بعد وزارة الإسكان.. مطالب بإنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم السوق

ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية داخل الأحياء 20% في المنطقة الشرقية

شهد السوق العقاري في المنطقة الشرقية نشاطا ملموسا وحركة في عمليات شراء قطع الأراضي السكنية ذات المساحات المتوسطة والصغيرة على حد وصف المتعاملين فيه بلغت 20% رافقه ارتفاع نسبي في أسعار الوحدات السكنية والأراضي السكنية إثر الأوامر الملكية السامية والتي صدرت في الأيام الماضية، حيث انها جاءت تلك القرارات لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود وخصوصاً رفع القروض المقدمة من قبل صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال والتوجيه السامي بإنشاء وحدات سكنية شملت جميع أنحاء المملكة .
وقالوا ل " الرياض " انه حان الوقت لمشاركة شركات التطوير العقاري بالمملكة مع وزارة الإسكان مما سيساهم في خلق رؤية مشتركة لتنفيذ المشروعات الإسكانية التي جاءت بناء على الأوامر الملكية، وتأتي أهمية هذه الرؤية في الوقت الذي جاءت فيه قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – ببناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى القرارات السابقة والتي دعمت صندوق التنمية العقاري ب 40 مليار ريال وكذلك هيئة الإسكان ب 10 مليارات ريال. وانتقد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد هذه الارتفاعات التي حدثت بالسوق المحلي ووصفها بالجشعة من قبل البعض، حيث أشار إلى أن العامل الأجنبي عنصر أساسي في هذه المعادلة وذلك لقيام غالبية المواطنين العاملين في العقار وخصوصا بمدينة الدمام وفي مكاتب غير مرخصة نظاما بتوظيف الأجانب في مكاتبهم العقارية المتواضعة وتركهم ليعملوا ما يحلو لهم، وتؤكد الأرقام المتصاعدة يوما بعد آخر على عظم خطأهم الذي ارتكبوه دون رقيب أو حسيب في ظل المتاهة المرجعية القانونية والتشريعية التي يمر بها السوق العقاري وتعرضه لأزمة تقلب الأسعار دون ضابط يحكمه. وطالب بارشيد بإنشاء هيئة عليا للعقار تعنى بشؤونه وتعمل على ضبط عامل الأسعار بداخل السوق العقاري ،وأضاف: وزارة الإسكان الان بصدد توفير مساحات وبصورة سريعة وقامت بالتواصل مع أمانات المدن وأمرائها وهذه سوف تقوم بالحد نوعا ما من الارتفاع غير المبرر في الأراضي المملوكة للمطورين .
من ناحيته قال عادل المدالله إن السوق العقاري في المنطقة الشرقية يمر بحالة من الترقب وحركة نسبية ضعيفة تمثلت في بعض الارتفاعات والتي كانت بطبيعة الحال نتيجة للأوامر الملكية التي خصت القطاع العقاري وطمأن المواطنين بتأكيده على أن السوق متجه بمشيئة الله نحو الثبات أو الهبوط لكون الدولة دخلت السوق لايجاد علاج شمولي يخدم جميع الطبقات من المواطنين وكذلك التجار .
وأكد المدالله على أن الدولة قامت وبقوة بكامل الدور المناط بها ولم يتبقَ سوى الواجبات الملقاة على عاتق المواطن وخصوصا العقاريين منهم والذين لابد وأن يتحلوا بالوطنية والنزاهة الشاملة بعدم الاستغلال لرفع الأسعار وهذا هو واجبهم الوطني الذي يجب عليهم أن يسعوا لتحقيقه .
من جهة أخرى قال صالح سلمان الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة الديار العقارية إن هنالك ارتفاعات حدثت بالسوق المحلي وصلت إلى 10% وأكد على أن هذه الارتفاعات غير مبررة أبدا واعتقد بأن السوق العقاري سوف يظل في ارتفاعات متكررة ما لم تتخذ قرارات حقيقية كفتح النطاق العمراني أو قيام الدولة بمنح أراضي مطورة للمواطنين ويقومون ببنائها وهذا سيحد وبشكل كبير من الارتفاعات العشوائية التي تحدث في القطاع العقاري .
إلى ذلك قال صالح زهير الشمراني إن هنالك حركة شراء في القطع السكنية الصغيرة في المنطقة الشرقية في الأيام القليلة الماضية خصوصا بعد فترة الركود التي مر بها السوق في الشهر الماضي وامتناع ملحوظ عن البيع ونشطت التحالفات العقارية وارتفعت نسبة الاقبال على شراء الأراضي 20% عن ذي قبل . وقال الشمراني إن الأوامر الملكية الأخيرة قد كانت عاملا حقيقيا لعودة نشاط السوق العقاري من جديد في المنطقة الشرقية لأنها كانت تمس تعزيز القوة الشرائية للمواطن السعودي لمساعدته على تملك مسكن . وقال سلمان بن محمد الأسمري نائب المدير العام لشركة المشرق العقارية ان السوق العقاري يفتقد إلى الانظمة التشريعية والتنظيمية مما ساهم في تعطيل الكثير من الأعمال التطويرية العقارية، مشيراً إلى أن هيئة الأسكان اصبحت المطور والمنفذ وهذا ما ننتقده على الهيئة، وأضاف الاسمري السوق العقاري بالمملكة يحتاج إلى المزيد من التنظيم عبر إنشاء هيئة عليا للعقار تكون المنظم والمشرع، مقترحاً في الوقت نفسه تحويل وزارة الإسكان إلى مرجع عقاري يقوم بنفس المهام التي تقوم بها هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات التي نظمت الأسواق المتعلقة بها وسنت التنظيمات والتشريعات التي تضمن سير العمل بشكل إيجابي بعيداً عن العشوائية التي تعيق تنميتها.
وبين الأسمري أن حجم السوق العقاري خلال عام 2010م وصل إلى 350 مليار ريال ومن المتوقع أن يصل نهاية العام الحالي إلى 400 مليار ريال، مما يدعو إلى ضرورة تنظيمه، وأوضح أن وزارة الإسكان تقوم في الوقت الراهن بدور المطور والمنفذ لمشاريع الإسكان بعيداً عن التكاملية مع الشركات العقارية التي لها باع وخبرة طويلة في السوق .
من جانبه قال بدر بن محمد الدوسري مدير قطاع الأعمال بمجموعة طلال الغنيم العقارية ان السوق العقاري يحتاج إلى تعاون القطاعين الخاص والعام مشيراً إلى أن إنشاء هيئة للعليا للعقار مطلب جميع العقاريين بالمملكة وأساسي لسوق سيطرت عليه العشوائية والمضاربات التي حرمت الكثير من المواطنين من القدرة على تملك مسكن.
وأضاف الدوسري ان الهئية العليا للعقار ستقلل من السلبيات الحاصلة في السوق وسيستفيد من وجودها قطاعات متعددة، موضحاً أن السوق لازالت بكراً والسلبيات والمخاطر التي مر بها خلال السنوات الماضية تعتبر دروساً له استفاد منها المطورون العقاريون، مشيراً إلى أهمية لقاء سنوي بين المطورين العقاريين وهيئة الإسكان لتوحيد الرؤية الإسكانية .