أكد مختصون أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، ستستهم في تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية متنوعة، وتعزيز التبادل التجاري في أنظمة التقنية ونظم المعلومات على وجه الخصوص، إضافة إلى خلق مبادرات وفرص استثمارية جديدة تواكب مخرجات رؤية المملكة 2030 في العديد من المجالات. شراكات اقتصادية دولية متينة واعتبر الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى الولاياتالمتحدة الأميركية امتداداً للحراك الاقتصادي الدولي الذي يوليه سموه اهتماماً بالغاً لرفع وبناء شراكات اقتصادية دولية متينة، وتحمل حزمة من المضامين الاقتصادية الإيجابية المتعددة، كما أنها تعكس الجانب الاقتصادي المزدهر والعمق الاستراتيجي المهم للمملكة في ظل التطور والنمو المتزايد في المشهد الاقتصادي السعودي، والذي يحظى حقيقة باهتمامات دولية تشير إلى متانته وقوته وعوامل جذبه الاستثماري الآمن والمحفز، حيث تعتبر المملكة من أكبر الاقتصاديات العالمية القوية والمستقرة ودورها الفاعل والمهم في مجموعة العشرين، وقد عزز ذلك التقارير الاقتصادية الرسمية الدولية التي نشرت عن كفاءة الاقتصاد السعودي ونموه المتزايد وبرامجه المتنوعة. وأضاف الجبيري أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية، وصل خلال العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 2 تريليون ريال، وهو ما يشير إلى الأهمية الاقتصادية والاستثمارية والتطور المتسارع للمملكة في هذا الاتجاه والتعاون الاقتصادي البناء بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولاياتالمتحدة راسخة الجذور وتاريخية وتمتد إلى أكثر من 87 عاما حُقق خلالها ولايزال الكثير من برامج التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري المتنوع، كشريك اقتصادي رئيس تُوج بالكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات، منذ أن أطلق بداياتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - بتوقيع أول اتفاقية تعاون بين البلدين العام 1933. وقال الجبيري إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016، بلغ نحو 142 مليار ريال تمثل قيمة صادرات المملكة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية 65,6 مليار ريال، وبلغت قيمة الواردات من الولاياتالمتحدة الأميركية 75,8 مليار ريال، كما ان الولاياتالمتحدة الأميركية تحتل المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة في نفس العام في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة في المملكة أكثر من 588 شركة منها 123 شركة صناعية و 436 شركة خدمات، وبلغ عدد فروع الشركات الأميركية في المملكة 175 شركة. تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة وتوقع الجبيري أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة، وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى خلق مبادرات وفرص استثمارية جديدة تواكب مخرجات رؤية المملكة 2030 في العديد من المجالات ومنها: شراكات القطاع الخاص وتحفيزه ومساهماته والدفع به إلى آفاق جديدة، وكذلك الدفع ببرامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعات المختلفة والاستثمارات وتفعيل مساهمة مخرجات الاقتصاد المعرفي والأبحاث والتعليم والذي بدوره سيرفع من نمو الاستثمار في رأس المال البشري ورفد سوق العمل السعودي بالكفاءات المؤهلة. وتابع الجبيري قائلا: إن الفرص الاستثمارية في المملكة مواتية في مجال التصنيع والتعدين وصناعة البتروكيماويات وقطاع التجزئة والبناء والتشييد والصحة والقطاع السياحي والترفيهي وتوطين التقنية واقتصاد البيانات وتبادل الخبرات التكنولوجية المتخصصة، وهو ما سيحقق في ذات الوقت نمواً وارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي من خلال هذا الحراك الاقتصادي الحيوي الفعّال والمهم، مؤكدا على تنامي الفرص الاستثمارية، وتعاظمها بما يحقق النفعية الكاملة في المملكة والتي تتسم بأدوات عالية الجودة في معايير الحوكمة وكفاءة التشغيل والعوائد والبيئة الجاذبة والتي تضمنتها محاور رؤية 2030 في محوري: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر فضلا عن عمق المملكة الاستراتيجي وموقعها الجغرافي المتميز والقريب من الأسواق العالمية بقيم اقتصادية مضافة طويلة المدى وببرامج مستدامة . من النفط إلى الشراكة المتنوعة من جهته قال المشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة جدة د. هاشم بن عبدالله النمر من المستحيل عند الحديث عن العلاقة السعودية الأميركية عدم التطرق إلى الناحية الاقتصادية التجارية، حيث كانت البداية عند لقاء المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بالرئيس الأميركي روزفلت العام 1931 م، وتم على إثره الموافقة لشركة Standard Oil الأميركية التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، والذي تلاها تأسيس شركة سعودية أميركية للتنقيب عن النفط. وبعد عام واحد لوحظ تجانس الأفكار بين البلدين مما أدى إلى توقيع الاتفاقية التجارية المؤقتة بين البلدين لتسهيل عملية تبادل سلع الصادرات والواردات بين البلدين. وباتت المملكة أكبر مصدر للنفط وأصبحت أميركا أكبر مستورد للنفط السعودي. وتابع النمر: أسست الشركات الأميركية البنية التحتية للدولة السعودية الحديثة بعد اكتشاف النفط. وضخت المملكة وعلى عقود عائداتها من النفط للاقتصاد الأميركي لشراء سلع وخدمات وسندات مالية، وارتبط الريال بالدولار عند سعر ثابت لعدة سنوات. ولأن مستوى التبادل التجاري في تزايد فقد تم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة في العام 1974 م لعقد الجلسات المشتركة الدائمة لتبادل مستقبل العلاقات بين البلدين. وقد ارتفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 300 % خلال السنوات العشر الماضية، وفي العام 1993 م، تم تأسيس المجلس السعودي الأميركي ممثلا بالغرف التجارية على مستوى البلدين لتسهيل عملية التبادل التجاري، والذي أدى إلى إطلاق منتدى الأعمال السعودي - الأميركي في العام 2010 م لتسهيل عملية عقد الصفقات بين البلدين، ويعتبر التبادل التجاري بين البلدين الأكبر عالميا لما شهده التاريخ من عقد صفقات وتبادل تجاري يقدر بالمليارات، فقد وصل سقف التبادل التجاري بين البلدين 3.2 تريليونات ريال بين العام 1991 والعام 2015. وأضاف: وقد تركزت واردات المملكة من السوق الأميركي في مجال مواد البناء ونظم المعلومات والمعدات الثقيلة والسيارات، وقد تجاوزت سقف 84 مليار ريال في العام 2014 م، وحاجز 90 مليار في 2015م. بينما لوحظ تركيز مجمل الصادرات السعودية إلى أميركا في مجال الأسمدة، المنتجات المعدنية، وزيوت النفط، والتي شهدت نموا ملحوظا في العام 2014م تجاوز سقف 162 مليار ريال سعودي وقد تراجع بعد ذلك بسبب تدني أسعار النفط عالميا واكتشاف النفط الصخري ليصل إلى 80 مليارا في 2015 م. ومما يثير الدهشة أن واردات السعودية لأميركا أعلى من الصادرات الأميركية للسعودية، مما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وتعدد خيارات السلع السعودية لتصديرها للعالم أجمع. التوافق مع رؤية 2030 وهذا يعزز التوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادف إلى ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله إلى 15 على مستوى العالم، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى تريليون ريال سنويا، والوصول إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول إلى المراكز الخمسة الأولى عالميا في مؤشر الحكومات الإلكترونية. وقال: عزز ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - العلاقات المتينة بين البلدين والتي كان من أبرزها الموافقة على مشاركة المملكة في قمة كامب ديفيد برفقة أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون العربي وذلك لدفع عجلة التعاون ولترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقد شهدت الاتفاقات السعودية الأميركية مؤخرا عقد العديد من الصفقات الاستراتيجية كان أبرزها منح شركة داو كيميكال أول ترخيص استثماري بملكية أجنبية كاملة. وأضاف: وكانت زيارة الرئيس الأميركي ترامب للملكة في شهر مايو السابق أكبر دليل على قوة الاقتصاد السعودي وقد تم توقيع صفقات تجارية بمقدار 400 مليار دولار والترخيص لحوالي 23 شركة أميركية كبرى للعمل في المملكة، من ضمنها شركة 3M , Pfizer , Apple. وتوقع النمر أنه من ضمن المشروعات التي من المتوقع إقامتها في المملكة مشروع الرحلات الفضائية الترفيهية في قلب السعودية إيمانا بدور المملكة بدعم علوم الفضاء والطيران والتكنولوجيا، والسماح لشركة Six Flags الترفيهية الاستثمار في المملكة. وواستطرد النمر: ومن المتوقع عند دخول هذه الشركات إلى السوق السعودي رفع مستوى التنافسية والكفاءة والنوعية والأهم هو ضخ أموال جديدة لانتعاش الاقتصاد السعودي. وما زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 19 مارس إلا لترسيخ هذه العلاقة، حيث يتوقع عقد صفقات تخص تصنيع الأسلحة والشراكة في تصنيع بعض المعدات وذلك من خلال تحفيز الشركات العالمية المصنعة للأسلحة بتوطين هذه الصناعة داخل المملكة. وقال: قد تكون من ضمن أجندة الزيارة تعزيز الصفقة الكبرى التي انتظرها المستثمرون العالميون وبشغف وهي الاكتتاب الدولي على حصص "أرامكو" حيث من المتوقع مع المضاربة والطلب العالي على الأسهم المطروحة أن تصل القيمة السوقية للأسهم إلى 2 تريليون دولار، ومن المحتمل تعزيز التبادل التجاري في أنظمة التقنية ونظم المعلومات. علاقات متنامية من جهته قال الاقتصادي أحمد الشهري: بدايات التنقيب عن النفط في المملكة كانت في الثلاثينات الميلادية ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم شهدت العلاقات السعودية الأميركية مراحل عديدة من التقدم والتطور، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت بدايتها قبل انطلاق العلاقات الديبلوماسية بعشر سنوات تقريبا وتطورت العلاقات بين البلدين على مر العقود ضمن إطار ثلاثي صلب مرتكز على الاقتصاد والسياسة والدفاع. وقال: كمراقب اقتصادي أجد أن في كل مرحلة تعاقب قيادي في البلدين تزداد العلاقات قوة في إطار العناصر السابق وهذا يؤكد لنا مدى قوة العلاقات الاستراتيجية. وأضاف: أما على مستوى التجارة والخدمات بين البلدين فإن المتوسط ما بين العامين 2016 و 2017 تقدر قيمة التجارة والخدمات في ميزان البلدين 45 مليار دولار عهد جديد وزخم اقتصادي من جانبه قال الاقتصادي د. إياس آل بارود: عهد جديد وزخم اقتصادي هائل في العلاقات السعودية الأميركية تشهدها العلاقات بين أكبر مصدر للنفط وأكبر مستهلك له منذ أكثر من ثمانين عاما، وقد أصبحت العلاقات الاقتصادية أعمق وأشمل حيث شملت التدريب والتعليم ونقل التقنية وإقامة المصانع الحديثة والاستفادة من قدرات وتجارب السوق الأميركي. منوها بحجم الاتفاقيات العظيمة التي تم الاتفاق عليها عند زيارة رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية ترامب في العام الماضي بما يقارب 500 مليار دولار شاملة جميع المجالات من تعليم وصحة وصيانة وصناعات ثقيلة وخفيفة ودعم لقطاع النفط أيضا بأكثر من 50 مليار ريال. وتابع: بالإضافة لحجم التبادل التجاري الكبير الذي يزيد سنويا، وعدد الشركات الأميركية المتزايدة في المملكة التي وصلت لأكثر من 600 شركة أميركية تعمل في السعودية وأيضاً أكثر من 20 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة. Your browser does not support the video tag.
