بدأت عام 1930.. أرقام تؤكد تميز العلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية

مرت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات

بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي، ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حق التنقيب عن النفط لشركة “ستاندرد أويل” الأميركية.
وعدّ عام 1932م عامًا مميزًا للمملكة والولايات المتحدة، حيث شهد البلدان حدثين مهمين، الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني: كسر أميركا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
إصلاحات اقتصادية متزامنة مع اتفاقيات أميركا
وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال (السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأميركية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة.
وبلغ عدد الشركات الأميركية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على 200 شركة، كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم (أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل.
314 مليون دولار قيمة استيراد المملكة من أميركا في 1972
وفي عام 1972م الموافق 1392ه استوردت المملكة من الولايات المتحدة العديد من السلع والمواد بما قيمته (314 مليون دولار)، وصدرت لها ما قيمته (194 مليون دولار).
وانتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 8 يونيو عام 1974م الموافق 1394ه إلى مرحلة جديدة من التعاون، وذلك عقب توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، على بيان مشترك مع أميركا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأميركية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشروعات التنمية.
اتفاقيات تعزز الشراكة والتعاون
واستجابت هذه الاتفاقية إلى تطلعات شركات أميركية كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربية من خلال الإفادة من إعادة تدوير العائدات النفطية في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بدرجة كبيرة عما كان عليه، في حين حققت بنود هذه الاتفاقية المنشود من الجمع بين احتياجات التنمية السعودية والخبرة التكنولوجية والإدارية الأميركية، واستفاد من برامجها التدريبية والتنموية آلاف السعوديين.
وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأميركا إلى اتفاقيات عدة وفي مقدمتها (اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين) التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك صدر بحقه مرسوم ملكي برقم م / 12 في 28 ربيع أول عام 1395ه.
اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة
وأبرمت المملكة وأميركا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان (اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة)؛ بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأميركية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي برقم م / 22 في تاريخ 29 ربيع الأول من عام 1395ه.
واليوم تعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل (وفقا 2012م الفردي، وتبوؤها المركز 12) لتقرير البنك الدولي ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة
في العالم، وأضفى موقعها الجغرافي المطل على شاطئين مفتوحين صالحين للملاحة طوال العام إستراتيجية اقتصادية خاصة لها.
وتسعى المملكة إلى استمرارها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي.
في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حاليًّا.
وفي إطار ذلك، ترتبط المملكة والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، قدّر خلالها حجم الميزان التجاري ما بين البلدين عام 2013م بمبلغ (7ر113 مليار ريال).
قيمة صادرات المملكة إلى أميركا عام 2013م بلغت 1ر119 مليار ريال
ومرت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى أميركا عام 2013م (1ر119مليار ريال) بما يمثل 12ر14 %من اجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه، بينما بلغت عام 2012م ( 3ر208 مليار ريال) وعام 2011م ( 5ر187 مليار ريال)، في حين انخفض معدل نمو صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2013م نحو 4ر4 %عن العام الذي سبقه.
وتركزت السلع السعودية المصدرة للولايات المتحدة وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013م في عدد من المواد تقدمها زيوت النفط الخام ومنتجاتها بمبلغ ( 193421 مليون ريال) ثم أحادية البوتيل من جليوكول الإيثلين بمبلغ ( 926 مليون ريال) فسماد اليوريا بمبلغ ( 573 مليون ريال) فمواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ بقيمة ( 247 مليون ريال) فمواد عطرية دورية بقيمة (198 مليون ريال) وغيرها من السلع.
الواردات تسجل 4ر85 مليار ريال في 2013
وفي المقابل فقد بلغت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة في عام 2013م ( 4ر85 مليار ريال) بما يمثل 54ر13 % من إجمالي قيمة واردات المملكة من العام نفسه للعالم، وارتفعت قيمة واردات المملكة من أميركا في العام نفسه بمقدار (6ر6 مليار ريال) مقارنة بعام 2012م، وارتفع معدل نمو واردات المملكة من أميركا عام 2013م بنحو 4ر8 % عن العام الذي سبقه.
وأكد مراقبون أن العلاقات السعودية الأميركية وصلت إلى نضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة علي تطويرها دائمًا في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، في حين كشفت الإحصائيات أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في المملكة بلغ نحو 55.10 مليار دولار عام 2013م، مرتفعًا عن عام 2012م و2011م، أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى.
ويحرص ملوك المملكة العربية السعودية ورؤساء الولايات المتحدة الأميركية على الالتقاء والاحتفاظ بعلاقات متميزة على مدى العقود الثمانية الماضية، مما ساعد على نمو العلاقة القوية بين الدولتين الصديقتين، التي أرسى قواعدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، وهي علاقة تدخل في عقدها الثامن وتبشر بالاستمرار لفترة طويلة في المستقبل.
وتعود العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية إلى عام 1352ه حين أزجى الملك المؤسس حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، باتفاقية مهدت الطريق لاكتشاف البترول في بئر الخير (بئر الدمام رقم 7) بكميات تجارية، فكانت المنفعة المتبادلة في تقدم المملكة من جهة وتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى. وانطلقت أرامكو فيما بعد لتصبح أكبر منتج للبترول في العالم.
وتأتي العلاقة في مجال النفط بين المملكة والولايات المتحدة للتأكيد على المصالح المشتركة التي تحقق بوصفها اعتمادًا متبادًلا مبني الخير والفائدة للطرفين، حيث تسهم المملكة كشريك تجاري رئيس في النمو والرخاء الأميركي من خلال إمداداتها الموثوقة من الطاقة.
للاطلاع على النسخة الكاملة من العلاقات السعودية الأميركية هنا