بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدة في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – حق التنقيب عن النفط لشركة ( ستاندرد أويل) الأمريكية بعقد يستمر 66 عامًا. وعدّ عام 1932م عامًا مميزًا للمملكة والولاياتالمتحدة، حيث شهد البلدان حدثين مهمين الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني : كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج. وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال ( السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة، بحسب ما ذكرت الدكتورة سميرة سنبل في كتابها عن العلاقات السعودية الأمريكية الذي طبعته دارة الملك عبدالعزيز. وبلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على (200 شركة) كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم ( أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل. العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية من النفط إلى الشراكة وأبرمت المملكة وأمريكا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان ( اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي برقم م / 22 في تاريخ 29 ربيع الأول من عام 1395ه. واليوم تعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، وتبوؤها المركز( 12) وفقاً لتقرير البنك الدولي 2012م ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم، وأضفي موقعها الجغرافي المطل على شاطئين مفتوحين صالحين للملاحة طوال العام استراتيجية اقتصادية خاصة لها. وتسعى المملكة إلى استمرارها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حالياً. وفي إطار ذلك، ترتبط المملكة والولاياتالمتحدةالأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولاياتالمتحدة إحدى الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، قدّر خلالها حجم الميزان التجاري ما بين البلدين عام 2013م بمبلغ (7ر113 مليار ريال). ومرّت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى أمريكا عام 2013م (1ر119مليار ريال) بما يمثل 12ر14% من اجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه، بينما بلغت عام 2012م ( 3ر208 مليار ريال) و عام 2011م ( 5ر187 مليار ريال)، في حين أنخفض معدل نمو صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2013م نحو 4ر4% عن العام الذي سبقه. وتركزت السلع السعودية المصدرة للولايات المتحدة وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013م في عدد من المواد تقدمها زيوت النفط الخام ومنتجاتها بمبلغ ( 193421 مليون ريال) ثم أحادية البوتيل من جليوكول الايثلين بمبلغ ( 926 مليون ريال) فسماد اليوريا بمبلغ ( 573 مليون ريال) فمواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ بقيمة ( 247 مليون ريال) فمواد عطرية دورية بقيمة ( 198 مليون ريال) وغيرها من السلع. وفي المقابل فقد بلغت قيمة واردات المملكة من الولاياتالمتحدة في عام 2013م ( 4ر85 مليار ريال) بما يمثل 54ر13 % من اجمالي قيمة واردات المملكة من العام نفسه للعالم، وارتفعت قيمة واردات المملكة من أمريكا في العام نفسه بمقدار (6ر6 مليار ريال) مقارنة بعام 2012م، وارتفع معدل نمو واردات المملكة من أمريكا عام 2013م بنحو 4ر8 % عن العام الذي سبقه. ويؤكد المراقبون أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستوى من النُّضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائمًا في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، في حين كشفت الإحصائيات أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في المملكة بلغ نحو 10.55 مليار دولار عام 2013م، مرتفعا عن عام 2012م و2011م، أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى.
