القرارات الملكية للإسكان ستكبح الأسعار وتسرّع تمكين المواطنين من السكن

تقضي على فوضى المضاربة على أراضي المنح السكنية

جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي صدرت يوم أمس لتوفير السكن، داعمة لجهود وزارة الاسكان لتنظيم آلية التمكين الاسكاني، في ظل ازدوحية هذا التمكين بين وزارة الشئون البلدية التي تمنح الأراضي - غير المطورة - خاصة في المدن الكبرى، وبين وزارة الاسكان التي تتولى تشييد المساكن، ومنح القروض عن طريق صندوق التنمية العقارية.
نقل منح الاراضي وربطها بقرض الصندوق العقاري؛ خطوة هامة لكبح جماح أسعار الأراضي وتحويل (الدعم الحكومي) إلى تمكين عملي للمواطن للحصول على المسكن من خلال ثلاث آليات: منح سكنية، قروض للصندوق العقاري، ومسكن جاهز، ويقضي على فوضى المضاربة على المنح السكنية التي لايستفيد منه المواطن كونها تقع في مواقع غير صالح للسكن لغياب الخدمات عنها.
صورة ضوئية للمنشور في صحيفة الرياض عن أهمية إلحاق المنح بوزارة الاسكان 26/9/2012م
وطرحت الرياض في العدد ( 26/9/2012) موضوعاً موسعا عن (إلحاق المنح بوزارة الإسكان يرفع كفاءة التوطين في الإسكان) حيث إن نقل ملف اراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية الى وزارة الاسكان، سيعزز من خلق آليات تمكين للسكن أكثر عدالة وتنظيما، بحيث تتوزع ادوار وزارة الاسكان بين ثلاثة خيارات للتمكين: قرض (صندوق التنمية).. سكن (مشاريع الاسكان).. منحة (مخزون الاراضي المطورة).. هذا التوجه لا يتعارض مع دور القطاع الخاص في التوطين الاسكان، بسبب تفاوت قدرات المواطنين.. وبالتالى من الطبيعي أن يكون الدور الحكومي موجها للفئات الأقل قدرة على التملك، خاصة من الاسر الكبيرة، والمتقاعدين؛ كما أنه لايمكن لنظام المنح الحالي - السابق - للاراضي أن يخدم الهدف الرئيسي لها، وهو السكن إلا إذا كانت في مواقع مناسبة للسكن، مكتملة المرافق والخدمات.. أما أن تكون المنحة في مواقع لايمكن الوصول إليها حتى بالسيارة.. فهو استنزاف للاراضي دون أي قيمة اضافية للهدف الاساسي وهو السكن.
ولاشك أن القرارات الملكية التي صدرت يوم أمس سوف تختصر من زمن ضخ وزارة الاسكان للمساكن التي تشيدها، بإعطاء هذه الوزارة كافة الصلاحيات لاعتماد مخططات مشاريعها الإسكانية وفق الضوابط وزارة الشؤون البلدية، حيث إن الأعتماد كان من أكبر عوائق تسريع تخطيط وتنفيذ مشاريع الاسكان وايصال البنية التحيتة.
ربط المنح بالقرض هو الهدف العام لهذه القرارات، بحيث تكون أولوية القرض لمن تحصل على منحة سكنية (مطورة) وتم ايصال الخدمات والمرافق.. وهي خطوة طبقت سابقاً في بعض المدن مثل اسكان الجزيرة جنوب شرق الرياض.
هذا التدخل الحكومي المتمثل في القرارات المليكة لدعم الاسكان، سيؤدي حتماً إلى كبح جماح ارتفاع الاسعار للمنتجات السكنية، على اعتبار أنها ستحقق رغبة تملك المسكن لنسبة كبيرة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط ودون ذلك، ممن لايستطعون الحصول على السكن عبر آليات التمويل الاسكاني الحالية عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة.
وجاءت القرارات الملكية التي صدرت يوم أمس بناء على ما رفعه معالي وزير الإسكان بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك، حيث صدرت قرارات ملكية كريمة باعتماد مايلي: أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات.
وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
وتقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان المشار إليها في الفقرة الثانية. تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق. وإعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك. كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي.