اقتصاديون: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وأميركا تدخل مرحلة جديدة من التطور بعد رؤية 2030

تشكل العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، توافقاً تاريخياً كبيراً ستعززه زيارة ترامب للمملكة، وتمنحها بعداً اقتصادياً محورياً من خلال عقد الشركات والاتفاقيات البينية بين القطاع الخاص الأميركي ونظيره القطاع الخاص السعودي لبناء شراكات اقتصادية ستدر مليارات الدولارات للسوق المحلي في البلدين.
وحول هذا قال الاقتصادي مساعد السعيد ل"الرياض" إن تاريخ العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية يعود إلى العام 1931، عندما أثمرت عمليات التنقيب اكتشاف مخزون النفط في البلاد، وبدأت تظهر بشائر إنتاج النفط بشكل تجاري، وتم منح حق التنقيب عن النفط لشركة أميركية من قبل مؤسس وموحد البلاد الملك عبدالعزيز -تغمده الله بواسع رحمته- تبعها توقيع اتفاق تعاون بين البلدين عام 1933 والذي أذن بدخول العلاقات التجارية مرحلة الشراكة أصبحت اليوم قوة اقتصادية عالمية.
وتعد الولايات المتحده الأميركية ثاني اكبر وجهه للصادرات السعودية بعد الصين بقيمه تقدر بنحو65 مليار دولار، حيث يتم تصدير ما يقارب المليون برميل من النفط والبتروكيماويات، فيما تعد السوق السعودية وجهه اساسية للصادرات الأميركية بقيمة واردات بلغت نحو 75مليار دولار
وذكر بأن اهمية العلاقات بين البلدين، لا تتوقف بحجم ومبالغ الصادرات والواردات، بل هي اعمق بكثير حيث يبلغ حجم الاستثمارات السعوديه السيادية حكومية وقطاع خاص داخل أميركا ما يناهز 750مليار دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات الأميركية داخل المملكة ما يزيد عن 10 مليار دولار، ويوجد بالمملكه حوالي 200 مكاتب لشركات امريكية.
وأكد بأنه مع دخول المملكة مرحلة جديدة ممثلة ببرنامج التحول 2020 والرؤية 2030 من المتوقع انفتاح الاقتصاد السعودي على للشركات العالمية ومنها الشركات الأميركية والتي بالفعل بدأت تجد التسهيلات حيث نرى شركة سكس فلاقز وقعت شراكة مع هيئة الترفيه، والتصنيع المحلي مثل شركة فايزر ومقرها مدينة الملك عبدالله، مشيراً الى أن هذا يعطينا دلالة ان العلاقة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية ستكون من اهم العناصر الخارجية لدفع برنامج التحول لتحقيق الرؤية 2030 للمملكة بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل
سبعة عقود
من العلاقات الاقتصادية
من جانبه اشار المحلل د. أحمد بن حسن الشهري الى ان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية مرّت خلال عمرها المديد بالعديد من المحطات التي اثبت التاريخ أن المملكة حليف وشريك تجاري واقتصادي ذا أهمية بالغة في الأمن القومي الأميركي.
وقال: يتضح أن المملكة ظلت خلال هذه العقود أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية وتتبوأ المركز الثاني بعد الصين وذلك بحجم تبادل بلغ 140 ملياراً ريال خلال العام 2016م، وتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر وجهة للصادرات السعودية بعد الصين بقيمة تقدر بنحو 65 مليار دولار اما السوق السعودية فتعد وجهه أساسية للصادرات الأميركية بقيمة واردات بلغت نحو 75 مليار ريال لتكون أكبر دولة وسوق تستورد منها السوق السعودية وتتمثل هذه الصادرات في السلاح والسيارات والبضائع والتقنية، وفي الوقت الحالي وبعد انطلاق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول 2020 وما حملته من أبعاد ومضامين اقتصادية وتجارية تعتمد على توطين الصناعة والاعتماد على الاقتصاد المنتج بالشراكات التقنية البيئية مع الدول المتقدمة لإحلال الصناعات المحلية المعتمدة على البعد المعرفي والتقني السعودي محل الصناعات المستوردة المعتمدة على الكوادر الوافدة.
واضاف الشهري: لاشك ان هذه الخطة الطموحة قد عززت الثقة في الاقتصاد السعودي وجعلت الدول الكبرى المتقدمة تهرول إلى المملكة لعقد شراكات واقتناص الفرص التي ستدر على اقتصادها مليارات الدولارات من خلال برامج الخصخصة التي ستتبعها المملكة في المرحلة القادمة وليس آخرها طرح جزء من شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب الدولي وهذا أوجد رغبة ملحة لهذه الدول وكبريات الشركات العالمية وخاصة الشركات الأميركية للاستفادة من هذا الحراك والتنوع الاقتصادي السعودي القوي.
زيارة ترامب
لها بعد اقتصادي محوري
وأكد بأن زيارة الرئيس الأميركي ترامب لها بعد اقتصادي محوري من خلال عقد الشركات والاتفاقيات البينية بين القطاع الخاص الأميركي ونظيره القطاع الخاص السعودي لبناء شراكات اقتصادية ستدر مليارات الدولارات للسوق المحلي في البلدين، الأمر الذي سيدفع الميزان التجاري للبلدين لتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي القوي الذي سيعزز وينعكس إيجاباً على العلاقات السياسية بين البلدين والذي سيتبلور من خلال دعم مواقف المملكة في إدارتها للصراع العربي الإسرائيلي والتعاطي مع ملفات الإرهاب والتطرف الذي تموله وترعاه المليشيات التي تحكم إيران.
مشيراً الى أن هذا التوافق السياسي الاقتصادي سيترتب عليه ارتفاع حجم التبادل الاقتصادي التجاري بين البلدين ليستهدف الوصول نحو 230 مليار ريال خلال السنوات القادمة، وستتضح خلال الربع الثالث والرابع من 2017 أبعاد هذا التحول في العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية في ضوء المستجدات والمعطيات الجديدة.