عقاريو الشرقية: هجرة معاكسة داخل أحياء الدمام.. الأمانة: نعمل ضمن الإمكانات والمتاح من الأراضي

مطالب لتقنين إستراتيجية واضحة للأمانة لتوفير الأراضي بالشرقية وفتح النطاق العمراني

بدأت الحاجة أكثر وضوحا لفتح مخططات جديدة بالمنطقة الشرقية لاستيعاب العدد المتزايد على طلب الأراضي السكنية في ظل وجود مخططات حكومية لم يتم الفسح عنها للمواطنين ، في الوقت الذي اعلن وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز بأنه تم تخطيط العديد من المواقع في جميع انحاء المملكة وتطويرها لتوزيعها على المواطنين كمنح وفقا لآليات محدده سيتم تطبيقها وتخصيص اكثر من 115 موقعا لوزارة الاسكان.
صالح الدوسري
وتوقع مختصون في قطاع العقارات أن تواجه الأمانة بالمنطقة الشرقية صعوبات في استيعاب الطلب المتزايد على الأراضي السكنية بسبب كثرة المشاريع وقلة المخططات السكنية التي اتضحت الحاجة أكثر لها من المواطنين ذوي الدخول المحدودة , علمنا بأن الأراضي في الخبر فقط ارتفعت أكثر من 400% في ظل شح من الأراضي المقدمة من الأمانة والتي كانت من الخيارات المطروحة للمواطنين لحل أزمة الإسكان في الشرقية، مرجعين ذلك إلى عدم وجود رؤية أو خطط واضحة ومعلنة لدى الأمانة حول آلية تنفيذ إستراتيجيتها.
عبدالرحمن العمري
وقال الخبير العقاري بالمنطقة الشرقية خالد بارشيد ل''الرياض'': إن عدم وجود إستراتيجية واضحة ومعلنة لدى الأمانة والبلدية، إضافة إلى أن الآلية المتبعة حاليا وعدم دعوة المطورين والمكاتب الهندسية الخبيرة للاستفادة من رؤاها وخبراتها في هذا المجال، وعقد شراكة إستراتيجية بينها وبين الأمانة- فإن الأمانة ستعاني كثيرا في تنفيذ خططها، وخاصة إيجاد أراض سكنية ومخططات في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن البيروقراطية الحكومية من شأنها أن تؤثر على سير عمل الأمانة ما لم تعلن إستراتيجية واضحة لحل أزمة الأراضي التي تعانيها الشرقية. وأضاف: من المستحيل أن تنجز الأمانة توفير تلك المخططات للمواطنين أن لم يكن لديها خطط ورؤية لكيفية استيفاء البنية التحتية، كل ذلك في ظل عدم وضوح رؤيتها، إضافة إلى عدم وجود مقاولين في الوقت الراهن، وكذلك العقبات التي ستواجهها الامانة مع الجهات الأخرى. وطالب الأمانة بسرعة فتح النطاق العمراني من خلال التوسع بفتح مخططات جديدة، والمسارعة في تطويرها من خلال شراكة استراتيجية مع المطورين في القطاع الخاص او فتح المجال لوزارة الإسكان لتقوم بذات الدور، مع مراعاة وضع مواصفات وتصاميم ملزمة التنفيذ على الجميع. ولفت بارشيد بان أسعار الأراضي الغير مخدومة تصل إلى 500 الف ريال لمساحة 500 متر وهذا يفاقم الأزمة ويزيد الأعباء على كاهل المواطنين الذين بدورهم يبيعون أراضيهم مما ساعد "كبار الملاك" في التحكم في أسعار الأراضي بالشرقية اذا ما علمنا بان النمو السكاني في الشرقية يتراوح بين 2.5 إلى 3% سنويا، وقال الأمانة تتحمل مسئولية تلاعب مضاربي العقار بأسعار الأراضي بالمنطقة الشرقية مما أوجد الهجرة المعاكسة لداخل الأحياء وجعل الدمام في الوقت نفسه مثلا "كعلبة سردين" على حد وصفه.
محمد الصفيان
ورفض العقاري صالح الدوسري، الأطروحات التي تطالب بالاستعانة بالمخططات الخاصة لتوفير أراضي سكنية بسبب الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي الذي يتراوح بين 500 الف – مليون ريال ، وقال: يقيني أن هناك أزمة تلوح في الأفق ستعيق تنفيذ هذه المشاريع، ولا يمنع الاستعانة باستشاريين وخبراء عالميين في بعض المشاريع العملاقة، ولكن الأهم أن يفتح المجال أمام المقاولين والمكاتب الهندسية للمشاركة في الرأي والنقاشات التي تعنى بقطاع الإسكان، والاعتراف بأننا أمام أزمة حقيقية تحتاج إلى جهود كبيرة وتضافر الجهود لإيجاد الحلول الناجعة لها، وبأسرع وقت كي لا تتفاقم ونجد أنفسنا بعد أربع أو خمس سنوات وقد اتسعت رقعة الأزمة الإسكانية. وبالعودة إلى الأمانة وأنه من السابق لأوانه الحكم على ما تقوم وستقوم به؛ كونها لم تطرح حلول قصيرة او طويلة المدى لازمة شح الاراضي بالمنطقة الشرقية، قال الدوسري في هذا الصدد: الدولة قدمت الدعم الكافي والمطلوب لتعزيز جهود الأمانة من خلال توفير ميزانية لهذا العام قدرت ب( مليار وخمسمائة مليون ) لكي تقوم بالدور المناط وتحقق الأهداف المرجوة من وجودها، وهذا يتطلب من الأمانة أن تكون أكثر القطاعات الحكومية شفافية بالمنطقة، وأن تكون لها إستراتيجية معلنة للجميع؛ حتى يعرف الكل ماذا تعمل وإلى أين وصلت؟ كما عليها أن تفتح الباب أمام المطورين والمختصين في هذا المجال لدعم جهودها واختصار الوقت لتحقيق مطالب المواطنين في أسرع وقت ممكن، أما على وضعها الحالي فإنه من الصعب أن تنفذ أو تلبي الحاجة المتزايدة على الأراضي في وقت قريب، بل مشوارها طويل وربما تتضاعف الأزمة وتتضاعف طلبات الحاجة إلى الأراضي، والأمانة محلك سر؛ وهذا ما سيجعل العواقب وخيمة.
أراضٍ قرب المواقع السكنية تحتاج للتخطيط في المنطقة الشرقية
وطالب عبدالرحمن العمري صاحب مكتب عقاري، بوضع مخصص مالي معقول في ميزانيات الأمانات لتهيئة اراضي سكنية، ويتم التطوير بناءً على أقدمية وموقع المخطط، و دخول صاحب الأرض في شراكة مع شركة الأمانة أو المطور في تحمل تكاليف التطوير، باستقطاع قيمة التطوير، وعدم التصرف بالأرض إلا بعد الحصول على مبلغ التطوير، إضافة إلى مطالبته بدخول الأمانة مع المطور والمواطن كشريك ثالث، ويُعاد تخطيط المخطط وزيادة الأدوار للحصول على هامش ربحي جيد للشركاء.
يمكن للخبر أن تكون امتداداً للنمو السكاني في المنطقة الشرقية
الأمانة من جهتها اعلنت مؤخرا على لسان مدير عام الدراسات العامة والإشراف المهندس محسن العريني بأن هناك 256 مشروعا خدميا عاما بتكلفة أكثر من 4.921مليار ريال، فيما اكد المتحدث الاعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان بأن الامانة تتلمس احتياج كل مواطن لهذه الاراضي ولكن لقلة وندرة الاراضي بالمنطقة الشرقية فان الامانة تعمل من خلال الامكانيات على المتوفر والمتاح من هذه الأراضي ، علما على بحسب قوله بان الامانة قد انتهت من تسليم الاراضي الخاصة والتي صدر بها اوامر سامية ملكية لعام 1416 وسوف نبدأ في عام 1417ه قريبا.