية واعية بدأت مع رائد الدولة الحديثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي وضع لبنة بناء هذه العلاقة عبر بناء سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة، واحترام السيادة، والاستفادة من القدرات الدولية في دعم بناء الدولة السعودية الحديثة، حيث أسَّس إطارًا للعلاقة يقوم على التعاون السياسية والاقتصادي والدفاعي، وهو الإطار الذي شكَّل قاعدة صلبة امتدت عليه العلاقات بين البلدين طوال العقود اللاحقة.
وعبر المراحل المتتابعة التي مرت بها الدولتين، تعزَّزت الشراكة من خلال لقاءات تاريخية، واتفاقيات اقتصادية وعسكرية، وتعاون علمي وتقني، وتنسيق سياسي، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي شهدت العلاقات خلاله أكبر توسُّع في مجالات التعاون الاستراتيجي، فقد عمل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى جديد يتوافق مع التحولات الإقليمية والدولية، ويصب في التقنية وتطوير الصناعات العسكرية، إضافة إلى تعظيم دور المملكة في الاقتصاد العالمي.
وتؤكد النتائج التاريخية والتحولات المعاصرة أنَّ العلاقات السعودية الأميركية ستظل ركيزة في معادلة الاستقرار الدولي، وأنَّها مرشحة لمزيد من التطور خلال العقود المقبلة، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتحولات هيكلية كبرى تقودها رؤية 2030، وما تقدمه من فرص استثمارية وتقنية عالمية، كما أن استمرار الشراكة الأمنية والاقتصادية بين البلدين سيكون عاملًا حيويًا في دعم استقرار المنطقة وازدهارها، وتعزيز دور المملكة القيادي على المستويين الإقليمي والدولي.
وهكذا يتضح أنَّ جهود الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في التوحيد، ورعاية الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للتطوير والتحديث، جعلت العلاقة السعودية الأميركية نموذجًا لشراكة طويلة المدى تستند إلى الثقة والمصالح المتبادلة، وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلدين.