العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأميركا.. شراكة تاريخية.. وآفاق رحبة

منذ عقود والشراكات الاقتصادية بين المملكة السعودية والأمم المتحدة تعكس التبادل التجاري بين البلدين، حيث يصل هذا التبادل إلى 280 ملياراً في عام 2019م، وذلك قبل تراجعه في أزمة كورونا في عام 2020م، وعلى مر تلك العقود تعززت وتغذت العلاقات بين البلدين، والتي بدورها بدأت بالنفط ومن ثم بالشراكات الاقتصادية شاملة بوصولها إلى الصناعات مثل: السينما والترفيه، وهذا بما يواكب رؤية المملكة 2030م. ومثل ما تعد أميركا من أكبر الشركاء للمملكة السعودية، وذلك لاحتلالها المرتبة الثانية للصادرات السعودية، كما أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث الواردات، ولا ننسى بأن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لأميركا، ولا تقتصر الشراكات بين البلدين بالنفط أو الغاز، إنما في عدة مجالات متنوعة.
حيث وضح الدكتور محمد بن دليم القحطاني لجريدة "الرياض" عن امتداد العلاقات بين البلدين بقوله: "تمتد العلاقات بين البلدين إلى أكثر من ثمانية عقود، وهي قائمة على مصالح إستراتيجية مشتركة ضمن صناعة وتجارة وتنمية مستدامة وبنية تحتية قوية. واستطاعت المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- استقطاب الشركات الأميركية بالاستثمار في مصدر مهم وهو البترول، وفي الوقت نفسه دفع هذا التوجه الاستثماري الولايات المتحدة الأميركية للنهوض مع المملكة، ومنذ ذلك الوقت استطاع البلدين أن يضبطوا ميزان الاقتصاد العالمي، وهنا تاتي الزيارة بفخامة الرئيس بايدن بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية وأخذها إلى نطاق الفكر الاقتصادي الحديث المبني على الذكاء الاصطناعي والقوة المستدامة".
الاستثمار السعودي
لا نغفل عن امتداد العلاقة بين البلدين إلى أكثر من 79 عامًا، وكما هو مكشوف بأن العلاقات بين البلدين لم تكتفِ فقط بعلاقات سياسية أو النفط، بل تشعبت العلاقات إلى أن أصبح الرابط بين البلدين اقتصادياً يتمثل بحجم تبادل قد يتجاوز 120 مليار ريال سعودية، ولا تقل الاستثمارات السعودية في الخزانة الأميركية عن 119 مليار دولار، يعد ذلك أحد أكبر وأهم الأرقام إلى جانب العديد من الدول المستثمرة، تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة هذا الاستثمار في المملكة منذ عقود".
مشروعات مشتركة
350 شركة أميركية موجودة ومستثمرة في السعودية، وأعداد تلك الشركات المستثمرة في تصاعد، حيث إنه وصل مجموع المشروعات السعودية - الأميركية إلى أكثر من 609 مشروعات والذي قد تصل قيمة استثماراته ما يقارب 62 مليار دولار، كما وقعت المملكة مع الولايات المتحدة مجموعة من الاتفاقيات وذلك لزيادة حجم الاستثمار في كلا البلدين، حيث سيعزز هذا الاستثمار الخارجي للمملكة.
الشركات الأميركية في الأراضي السعودية
ونتيجة لمكانة المملكة اقتصاديا وسياسيا فإنها تحظى باهتمام عالمي وخاصة من أميركا، كما تتميز المملكة بعضويتها الفعالة في مجموعة العشرين الاقتصادية العالمية، وذلك إلى جانب تمتعها بأكبر احتياطات خارجية، كما أنها أيضًا تمثل مجالات الاستثمار في قطاعات واعدة استثماريا، ودعم الدولة المستمر ووقوفها بجانب القطاعات الخاصة.
اتفاقيات للشراكة بين البلدين
وتستمر العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأميركا والتي تتوج بعدة اتفاقيات في مقدمتها: (اتفاقية التعاون الفني بين البلدين) والتي من خلالها يسعى البلدان إلى توسعة دائرة التعاون بينهما، وذلك في مجموعة من المجالات المتنوعة مثل: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، ومنذ عام 1395ه بني التفاهم الثنائي بين البلدين، ووقعت المملكة وأميركا اتفاقية أخرى، بعنوان: (اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) والتي بدورها تهدف إلى زيادة حجم الشراكات بين الشركات الأميركية الخاصة في المملكة، التي قد تساهم في مجموعة ال20 الاقتصادية الكبرى.
وكما وقعت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات تعاون اقتصادية الأخرى غير مسبوقة بقيمة 280 مليار دولار في عام 2020م، حيث يتوقع منها أن تخلق آلاف الفرص الوظيفية في البلدين في السنوات المقبلة، وتم التوقيع أثناء حضور وفد سياسي واقتصادي رفيع يضم رؤساء الشركات الأميركية العملاقة، وأما في الجانب المالي فكانت أبرز وأهم الاتفاقيات بين عملاق إدارة الأصول "بلاك ستون" وصندوق الاستثمارات العامة، وتتلخص أبرز اتفاقيات الجانبين:
أرامكو السعودية: اتفاقية ب50 مليار دولار مع شركات أميركية، جنرال إلكتريك وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار بالصناعة والتعدين، جنرال داينامكس ستعزز توطين تصميم ودعم العربات القتالية المدرعة، تصميم منصات حفر بحري ب7 مليارات دولار، نابورز توسع نطاق مشروع مشترك بالحفارات النفطية ب9 مليارات دولار، أرامكو وناشونال أويلويل: مشروع مشترك جديد ب6 مليارات دولار، إكسون موبيل وسابك: اتفاقات مشروعات إنتاج مواد بتروكيميائية، لوكهيد مارتن: دعم تجميع 150 طائرة هليكوبتر بلاك هوك اس - 70 بالسعودية، جاكوبز إنجنيرينج: مذكرة تفاهم ب250 مليون دولار بمشروعات نفطية، اتفاق شراء طائرات بين الخطوط السعودية وبوينغ، هانيويل: مذكرة ب 3.6 مليارات دولار لمشروعات مع أرامكو، ويذرفورد: مشروعات بملياري دولار لتوطين سلع وخدمات حقول النفط، مكديرموت: مذكرة تفاهم ب 2.8 مليار دولار لتوطين سلع وخدمات أرامكو، داو كيميكال: بناء منشأة لإنتاج البوليمرات ودراسة مشروعات أخرى.
التبادل السعودي - الأميركي 2020
تبادلت المملكة والولايات المتحدة ما يقارب 75.6 مليار ريال من السلع، وذلك في العام 2020، حيث ستبقى الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للبضائع المستوردة في المملكة، وعلى الرغم من التراجع الملحوظ والانخفاض في الواردات النفطية، إلا أن الصاردات السعودية غير النفطية تزايدت بنسبة 3.5 ٪ وذلك من القيمة الإجمالية، وقد تزايدت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة والتي تشمل: الكيماويات العضوية، والمعادن النفيسة وشبه النفيسة، وصناعة المنسوجات وذلك في عام 2020م، وفي الوقت ذاته، لا يزال النفط على رأس هرم الصادرات السعودية، من حيث القيمة للولايات المتحدة، وهذا ما يعكسه التطور بالتحول الاقتصادي الضخم الذي تعمل عليه المملكة لإنماء اقتصاد غير نفطي، وذلك من خلال استثمارات في التصنيع، والصناعات التحولية للبتروكيميائيات، وللقطاعات الناشئة المختلفة، هذا من حيث صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج الوطنية، مثل: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
علاقات متجذرة
وضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث ل"الرياض" بأن هذه الزيارة الرسمية هي امتداد للعلاقات التاريخية والشراكة العميقة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من تسعة عقود اتسمت بالمصالح المشتركة، والتعاون في مختلف المجالات إضافة إلى الاستثمارات البينية وتعميق التبادل التجاري، والعمل المشترك الذي يسهم في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق الطاقة.
وأضاف: "لقد سعت المملكة كعضو في مجموعة العشرين إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية أخرى ومن هذه المنطلقات تعد الولايات المتحدة الأميركية الشريك الأساسي في هذا الاستقرار".
وأكد د. المغلوث أن هذه الزيارة هي امتدادٌ للحراك الاقتصادي الدولي الذي توليه قيادتنا الحكيمة جل اهتمامها في ظل التطور والنمو المتزايد في المشهد الاقتصادي السعودي والذي يحظى باهتمامات دولية تؤشر إلى أهمية المملكة وثقلها الاقتصادي والسياسي وصولاً إلى تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية متنوعة إضافة إلى خلق المزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية الجديدة مما تعكس النظرة الأميركية للدور السعودي الحيوي المهم كأول دولة عربية يزورها فخامته وهو ما يعكس أيضاً الأهمية البالغة التي تنظر بها قيادة الولايات المتحدة للمملكة ودورها الحيوي في تعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم.
وأشار الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الزيارتين اللتين كانتا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة في العامين 2016 و2018 لهما دور كبير في سبيل تعميق العلاقات السعودية - الأميركية انطلاقاً مما يجمع الدولتين من مصالح مهمة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستثمارات ومواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع.
وختم حديثه بقوله: "تمتد العلاقة بين البلدين لأكثر من 80 عاماً، ولم تقتصر فقط على العلاقات السياسية، بل امتدت إلى تعاون اقتصادي إستراتيجي يتمثل بحجم تبادل تجاري يتجاوز 120 مليار ريال، واستثمارات سعودية في سندات الخزانة الأميركية تتجاوز 119 مليار دولار وهو أحد أهم الأرقام إلى جانب العديد من الدول المستثمرة في الدين الأميركي كالصين والهند واليابان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة حليف إستراتيجي للمملكة إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والصين والهند بما يتماشى مع سياسة المملكة المعتدلة والمتوازنة في تغليب المصالح ونشر السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى سعي الولايات المتحدة لتحفيز وزيادة استثماراتها في المملكة منذ عقود. كما وظفت ودربت آلاف السعوديين، ونوه بدور المملكة في المحافظة على مستويات سعرية جيدة لأسعار الطاقة للوصول إلى مستويات ترضي المستهلك والمنتج على حد سواء، مما جعلها تحوز ثقة العالم.
مصالح المملكة أولاً
وبما يتعلق بالملف الاقتصادي والتزام المملكة بسياستها النفطية وضح عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين ل"الرياض" بقوله: "يعتبر الملف الاقتصادي من أهم الملفات المتوقع مناقشتها خلال زيارة الرئيس الأميركي إلا أنه لن يكون الوحيد فهناك الملفات السياسية والأمنية والنزاعات في المنطقة. ومناقشة الملف الاقتصادي ينتظر منها تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وهي شراكة نوعية على مستوى التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية ونقل التكنولوجيا وتوطينها، إضافة إلى تنسيق المواقف الاقتصادية المؤثرة في قطاع الطاقة. رغم ما طال العلاقات السعودية - الأميركية خلال العامين الماضيين إلا أن العلاقات الاقتصادية استمرت على سابق عهدها، ومن المتوقع أن يتم تعزيزها بشكل أكبر، وهذا لا يمنع من القول: إن المملكة باتت أكثر تحوطاً في علاقاتها الاقتصادية وأكثر حرصاً على تحقيق التوازن الأمثل في علاقاتها مع الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى ذلك فالعلاقات المشتركة في قطاع الطاقة ربما تشهد مراجعة وبما يحقق المصالح السعودية ولا يؤثر سلباً على اتفاق أوبك، فالمملكة ملتزمة بسياستها النفطية كما غنها ملتزمة باتفاق (أوبك) وهو اتفاق يحقق مصالح المنتجين ولا يضر بالمستهلكين.
وختم الأستاذ فضل حديثه قائلاً: "أعتقد أن هناك مساحة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، غير أنه من المهم التأكيد على إعادة ضبط بوصلة العلاقات المشتركة التي تسبب الرئيس بايدن في التأثير عليها. فأمن المنطقة أولوية للمملكة ولا يمكن لأي علاقات اقتصادية أن تنمو بمعزل عن الأمن والاستقرار، بل إن ضمان إمدادات النفط وتحقيق أمن الاقتصاد العالمي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن ملف أمن المنطقة وضرورة مراجعة الولايات المتحدة لمواقفها من نزاعات المنطقة وإرهاب إيران وتمددها في لبنان واليمن وسورية ومحاولتها الدائمة تغذية الإرهاب".
آفاق جديدة
وتحدث الأستاذ طلعت حافظ ل"الرياض" عن جذور العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات السعودية - الأميركية على كافة الصعد والمجالات، تُعد دون أدنى شك علاقات متجذرة وعميقة بين البلدين، إذ يُعود تاريخها إلى أكثر من ثمانية عقود، حيث بدأت مع دخول العام 1933، الذي بدأت فيه رحلة تاريخ اكتشاف النفط السعودي بتوقيع المملكة لأول اتفاقية امتياز للتنقيب عن النفط بالأراضي السعودية مع الشركة الأميركية ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا "سوكال"، حيث تقرَّر على إثرها إنشاء شركة تابعة لها سُمّيت بكاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل كومباني "كاسوك" - أرامكو حاليًا- للعمل على تنفيذ الاتفاقية. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا والعلاقات السعودية - الأميركية تتسم بالطابع الاستراتيجي بين البلدين رغم ما قد ينتابها من وقتٍ لآخر من بعض الاختلافات في وجهات النظر حول قضايا معينة ومحددة. ولكن رغم ذلك لا تزال العلاقة بين البلدين، علاقة استراتيجية تجمعها قواسم مشتركة، اقتصادية، وتجارية وأمنية، وسياسية، وتعليمية، وصحية، بما في ذلك اتفاق البلدين على محاربة الإرهاب والتطرف ونبذ العنف وإحلال السلم والسلام العالميين. ويضيف الأستاذ طلعت: "أرسى مؤسس المملكة المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود أسس العلاقات السعودية – الأميركية من خلال اللقاء التاريخي له بالرئيس الأميركي فرانكلن دي روزفلت عام 1945، ومنذ ذلك الحين تطورت هذه العلاقات، ولعبت دوراً رئيساً في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة بينهما، كما كان للزيارات المتواصلة لقيادات البلدين الأثر الكبير في دفع العلاقات بينهما إلى آفاق أرحب. وقد كان للزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 2015، دوراً مهماً في تطوير العلاقات بين البلدين، وبالذات بعد إعلان البلدين عن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للقرن (21)، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين".
ويتابع أ. طلعت: "إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 2016، جاءت تأكيداً على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والهادفة في أحد أهم بنودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7 % بحلول العام 2030. وباكتشاف النفط السعودي وبداية تصدير أول شحنة تجارية للخارج في عام 1939، انتعشت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث حرص المسؤولون بالبلدين على تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين لخدمة مصالحهما، وأبرمت في عام 2003 اتفاقية لإنشاء مجلس سعودي - أميركي للتجارة والاستثمار (TIFA) يتكون من ممثلين عن الجانبين، والذي يُعد مظلة لخدمة رجال الأعمال من التجار والمستثمرين، ويعمل على إزالة كافة العوائق التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين. كما وقد كان لمجلس الأعمال السعودي - الأميركي الذي تأسس كمنظمة غير ربحية في عام 1993 كنتيجة منبثقة عن اللجنة الاقتصادية المشتركة الأميركية - السعودية، دوراً مهماً في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، سيما وأن المجلس وعلى مدى 25 عامًا من العمل المتواصل، ساهم بمئات الملايين من الدولارات في التجارة عبر الحدود والاستثمار في أشكال العقود ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز خلال ال10 سنوات الماضية أكثر من تريليوني ريال، مما يعطي صورة واضحة عن متانة العلاقات التجارية التي تجمع البلدين.
حيث تشكل العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ركناً أساسياً في العلاقات بين الدولتين بشكل عام. وقد ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد التي حلت بالعالم في عام 2020 بظلالها على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وفق ما تشير المعلومات بأنها وصلت إلى أدنى مستوى لها في ذلك العام، ولكن سرعان ما بدأت تلتقط أنفاسها في العام الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات غير النفطية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لعام 2021 (8.5) مليارات ريال مسجلة زيادة بلغت نسبتها 100 % عن حجم الصادرات لعام 2020. ويتوقع لزيارة الرئيس جو بايدن للمملكة، أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية في البلدين المزيد من التطور والتقدم، وبالذات في ظل رؤية اقتصادية طموحة تنتهجها المملكة (رؤية 2030)، والتي ستجد فيها الشركات الأميركية العملاقة مجالات واسعة وآفاقاً رحبة للمشاركة في تحقيق مستهدفات الرؤية، وبالذات في مجالات حيوية، مثل: الطاقة النظيفة والمتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والصناعة، والقطاع المالي، وغيرها من القطاعات الحيوية والمهمة لتنمية العلاقات بين البلدين.