تطوير «الظهيرة والدحو» وأسواق السويلم والبطحاء والعطايف واستقطاب مشروعات الإسكان

أبرز ملامح خطة التطوير وسط الرياض..

يشكل برنامج تطوير وسط مدينة الرياض أحد تطبيقات مفهوم (التطوير الشامل) الذي تبنته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، منذ إنشائها حتى الآن، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحويل منطقة وسط الرياض إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، من خلال دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة للمنطقة، ووضع رؤية مستقبلية لتطويرها، وفق برنامج تنفيذ تشارك في تنفيذه مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الملاّك من المواطنين. وقد شهد هذا البرنامج انطلاقته الأولى خلال الاجتماع الثاني للهيئة العليا لعام 1434ه.
ويمثّل وسط مدينة الرياض المركز السياسي والإداري لها، حيث يضم قصر الحكم ومقرات حكومية مختلفة وعدد من المؤسسات الثقافية والتراثية الوطنية، كما تمارس هذه المنطقة دوراً اقتصادياً مهماً على مستوى المدينة باعتبارها منطقة نشطة بالحركة التجاريةً، ولا تزال هذه المنطقة تحافظ على تميزها بالأنشطة التقليدية والمتخصصة حتى الوقت الحاضر.
وقد أدى تسارع النمو العمراني لمدينة الرياض خلال العقود الماضية والتركيز على أنماط حديثة في العمران إلى هجرة سكان المنطقة إلى أجزاء أخرى من المدينة، وهذا أدى إلى تفريغ المنطقة من السكان وتراجع الحالة العمرانية مما شجع العمالة من جنسيات مختلفة على استيطان المنطقة، وتغيير الاستعمالات السكنية بأخرى مساندة للأنشطة التجارية مثل المستودعات؛ نظراً لانخفاض الإيجارات المتواكب مع تردي الحالة العمرانية، وهو ما أثر سلباً على دور وسط المدينة ووظيفته الرئيسة.
وعلى الرغم من هذه الأوضاع التي تعاني منها المنطقة، إلاّ إنها تمتلك من عوامل القوة والفرص المتاحة لدعم نجاح تطويرها بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمدينة، حيث اعتمدت الهيئة خطة متكاملة لتطوير منطقة وسط مدينة الرياض، وستكون هذه الخطة -بإذن الله-، بمثابة البوصلة الرئيسة التي توجّه التطوير المستقبلي لهذه المنطقة وتعالج أوضاعها الراهنة، بشكل يوظف الفرص المتاحة فيها، ويحولها إلى بيئة جاذبة للإقامة والعمل والاستثمار، ويحافظ على المباني التراثية والتاريخية في المنطقة، ويشجع على عودة المواطنين للسكن فيها، ويوفر لفئة الشباب احتياجاتهم المعاصرة.
وتعمل هذه الخطة على تحقيق مجموعة من العناصر، تشمل: المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة.
وحددت الخطة منطقة وسط مدينة الرياض، بالمنطقة المحصورة بين: شارع الوشم متصلاً بطريق عمر بن الخطاب شمالاً، وطريق الخرج شرقاً، وشارع عمار بن ياسر متصلاً بشارع الأعشى جنوباً، وشارع الإمام عبدالعزيز بن محمد غرباً، وبمساحة تقريبية تبلغ 15 كيلو مترًا مربعًا.
استحداث مسار ثقافي تراثي سياحي يمتد من «المركز التاريخي» وحتى «القرية التراثية» المزمع إنشاؤها في حي الشميسي
تطوير الأحياء السكنية
ومن أبرز ملامح هذه الخطة تطوير الإسكان في عدد من أحياء وسط المدينة، وإعادة تطوير الأحياء السكنية بكثافات ووحدات سكنية مختلفة؛ بهدف زيادة عدد السكان من المواطنين في المنطقة وتعزيز الأمن الحضري وتحسين جودة الحياة في المنطقة، ويجري التنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الإسكان لتطوير مشروعات للإسكان في وسط المدينة ضمن مواقع حددتها الخطة، وذلك لمساندة جهود الوزارة في تطوير وإنشاء مشروعات الإسكان في وسط مدينة الرياض.
التطوير الثقافي والتراثي
وشملت خطة تطوير المنطقة في الجانب التراثي والثقافي اعتبار المنطقة داخل أسوار الرياض القديمة "منطقة ذات ضوابط خاصة"، واستعادة ذاكرة الرياض القديمة عبر المحافظة على المباني التراثية، من خلال مشروعي تطوير (الظهيرة والدحو)، واستحداث مسار ثقافي تراثي سياحي يمتد من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي شمالاً وحتى "القرية التراثية" المزمع إنشاؤها في حي الشميسي جنوباً، مرورا بالمعالم التراثية والثقافية والترفيهية في كل من: الظهيرة والدحو ومنطقة قصر الحكم ومتنزه سلام.
تعزيز النشاط التجاري
ولم تغفل الخطة تعزيز الأنشطة التجارية في المنطقة، حيث عززت مناطق الاستعمال المختلط على الشوارع الرئيسة مع تركيز وتكثيف الاستعمال المختلط حول محطات القطار للإفادة القصوى من النقل العام، واستحداث (العصب الرئيس للأعمال والسياحة) كمحور جديد للاستعمالات المختلطة والترفيهية بين طريق البطحاء وشارع الملك فيصل، يتضمن تنوعاً في الاستعمالات، وزيادةً في الارتفاعات والكثافة، مع إيجاد منطقة للخدمات السياحية والفنادق الجديدة في وسط المدينة.
كما سيجري وفق الخطة، بمشيئة الله، الاحتفاظ بالنشاط التجاري في منطقة البطحاء مع تحسين الأماكن العامة والممرات والخدمات، وتحديد أنواع النشاط المناسب للبقاء والأنواع التي يفضل نقلها إلى أجزاء أخرى من المنطقة أو المدينة، مع الحفاظ على مواقع الأنشطة التجارية التي تخدم على مستوى المدينة، والتي منها الأنشطة الواقعة على شارع آلسويلم وشارع العطايف.
زيادة الاستعمال الحكومي
وفي جانب الخدمات الحكومية، أكدت الخطة على دور المنطقة الرئيس كمركز إداري للمدينة، وذلك عبر تعزيز هذا الدور من خلال زيادة الاستعمال الحكومي في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قصر الحكم، لتتضمن مقرات للمؤسسات الحكومية التي تتواءم في وظائفها كالأجهزة الإدارية والمحاكم، في الوقت الذي سيجرى فيه توسيع نطاق الاستعمال الحكومي في المنطقة؛ ليشمل إنشاء مؤسسات إعلامية بالقرب من "مجمع وزارة الثقافة والإعلام" تضم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى إنشاء مؤسسات تعليمية وثقافية إلى الشمال والغرب من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وهو ما من شأنه المساهمة في زيادة فرص العمل للمواطنين في المنطقة، وبالتالي دعم التوجه لجذبهم للعمل والسكن فيها.
حي الدحو ينتظر مشروع التطوير
ماتبقى من بيوت منهارة لم تستثمر إلى اليوم
شارع العطايف باتجاه شارع الامام فيصل بن تركي « الخزان»
صورة تخيلية للقرية الشعبية في الشميسي