عقاريون يتوقعون تراجعاً كبيراً في أسعار الأراضي.. ويطالبون بتسهيل إجراءات القرض الإضافي

أكد عقاريون بأن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق ولإعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشروعاتها يعد أمراً إيجابياً سيسهم في إنجاز مشروعات الإسكان العام في المملكة وسيسهم كذلك في رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد الخليل على ضرورة تأكيد إلزام المواطن بالتوقيع مع مكتب هندسي مرخص له من قبل وزارة الإسكان ووزارة البلديات ويكون مشرفاً على البناء.. مبيناً أن هذا الوضع سيساهم بشكل كبير في تخفيض التكلفة وجودة البناء لأن الكثير من المواطنين لا يملكون الخبرة في البناء وبالتالي سيكون هناك تأثير على جودة البناء وقد يكون مكلف على المواطن في ظل عدم وجود مقاولين مصنفين ولديهم الخبرة في البناء وعدم وجود انظمة تخدمهم وقال الخليل أن هذا القرار يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على خير الوطن. كما يؤكد قرب القيادة الرشيدة من شعبها، وأكد بأن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في ضخ الأراضي المخدومة وسيسهم في إعادة التوازن للسوق العقارية، وسيستفيد منه جميع الأطراف من أصحاب الأراضي والمواطنين. كما سيعمل على خفض أسعار الإيجار بعد فترة من الزمن.
من جانبه قال العقاري خالد أحمد بارشيد إن هذا القرار حكيم وسيخدم القطاع العقاري والمواطنين وخاصة شريحة ذوي الدخل المحدود.. وأضاف: سيساعد القرار أيضاً في نزول أسعار العقار بشرط تطبيقه بأسرع وقت ممكن وعدم التأخير في ذلك، وتوقع أن تتراجع أسعار الأراضي 50% وسينعش حركة السوق العقارية. وأشار بارشيد إلى أن القرار يعد تصحيحاً للقرارات القديمة التي تعطي أرضاً بصك ورقة ولا تعطي أرضاً مخططة ومطورة وجاهزة.. واعتبر هذا القرار من أفضل القرارات التي مرت على المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وطالب وزارة الإسكان بضرورة الإسراع في بناء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين والتسريع في إعطاء القروض العقارية من الصندوق العقاري لتمكين المواطنين من بناء سكن مع تيسير القرض الإضافي لهم، وعدم تحديد الحد الأدنى من الرواتب للمتقدمين وهي عشرة آلاف ريال والتي لا تتوافق مع أغلب سكان المملكة. وحيث إن الرهن العقاري قد أقر بأنه يعد من أفضل الحلول ولكن بعد مراعاة بعض بنوده خصوصاً فيما يتعلق بتحديد 30% من الدفعة المقدمة التي يصعب على الكثير من المستهدفين تأمينها.. وكذلك إيجاد حلول للأراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العمراني بأن تأخذ الدولة جانب الترغيب أكثر من الترهيب في هذا الموضوع وأن تبدأ بالأراضي الواقعة داخل المدن وليس خارجها وتساعد أصحاب الأراضي في إعطائهم نسبة مميزة في التخطيط وإيجاد مطورين لأن الكثير من أصحاب الأراضي إما هم ورثة أو لا توجد لديهم الاستطاعة المالية لتخطيطها وتطويرها. مما سينعكس إيجاباً على سوق العقار ويخفض أسعار الأراضي.
وتابع بارشيد: مع الأسف الشديد لا توجد هناك قاعدة بيانات تحلل كل أنواع العقار، وقد لاحظناها عندما أقدمت وزارة الإسكان عل عمل إستراتيجية وطنية للإسكان كانت أحد العقبات في وضعها هي عدم وجود قاعدة بيانات تحلل كل أنواع العقار وخصوصاً السكني منه، بالإضافة إلى أن شئون العقار في المملكة موزعة بين أكثر من 12 وزارة وهيئة ومؤسسة, لذا من الصعوبة بمكان أن يتم تجميع البيانات الخاصة بالعقار. أما من ناحية الطرق المتبعة عالمياً لبناء قاعدة بيانات من خلالها فهي تعتمد على البحث عن الكثير من المعلومات الخاصة بالاقتصاد والمناخ السياسي والاجتماعي وحالة البيئة لأي منطقة والتعداد ومتوسط الدخل لسكان المنطقة البيانات السكانية (التعداد, توزيع الأعمار, نوعية السكان, متوسط الدخل, التعليم, الزواج).. ليمكن من خلالها عمل تحليل مناسب لسعر أي عقار بالمنطقة. ويمكن تحسين تحليل السوق بتقسيمه إلى أجزاء ذات خواص محددة مثل, رغبات السكان في نوعية العقار (سكن متوسط, سكن فاخر, أنشطة مهنية, أنشطة ترفيهية, خدمات تعليمية) وبين بأن هذه المعلومات ستساعد على تشريع وإعطاء المعلومات الصحيحة لوزارة الإسكان في تطبيق أوامر خادم الحرمين الشريفين بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
من جانبه، قال رجل العقار والمستثمر موسى عبدالعزيز الموسى: إن القرارات الملكية تأتي دائما في صالح المواطن وتلمس احتياجاته، وتحقق الآمال والتطلعات نحو توفير الحياة الكريمة المواطنين عبر توفير الأرض والقرض، متمنيا من وزارة الإسكان المسارعة في تنفيذ توجهات ولاة الأمر والتعاون مع الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ هذه المشاريع الطموحة التي ينتظرها المواطن. وبشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار العقار، أرجع الموسى ذلك إلى عدة أسباب منها على سبيل المثال تدخل بعض الجهات الحكومية لمنع الاستثمار في المساهمات العقارية والتضييق عليها وهذا السبب ساهم برفع الأسعار وقلة المخططات المعروضة وتواجدها في أماكن محددة - حسب قوله.
من جهته، نوه الرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة ياسر الشريف بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، منوها إلى أن هذه التوجيه سيسرع البت في العمل على المشاريع الإسكانية التي تتولاها وزارة الإسكان مع توفير المبالغ المالية لهذه المشاريع.
وأضاف هذه الخطوة حملت الوزارة المسئولية لسرعة البت في توفير المخططات وتوفير الأراضي المناسبة والبدء في العمل على توفير المساكن للمواطنين في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار العقار خلال السنوات الخمس الماضية، داعيا كافة الجهات الحكومية أن تبادر مع وزارة الإسكان في تسريع تنفيذ هذا المشروع الوطني الطموح الذي ينشده المواطن ويبحث عن فرص التملك وتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه. بدوره، قال رجل العقار ناصر آل سلطان: إن هذه القرارات ستساعد في حل الأزمة التي تعاني منها المدن الكبرى والقضاء على الأزمة الإسكانية، لافتا إلى أن إيجاد الأراضي لوزارة الإسكان بعد تطويرها سيؤسس لمدن حديثة وسيعجل في حل التأخير الحاصل في توفير المنح والمساكن، واصفا الخطوة رائعة في صالح المواطن ينبغي على الوزارة العمل على إنجازها.