إقرار الأنظمة وتفعيل التمويل حجر زاوية لتعافي القطاع العقاري بالمملكة

عقاريون ل"الرياض " : مسار تصحيحي للأسعار خلال السنتين المقبلتين

قال عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية إن القطاع العقاري يمر بمرحلة توجس وضبابية بالرغم من وفرة المعروض السكني والتجاري في المنطقة إلا أن القدرة الشرائية والتي لا تتناسب مع غالبية المواطنين كانت الحاجز الأكبر أمام تملك المواطنين لوحدات سكنية ، وأكدوا على أن شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية بدأت بتوفير رغبة عملائها من خلال تطوير وحدات سكنية تتناسب ومقدرة العملاء الشرائية ، حيث إن غالبية الوحدات المطروحة في السوق المحلي تتراوح أسعارها ما بين ال700 ألف ريال إلى ال900ألف في الوقت الذي لا زال القطاع العقاري هما كبيرا يتمثل في افتقاده للمرجعية التشريعية وما زال يرضخ تحت عوامل التشتت بين المرجعيات مما يبطئ من عمليات التطوير في القطاع لا سيما في استخراج التراخيص اللازمة لشركات التطوير .
كما أوضحوا أن عمليات النشاط التي يمر بها القطاع العقاري في المنطقة الشرقية شمل منطقة العزيزية وغرب الدمام وذلك من خلال بيع وشراء الأراضي وإنشاء المخططات الجديدة .
من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد إن القطاع العقاري في المملكة بوجه عام لا زال يفتقد إلى المرجعية التي تنظم توجهاته وعملياته مما أثر بشكل مباشر في عمليات التطوير الإسكانية وتوفير الوحدات السكنية المناسبة ، وقال إن هنالك توجها ملحوظا من قبل بعض شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية نحو مواءمة منتجاتها العقارية والقدرة الشرائية للمواطنين .
وأضاف بارشيد إن تعطل الكثير من الاستثمارات العقارية كانت بسبب غياب جهة موحدة تقوم بتسهيل جميع الاجراءات الخاصة وتشتت المطورين بين الجهات لاستخراج التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية .
وطالب بارشيد وزارة الإسكان بإقرار التشريعات اللازمة للقطاع والتي هو في حاجة كبيرة لها في الوقت الراهن من أجل النهوض به وتسهيل اجراءات المطورين العقاريين لضخ المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق المحلي .
كما عزا بارشيد بطء تنفيذ المشاريع إلى غياب الرهن العقاري وكذلك التمويل من قبل الشركات العقارية وقطاع المصارف ، وأكد على أن عمليات التصحيح في القطاع العقاري لن تكون إلا بضبط الأمور التشريعية .
وقال بارشيد إن هنالك نشاطا ملموسا تمر به بعض الأحياء في المنطقة الشرقية كالعزيزية وغرب الدمام حيث يتم بيع وشراء الأراضي وإنشاء بعض المخططات الجديدة .
من جهة أخرى قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد سيف الدوسري إن هنالك نوعا من التوجس والتخوف يمر به القطاع العقاري في الوقت الراهن رغم النشاط الذي تقوم به شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي حيث بدأت هذه الشركات في ضخ المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق المحلي بما يوائم القدرة الشرائية للمواطنين حيث بدا واضحا هذا التوجه على الكثير من شركات التطوير العقاري نظرا للجمود الذي مرت به حركة المبيعات في الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية مما يتطلب من شركات التطوير إمداد السوق العقاري بمنتج ذي نوعية جيدة وبأسعار تتناسب مع مقدرة المواطنين في الشراء في ظل حالات التضخم التي يمر بها القطاع العقاري في الوقت الراهن .
وأضاف الدوسري بأن هنالك توجها واضحا من قبل العملاء إلى الوحدات السكنية ذات الأسعار المناسبة لملاءتهم المالية حيث ان متوسط هذه الأسعار يتراوح ما بين ال 700 ألف ريال إلى ال900 ألف وهي الوحدات التي لاقت إقبالا من قبل المواطنين .
وأضاف الدوسري بأن هنالك توقعات بحدوث هبوط في أسعار العقارات خلال السنتين القادمتين يتراوح ما بين 20% إلى 40% ، معللاً أن السبب في ذلك توجه المستثمرين إلى أدوات استثمارية آخرى منها اسواق الأسهم والصناديق الاستثمارية وغيرها من الأدوات.
إلى ذلك قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية طارق باسويد إن القطاع العقاري لا زال ينتظر الكثير من الاجراءات التي تنظم مساره وتفعيل دور التمويل بشكل أكبر مما هو عليه الان للوصول إلى قطاع متعافٍ من الشوائب التي تحيط به في الوقت الحالي .
وأضاف باسويد إن الشركات العقارية لا سيما شركات التطوير العقاري بدأت بالتوجه نحو المنتجات السكنية التي توائم حاجة غالبية المواطنين في الوقت الحالي لكسر الجمود الذي تمر به حركة مبيعات الوحدات السكنية والتي تمثل أسعارها في الغالب أكبر من القدرة الشرائية لغالبية المواطنين .
طارق باسويد
خالد بارشيد