عقاريو الشرقية: لا حلّ لمشكلة السكن دون تعاون بين الجهات الرسمية وشركات التطوير

المصارف المحلية تنتظر القرارات الحكومية من أجل طفرة عقارية

أكد عقاريون في المنطقة الشرقية أن القطاع العقاري بالمملكة يشهد العديد من المشاريع التطويرية التي تلبي احتياجات الطلب المتراكم على الوحدات السكنية, وقالوا على هامش المعرض الثامن للعقار والإسكان والمقام في شركة معارض الظهران الدولية بالدمام, إن الأنظمة العقارية اصبحت مطلباً رئيسياً لدعم القطاع , بالإضافة إلى أن مشلكة ارتفاع أسعار الأراضي تؤرق الشركات في السعي لبناء وحدات سكنية .
وأضافوا أن مشكلة الإسكان في المملكة لن تحل إلا بالتعاون بين الجهات الرسمية في المملكة،وشركات التطوير العقاري بالتزامن مع طرح بعض البرامج التي تخدم الشريحة الأكبر إلا وهي فئة الشباب والتي تمثل 70 بالمائة من سكان المملكة.
واوضح العديد من الخبراء العقاريين أن سوق المنطقة الشرقية هو السوق الثالث على مستوى المملكة سكنيا بعد الرياض وجدة، وقالوا بأن ارتفاع الاسعار في المنطقة الشرقية يحلّ بعد مدينتي الرياض وجدة وأن السوق السكنية في المنطقة الشرقية سوق كبير بدأ باستقطاب العديد من المستثمرين وشركات التطوير وشركات التثمين والتقييم العقاري.
وقالوا إن المصارف المحلية بدأت في بحث حلول تمويلية جديدة للمواطن مدعومة بالقرارات الحكومية الجديدة ما سيسهم في طفرة عقارية كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد مدير عام شركة مشاريع الارجان المهندس إياد البنيان بأن القطاع العقاري في المملكة يشهد انتعاشا كبيرا في مجال مشاريع تسليم الوحدات السكنية الجاهزة وذلك وفقا للطلب المتزايد عليها سواء أكانت فللا مستقلة ام فلل دوبلكس ام شققا سكنية "تمليك" وقال ان نسبة الاحتياج حسب احصائيات ودراسات سابقة تصل الى اكثر من 200 الف وحدة سكنية سنويا وهو ما تسعى اليه الشركات العقارية الى تنفيذ جزء منه .
واشار البنيان إلى أن الشركات العقارية الحالية تسعى الى بيع الوحدات السكنية الجاهزة بعيدا عن الارض تحقيقا لأهداف استراتيجية في قطاع الاسكان في المملكة وتحقيق اهداف الشركات في المسؤولية عن انشاء مشاريع اسكانية متكاملة بعيدا عن تعثر المشاريع او تعثر البناء الشخصي.
وأضاف أن شركة مشاريع الارجان عملت منذ تأسيسها بشراء عدة قطع أراض في مواقع مميزة من مختلف مناطق المملكة، كما بدأت في تطوير العديد من المشاريع التي تهم مختلف القطاعات المستهدفة وذلك بعد دراستها بعناية فائقة والتأكد من ملاءمتها لتكون احياء سكنية متكاملة ومعاصرة تضم جميع المرافق التي تهم السكان سواء من حيث الموقع أو الجودة العالية في التصميم والبناء أو السعر.
وقدر البنيان المساحة الاجمالية لمشاريع الشركة بانها بلغت ما يقارب 4 ملايين متر مربع لأربعة مشاريع سكنية متكاملة في كل من المنطقة الشرقية والرياض , مشيراً إلى ان استراتيجية الشركة للمرحلة القادمة تركز على تنفيذ مشاريع اسكانية تقدر بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق مختلفة من المملكة؛ منها الرياض, الدمام, الجبيل, الخبر, ينبع, جدة, مكة المكرمة والمدينة, مع وضع خطة لتيسير تملكها لتتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، وذلك ضمن الخطة التي بدأت الشركة في تنفيذها متمثلة في احد مشاريعها المهمة وهو مشروع الواحة الخضراء في مدينة الخبر، وسوف يشكل تجمعاً سكنيا متكاملاً بامتياز يستوعب اكثر من 28 ألف نسمة، وذلك على مساحة 2.5 مليون متر مربع.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة اوال العقارية مبارك بن صالح آل بنا المري إن مؤشرات القطاع العقاري للعام المقبل 2012 م , جميعها تشير إلى طفرة جديدة في القطاع الإسكاني بعد الإعلان عن توجهات الدولة واوامر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ببناء 500 الف وحدة سكنية وكذلك دعم صندوق التنمية العقاري , موضحاً أن شركات التطوير العقاري بالتاكيد ستقتنص الفرصة للمساهمة في حل المشكلة التي تعتبر أزلية الا وهي مشكلة الإسكان.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ثروة السعودية إبراهيم العبدالكريم أن الشركة ستتوجه خلال العام المقبل لتنفيذ إستراتيجيتها والتي تتمثل في بناء 400 وحدة سكنية , وقال " القطاع العقاري وهذا ما نكرره دائما ينتظر التشريعات والأنظمة لكي يسير وفق توجه الدولة في حل مشكلة الإسكان.
واوضح المدير التنفيذي لشركة سرايا البحر محمد علاء جذبة أن شركة سرايا البحر في الوقت الراهن توشك على الانتهاء من المرحلة الأولى من" منتجع المرسى " والتي تتكون من 52 فيلا و3 فنادق والتي سوف تنتهي بعد 5 سنوات من الآن ، وتعمل الشركة من خلال رؤيتها الثاقبة والمستقبلية على الاستثمار السكني في المنطقة الشرقية حيث أنه سيتم طرح مشاريع سكنية جديدة خلال العام 2012 وللشركة توجه واضح من خلال البيع على الخريطة والمساهمات العقارية .
واضاف أن القطاع العقاري في المملكة بحاجة لدعم من الدولة وذلك بسنّ الأنظمة والتشريعات التي من شأنها ترتيب أوراق القطاع العقاري في المملكة .
وأشار جذبة إلى أن معدلات الدخل المتدنية للأفراد في المملكة هي من أهم المعضلات التي تواجهم في ما يتعلق بتملك العقار المناسب حيث إن العقار السكني يمر بارتفاعات كبيرة ومتتالية لا تتواءم وملاءتهم المالية وان الجهات التمويلية لا تستطيع تمويل الأفراد أصحاب المداخيل المتدنية ولابد من بحث الحلول من قبل الجميع فالدولة تقوم بسنّ الأنظمة التي ترتب القطاع.
وعلى صعيد متصل , قال أحمد العسيري المدير العام للشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول عن المنطقة الشرقية أنها لا زالت تستقطب الشركات العقارية وأن فيها فرصا عقارية حقيقية مقارنة بالمدن الأخرى ، والتثمين في المنطقة الشرقية يمرّ بقصور لا سيما في النواحي الصناعية حيث ان هذا الجانب لم يطرق بالشكل الجيدّ والسليم ، وأن التثمين الصناعي يطلب في حالة الرغبة في الحصول على تمويل او تكوين شراكات والتثمين الصناعي يكون في الأصول الثابتة كالمباني والأرض وخطوط الانتاج ، وما يعاب على التثمين العقاري في الوقت الراهن هو عدم السؤال عن الغرض من التقييم وهي مسألة مهمة جدا وتختلف من تقييم عقار لآخر .
من جهة اخرى قال على أحمد بارشيد المدير التنفيذي لشركة تداول إن هنالك تناميا على طلب العقار السكني خصوصا في الفترة الماضية وان هنالك مشاريع سكنية جديدة قائمة في المنطقة الشرقية وأضاف بأن هذا الطلب الشديد على العقارات السكنية في المنطقة سيزيد من وتيرة العمل على تطوير الوحدات اسكنية في المنطقة الشرقية من قبل شركات التطوير العقاري .
من جهة اخرى قال هتان مصطفى سمّان مساعد الرئيس ومدير منتج تمويل الأفراد بالبنك الأهلي إن هنالك برامج من قبل البنوك تحفز المواطن على الإقبال على البرامج التمويلية وأن المنتجات التمويلية المقدمة من قبل المصارف تشهد نوعا من التسهيل والسرعة وأن المصارف بدأت تبحث بشكل فعلي البرامج التي هي بمتناول العملاء ، وأن المصارف تنتظر الأنظمة التي من المتوقع أن تقرّ من الدولة كالرهن العقاري ، بالإضافة إلى أن الأزمة السكنية بدأت في تغيير الثقافة السكنية لدى المواطن وان الجيل الشاب بدأ بالاهتمام بالمنزل والسكن والتوجه نحو عمليات حقيقية تهدف إلى تملك المواطن لعقارات ومنازل خاصة .