الملك سلمان يدفع بالتعاون السعودي الأمريكي إلى مرحلة جديدة

يبحث في لقاءه بالرئيس الأمريكي عدة ملفات

يعود تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى عام 1931م، عندما بدأت تظهر بشائر إنتاج النفط في البلاد بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – حق التنقيب عن النفط لشركة أمريكية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر.
وعزّز الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بعد مرور 12عامًا من تاريخ الاتفاقية المذكورة آنفا العلاقات الثنائية مع أمريكا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي) وذلك في 14 فبراير 1945م، بصحبة أخيه صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، وأبنيه الأميرين محمد ومنصور – رحمهما الله -.
ووُصف هذا اللقاء التاريخي بنقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأمريكا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات، لتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أمريكا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ووضع الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – سياسة حكيمة للمملكة تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحترم حسن الجوار، وتعزيز علاقاتها بالأسرة الدولية دون الإخلال بثوابتها الدينية، والعمل على رفع مكانتها الإقليمية والدولية في مختلف المجالات بدون أن تتدخل في شؤون الغير، ورفض أي سياسة تتدخل في شؤونها الخاصة، ما جعلها تفرض احترامها على دول العالم، وتصبح عضوا فاعلا في مختلف المحافل والمنظمات الدولية.
وحظيت المملكة باهتمام عالمي عام واهتمام أمريكي خاص، نتيجة مكانتها السياسية والإسلامية، والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وعدّت إحدى مرتكزات الأمن الاستراتيجي في المنطقة العربية، كما أن ثروتها النفطية زادت من دورها الدولي في إحداث توازن بالاقتصاد العالمي على مر السنين نتيجة تحول النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصاديات العديد من الدول المستهلكة له، فضلا عن أن إطلالتها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي جعلها متميزة في موقعها الجغرافي في المنطقة.
واليوم يستكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ما أسسه والده الملك عبدالعزيز – رحمه الله – من فكر استراتيجي حكيم يُسهم في تعميق علاقات المملكة مع دول العالم ومنها الولايات المتحدة، ويحقّق التكامل في المصالح الداخلية والخارجية للبلدين دون المساس بثوابت وقيم المملكة العربية السعودية التي تقوم على مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية.
وتأتي زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية للولايات المتحدة بدعوة من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز ما أثمرت عنه ثمانية عقود من الزمن من تطابق في وجهات النظر السعودية الأمريكية تجاه دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة بينهما، علاوة على معالجة العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد عبر قبل هذه الزيارة عن اهتمامه البالغ بدفع التعاون الاستراتيجي السعودي الأمريكي حول العديد من القضايا إلى الأمام، حينما وافق – حفظه الله – على مشاركة المملكة في قمة كامب ديفيد بولاية ميرلاند التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 13 مايو المنصرم، بمشاركة أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الرغم من انعقادها بعد أحداث عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي جاءت لإنقاذ الشرعية في اليمن، والبدء في عملية " إعادة الأمل".
وفيما انطلقت أعمال قمّة كامب ديفيد في الولايات المتحدة، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في الرياض " مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" الذي يعبر بجلاء عن حرصه – أيده الله – على إعادة الأمن والسلام لليمن، وإعانة شعبه المظلوم بالمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تكفل له الحياة الكريمة – بإذن الله – بعد أن دمرت مليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح البنية التحتية لليمن وأهلك شعبه.
وأناب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لرئاسة وفد المملكة في أعمال قمة كامب ديفيد، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وخرجت هذه القمة بتفاهمات عديدة تتعلق باتفاقات تدريب عسكري مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا، والعمل على تطوير منظومة الدفاع الصاروخي والقدرات الصاروخية البالستية لدول الخليج العربية، ونظم الإنذار المبكر، وحماية الملاحة ومكافحة الهجمات السيبرانية، والتصدي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة، وغيرهما من المنظمات الإرهابية.
وبرز في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية العديد من المحطات المهمة التي عدت مرتكزًا أساسيًا في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين ومنها الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 11 إبريل 2012م للولايات المتحدة – حينما كان وليا العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع – بدعوةٍ من معالي وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا، والتقى خلالها – رعاه الله – الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في المجال العسكري والاستراتيجي المشترك.
وفي 27 يناير من عام 2015م قام فخامة الرئيس الأميركي باراك أوباما برفقة وفد رفيع المستوى بزيارة قصيرة إلى المملكة، ليقدم التعزية في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وأجرى خلال الزيارة محادثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة، في حين كانت آخر زيارة للرئيس أوباما الذي إلى المملكة في شهر مارس عام 2014م.
أما تاريخ لقاءات قيادات المملكة والولايات المتحدة فإنه يعود إلى عام 1943م، حينما لم يتمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – من زيارة الولايات المتحدة تلبية للدعوة الرسمية من الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت، ، فأناب نجليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز آل سعود (الملكان فيما بعد ) – رحمهما الله- لبحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وزار الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في 29 يناير عام 1957م، ليكون – رحمه الله – أول الملوك السعوديين الذين زاروا أمريكا.
وفي شهر يونيو من عام 1945م، زار الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الولايات المتحدة الأمريكية في عهد والده الملك عبدالعزيز – تغمدهما الله بواسع رحمته – بوصفه ممثلا للملك عبدالعزيز، لحضور تأسيس منظمة الأمم المتحدة في مدينة سان فرنسيسكو، والتوقيع على اتفاقية انضمام المملكة إلى المنظمة، لتصبح الدولة الخامسة والأربعين المنضمة إليها.
وفي عام 1951م تم تغيير اسم الشركة الأمريكية المنقبة عن النفط في المملكة من (شركة كاليفورنيا أربيان ستاندرد أويل) إلى ( الشركة العربية الأمريكية للنفط) التي عرفت الآن بشركة ( أرامكو السعودية) وفي العام ذاته تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أول رئيس أمريكي يزور المملكة عام 1974م واجتمع خلال زيارته مع جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
وخلال شهر فبراير عام 1962م زار الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – الولايات المتحدة مرة ثانية، واجتمع مع الرئيس الأمريكي جون كيندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بينما في عام 1966م التقى الملك فيصل بن عبدالعزيز الرئيس الأمريكي لندون جونسون، وبحث معه تأسيس شراكة سعودية أمريكية لعمل مشروعات التنمية في المملكة.
والتقى الملك فيصل – رحمه الله – عام 1971م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في واشنطن، وبعد ثلاثة أعوام أي عام 1974م تم الاتفاق على تأسيس اللجنة الاقتصادية السعودية الأمريكية المشتركة.
وزار الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – أمريكا في شهر أكتوبر 1978م ، وفي العام ذاته زار فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الرياض، واجتمع مع الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وبحثا إلى جانب العلاقات الثنائية، ما عرف بمشروع الرئيس كارتر لتحريك عملية السلام بين العرب وإسرائيل.
وشهدت الولايات المتحدة زيارات رسمية لعدد من أصحاب السمو الأمراء، منهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – الذي زارها عدّة مرات منها برفقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز (الملك فيما بعد) – رحمه الله – عام (1364ه 1945م) وعام (1389ه 1969م) حينما كان نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما زارها عام (1394ه 1974م) وعام (1397ه 1977م) حين كان ولياً للعهد.
وفي عام 1985م زار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – الولايات المتحدة، والتقى الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في واشنطن، في حين زار فخامة الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) المملكة ثلاث مرات، الأولى عام 1990م، تلتها زيارة عام 1991م، ثم عام 1992م، وفي كل هذه الزيارات كان الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – على رأس مستقبليه.
أما في عام 1994م زار فخامة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المملكة، والتقى الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – في حفر الباطن، وبحثا العلاقات بين البلدين.
كما قابل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – عام 1998م – حينما كان وليا للعهد- الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، أثناء زيارته لأمريكا في إطار جولة عالمية شملت سبع دول، وسبق ذلك لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين، منها اجتماع الملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمهما الله – بنائب الرئيس الأمريكي آل غور عندما زار المملكة، واجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – عندما كان نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمفتش العام بالرئيس كلينتون في البيت الأبيض.
وكرّر الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – حينما كان ولياً للعهد – زيارته للولايات المتحدة عدّة مرات، ففي الخامس والعشرين من شهر صفر من عام 1408ه الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر 1987م زاره الملك المفدى أمريكا، وقابل في هذه الزيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، وفي عام 1419ه 1998م قام بزيارة أخرى إلى واشنطن، ثم أتبعها بزيارة أخرى عام 1421ه 2000م.
وعدت زيارتا الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- لأمريكا عام 1998م، وعام 2002م، وعام 2005م من المحطات المهمة في دفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى أفضل.
وفي عام 2008 م قام فخامة الرئيس الأمريكي جورج بوش بزيارتين للمملكة الأولى في شهر يناير والثانية في شهر مايو من العام ذاته، التقى خلالهما بالملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وفي الثالث عشر من شهر نوفمبر 2008م استقبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – في مقر إقامته بمدينة نيويورك فخامة الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي ثمن مبادرة الملك عبدالله – رحمه الله – بالدعوة إلى اجتماع حوار أتباع الأديان والحضارات والثقافات في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
وشارك الملك عبدالله – رحمه الله – في الخامس عشر من الشهر نفسه، في أعمال اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بواشنطن، وكان في استقباله لدى وصولة مقر الاجتماع الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وقام فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة الى المملكة في شهر يونيو من عام 2009م .
وزار الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات من بينها في 29 – 9 – 1985م، بتكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – لإلقاء كلمة المملكة في الأمم المتحدة، ثم قام بزيارة رسمية لنيويورك في الشهر نفسه وقابل الرئيس الأمريكي ريجان.
وبعد هذه الرحلة بعشر سنوات أخرى قام سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – برحلة إلى أمريكا عام 1416ه 1985م، لحضور احتفالات الأمم المتحدة بعامها الخمسين، وفي شهر رجب من عام 1420ه نوفمبر 1999م، زار الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – أمريكا مرة أخرى وقابل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.
العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية من النفط إلى الشراكة
بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – حق التنقيب عن النفط لشركة ( ستاندرد أويل) الأمريكية بعقد يستمر 66 عامًا.
وعدّ عام 1932م عامًا مميزًا للمملكة والولايات المتحدة، حيث شهد البلدان حدثين مهمين الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني : كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال ( السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة، بحسب ما ذكرت الدكتورة سميرة سنبل في كتابها عن العلاقات السعودية الأمريكية الذي طبعته دارة الملك عبدالعزيز.
وبلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على (200 شركة) كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم ( أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل.
وفي عام 1972م الموافق 1392ه استوردت المملكة من الولايات المتحدة العديد من السلع والمواد بما قيمته (314 مليون دولار)، وصدرت لها ما قيمته (194 مليون دولار).
وانتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 8 يونيو عام 1974م الموافق 1394ه إلى مرحلة جديدة من التعاون وذلك عقب توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – حينما كان – نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية – على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشروعات التنمية.
واستجابت هذه الاتفاقية إلى تطلعات شركات أمريكية كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربية من خلال الإفادة من إعادة تدوير العائدات النفطية في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بدرجة كبيرة عما كان عليه، في حين حققت بنود هذه الاتفاقية المنشود من الجمع بين احتياجات التنمية السعودية والخبرة التكنولوجية والإدارية الأمريكية، واستفاد من برامجها التدريبية والتنموية آلاف السعوديين‌.
وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأمريكا إلى اتفاقيات عدة وفي مقدمتها ( اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين) التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك صدر بحقه مرسوم ملكي برقم م / 12 في 28 ربيع أول عام 1395ه.
وأبرمت المملكة وأمريكا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان ( اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي برقم م / 22 في تاريخ 29 ربيع الأول من عام 1395ه.
واليوم تعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، وتبوؤها المركز( 12) وفقاً لتقرير البنك الدولي 2012م ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم، وأضفي موقعها الجغرافي المطل على شاطئين مفتوحين صالحين للملاحة طوال العام استراتيجية اقتصادية خاصة لها.
وتسعى المملكة إلى استمرارها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حالياً.
وفي إطار ذلك، ترتبط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولايات المتحدة إحدى الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، قدّر خلالها حجم الميزان التجاري ما بين البلدين عام 2013م بمبلغ (7ر113 مليار ريال).
ومرّت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى أمريكا عام 2013م (1ر119مليار ريال) بما يمثل 12ر14% من اجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه، بينما بلغت عام 2012م ( 3ر208 مليار ريال) و عام 2011م ( 5ر187 مليار ريال)، في حين أنخفض معدل نمو صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2013م نحو 4ر4% عن العام الذي سبقه.
وتركزت السلع السعودية المصدرة للولايات المتحدة وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013م في عدد من المواد تقدمها زيوت النفط الخام ومنتجاتها بمبلغ ( 193421 مليون ريال) ثم أحادية البوتيل من جليوكول الايثلين بمبلغ ( 926 مليون ريال) فسماد اليوريا بمبلغ ( 573 مليون ريال) فمواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ بقيمة ( 247 مليون ريال) فمواد عطرية دورية بقيمة ( 198 مليون ريال) وغيرها من السلع.
وفي المقابل فقد بلغت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة في عام 2013م ( 4ر85 مليار ريال) بما يمثل 54ر13 % من اجمالي قيمة واردات المملكة من العام نفسه للعالم، وارتفعت قيمة واردات المملكة من أمريكا في العام نفسه بمقدار (6ر6 مليار ريال) مقارنة بعام 2012م، وارتفع معدل نمو واردات المملكة من أمريكا عام 2013م بنحو 4ر8 % عن العام الذي سبقه.
ويؤكد المراقبون أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستوى من النُّضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائمًا في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، في حين كشفت الإحصائيات أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في المملكة بلغ نحو 10.55 مليار دولار عام 2013م، مرتفعا عن عام 2012م و2011م، أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الملك سلمان يدفع بالتعاون السعودي الأمريكي إلى مرحلة جديدة