العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأميركا.. بدأت بالنفط ووصلت إلى الشراكة التامة

رغم قدم العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ببلوغها أكثر من ثمانية عقود مضت، إلا أنها لم تشهد تطوراً مزدهراً كالذي تشهده حالياً. وإذا كان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه هو الذي دشن عصر هذه العلاقات، بمنح تصريح لإحدى الشركات الأميركية للتنقيب عن النفط داخل أراضي المملكة، فيحسب لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد بأنه الذي أنعش هذه العلاقات بذكائه الحاد ورؤيته المستقبلية التي تستشرف المستقبل، ليس على مستوى الاقتصاد فحسب، وإنما على المستويات كافة، حيث استطاع خلال الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية، أن يعزز هذه العلاقات، وأن يصل بها إلى أعلى قمة الشراكة والتعاون الثنائي المستمر، كما استطاع الأمير محمد بن سلمان أن يوضح للإدارة الأميركية الجديدة طبيعة الدور الاستراتيجي الذي تقوم المملكة العربية السعودية في المنطقة، باعتبارها زعيمة للعالمين العربي والإسلامي، من أجل حل قضايا المنطقة، ومحاربة الإرهاب، وهو ما دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى احترام هذا الدور وتقديره، وأخذه في الحسبان، عند مناقشة قضايا المنطقة.
ويتوج العلاقات السعودية الأميركية، إعلان البيت الأبيض بأن تكون أول زيارة خارجية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستكون إلى المملكة العربية السعودية، في وقت لاحق من الشهر الحالي، وينتظر ان تشهد الزيارة المزيد من الاتقاقات الاقتصادية والاستثمارية، التي تصل إلى حد الشراكة التامة، ويدعم هذه الاتفاقات المصالح المشتركة بين الدولتين، اللتين رأتا أن التعاون بينهما يصب في صالح شعبيهما والمنطقة والعالم. ويصف المحللون العلاقة التجارية والاقتصادية بين الرياض وواشنطن بالقوية والقديمة، وهو ما جعل الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى أكثر من ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
ومرّت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى أميركا عام 2013م (1ر119مليار ريال) بما يمثل 12ر14 في المئة من اجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه، بينما بلغت عام 2012م (3ر208 مليار ريال) وعام 2011م (5ر187 مليار ريال)، في حين انخفض معدل نمو صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2013م نحو 4ر4 في المئة عن العام الذي سبقه، وينتظر أن تتضاعف هذه الإحصاءات مع تطور العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وتوجههما إلى تعزيز الشراكة بينهما، في صورة مشروعات صناعية كبيرة، باستثمارات بمليارات الدولارات.
ويعد اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، وتبوؤها المركز ال 12 وفقاً لتقرير البنك الدولي في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم، وأضفي موقعها الجغرافي المطل على شاطئين مفتوحين صالحين للملاحة طوال العام استراتيجية اقتصادية خاصة لها. وتسعى المملكة إلى استمرارها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حالياً.
وتركزت السلع السعودية المصدرة للولايات المتحدة وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013م في عدد من المواد تقدمها زيوت النفط الخام ومنتجاتها بمبلغ (193421 مليون ريال) ثم أحادية البوتيل من جليوكول الايثلين بمبلغ (926 مليون ريال) فسماد اليوريا بمبلغ (573 مليون ريال) فمواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ بقيمة (247 مليون ريال) فمواد عطرية دورية بقيمة (198 مليون ريال) وغيرها من السلع.
وفي المقابل فقد بلغت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة في عام 2013م (4ر85 مليار ريال) بما يمثل 54ر13 في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة من العام نفسه للعالم، وارتفعت قيمة واردات المملكة من أميركا في العام نفسه بمقدار (6ر6 مليارات ريال) مقارنة بعام 2012م، وارتفع معدل نمو واردات المملكة من أميركا عام 2013م بنحو 4ر8 في المئة عن العام الذي سبقه.
ويؤكد المراقبون أن العلاقات السعودية الأميركية وصلت إلى مستوى من النُّضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائمًا في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، في حين كشفت الإحصائيات أن إجمالي الاستثمار الأميركي المباشر في المملكة بلغ نحو 10.55 مليارات دولار عام 2013م، مرتفعا عن عام 2012م و2011م، أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى.
وكانت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بدأت في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - حق التنقيب عن النفط لشركة "ستاندرد أويل" الأميركية بعقد يستمر 66 عامًا. وعدّ عام 1932م عامًا مميزًا للمملكة والولايات المتحدة، حيث شهد البلدان حدثين مهمين الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني : كسر أميركا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال (السكنو) و(الروبية الجاوية)، وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأميركية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة، بحسب ما ذكرت الدكتورة سميرة سنبل في كتابها عن العلاقات السعودية الأميركية الذي طبعته دارة الملك عبدالعزيز.