موجز تاريخ العلاقات السعودية الأميركية

حول العالم

العلاقات السعودية الأميركية بدأت قبل التقاء الملك عبدالعزيز بروزفلت في البحيرات المرة عام 1945. ففي عام 1930 اعترفت أميركا بما كان يعرف حينها بسلطة نجد ومملكة الحجاز.. وفي عام 1940 أعلنت واشنطن اعتماد ممثلها في القاهرة ممثلاً لها في المملكة العربية السعودية. وفي عام 1944 م تم افتتاح أول مكتب دبلوماسي في واشنطن كمفوضيه سعودية جرى ترفيعها فيما بعد إلى سفارة...
وبطبيعة الحال لا يمكنك الحديث عن تاريخ العلاقات المشتركة بين الطرفين دون المرور على حقول النفط في المنطقة الشرقية. ففي مطلع القرن العشرين أصبحت شركات النفط العالمية على قناعة بوجود مكامن نفطية مهمة في منطقة الخليج العربي.. وحين اكتشفت النفط في البحرين عام 1932 أصبح الملك عبدالعزيز على قناعة بوجود النفط في المنطقة الشرقية فمنح شركة (ستاندرد أويل) عام 1933 امتياز التنقيب على مساحة 900,495 ميلاً مربعاً..
وحين التقى الملك عبدالعزيز بروزفلت كانت شركة ستاندرد أويل قد نجحت بالفعل في استخراج النفط من المنطقة الشرقية وتحولت قبل عام فقط إلى اسم جديد يؤكد شراكة الحكومة السعودية فيها (شركة الزيت العربية الأميركية).. ومنذ ذلك الحين أدركت أميركا (التي كانت بحاجة متنامية للنفط) أهمية علاقتها مع السعودية وضرورة بناء شراكة إستراتيجية طويلة ودائمة معها.
ويخطئ من يظن أن العلاقة بين البلدين تصب لصالح أميركا وحدها.. فمن الناحية الاقتصادية تعد السعودية ثامن أكبر مصدر لأميركا وتتمتع بفائض تجاري يميل دائماً لصالحها.. ومن الناحية السياسية ترتبط معها باتفاقيات ومعاهدات دفاعية يجعل من الصعب على أي دولة (ثالثة) تجاهلها.. أما من الناحية المعرفية فلا ينكر أحد أن أميركا كانت المَصدر الأول للتقنيات والعلوم والمهارات الصناعية التي تستقطبها المملكة (بدليل مهندسي أرامكو ووجود 120 ألف مبتعث سعودي في الجامعات الأميركية).
وبالإضافة لدور الخبرات الأميركية في اكتشاف البترول، شكل إنشاء اللجنة السعودية الأميركية للتعاون الاقتصادي عام 1974 نقلة نوعية في علاقات البلدين.. وفي 2003 أكد الطرفان تجاوزهما أزمة سبتمبر من خلال توقيع اتفاقية جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.. وفي سبتمبر 2005 وقعا أيضاً اتفاقية خاصة بالنفاذ للأسواق في قطاعي تجارة السلع والخدمات..
وبالإضافة للمساهمة في الصناعات النفطية يوجد اليوم في السعودية حوالي 400 مشروع مشترك باستثمارات تتجاوز التسعين مليار ريال .. وهذا الرقم يجعل الولايات المتحدة أكبر مستثمر وشريك تجاري للمملكة.. وفي عام 2008 وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 193,3 مليار ريال، بفائض 101,5 مليار لصالح الرياض.. وفي عام 2012 ظلت أميركا أكبر شريك تجاري للسعودية بحجم تبادل بلغ 287,1 مليار ريال (مشكلا 14,1 في المئة من مجمل تبادل السعودية مع كافة دول العالم)..
وبالإجمال؛ بلغ التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة 1,7 تريليون ريال (بين عامي 2004 و2013) بصادرات سعودية إلى أميركا بلغت 1,3 تريليون ريال وواردات قيمتها 447,2 مليار ريال (ووفقاً لهذه الأرقام؛ حققت السعودية فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة قيمته 807,2 مليارات ريال أو 215,2 مليار دولار)...
وإذا أضفنا للمصالح الاقتصادية والنفطية ما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل عربي وإسلامي (ناهيك عن دورها القيادي وموقعها الجغرافي واستقرارها الأمني) ندرك لماذا تحرص أميركا على الاحتفاظ بعلاقة ناجحة ومستمرة معها.. واليوم يجزم معظم المحللين الاستراتيجيين على أن السعودية تأتي بعد بريطانيا من حيث استثنائية وتفرد علاقة أميركا بها (لدرجة يدعي الناقد الساخر جون ستيوارت وجود نص خفي في الدستور يؤكد على الرؤساء الجدد وجوب معاملة السعودية بشكل خاص).. ولكن الحقيقة هي أن العلاقات الدولية لا تحكمها العواطف ولا الأيدلوجيات بل المصالح الاقتصادية المشتركة بين طرفين متساويين في السيادة والأهلية..
ولن تجد أكثر منها بين أميركا والسعودية.