قطاعا الأعمال السعودي والهندي يبحثان تعزيز التعاون مع ارتفاع حجم التبادل إلى 37 مليار دولار

المملكة استقطبت 2.8 مليون عامل هندي

نظم مجلس الغرف السعودية أمس لقاء عمل على شرف وزير المالية الهندي السيد جيد امبارام الذي يزور المملكة حاليا، والوفد التجاري المرافق له، حيث بحث الجانب الهندي مع قطاع الأعمال السعودي سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجمهورية الهند وآليات دعمها، وذلك انطلاقا لما تشهده العلاقات السعودية الهندية من ازدهار وتطور وهو ما يلبي تطلعات قطاعي الأعمال في البلدين نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات.
اللقاء استهل بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أشاد فيها بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وجمهورية الهند والتي عكستها الزيارات المتبادلة لقيادات ومسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية وأهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند عام 2006م، وهي الزيارة التي فتحت
مزيدا من أفق التعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين، منوها إلى أن هذا التميز في العلاقات السعودية الهندية ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 37مليار دولار عام 2012، لتصبح المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، بجانب كونها أكبر مورد للنفط إلى الهند، وفي المقابل تمثل الهند أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، بالإضافة إلى كون الهند أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، حيث يعمل بالمملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية.
وأشار المبطي إلى الجهود التي تبذل للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين من خلال تبادل الوفود التجارية، وإسناد عدد من المشروعات الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، واتجاه الشركات السعودية الكبيرة بتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة "سابك" السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي 100 مليون دولار، لافتا إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تخطي التعاون على مستوى المشروعات الكبيرة، وانتقاله إلى الاهتمام بالاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية، وهو ما شرع فيه مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك بالفعل من خلال إعداد قائمة من السلع والخدمات غير البترولية المستهدف إنتاجها من خلال استثمارات صغيرة ومتوسطة، وتقديم هذه القائمة للجانب الهندي.
وأكد المبطي بأن المملكة تعمل بشكل مستمر على دعم التعاون مع الهند على كافة المستويات التجارية والاستثمارية، وهو ما انعكس في وجود ما يزيد عن 350 مشروعاً هندياً في المملكة عام 2012، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار، حيث تعمل هذه المشروعات في مجالات متعددة.
وخلص المبطي إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي لإرادتنا نحن رجال الأعمال، وإحياء الأفكار والمشروعات المشتركة بين البلدين كإعادة طرح إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك، وهي الفكرة التي تم طرحها منذ سنوات، وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعية بالمملكة، التي ترحب بالاستثمارات الهندية وتدعوها للاستفادة من مقومات الاستثمار والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداعمة لنمو وازدهار المشروعات المقامة في المملكة، مؤكدا على إن جهود البلدين في إزالة كل ما يعوق نمو وتعزيز العلاقات يدعو إلى التفاؤل بمستقبل العلاقات المشتركة، وكان آخر ثمار هذه الجهود توقيع المملكة والهند اتفاقية التعاون في مجال استقدام العمالة المنزلية في أوائل شهر يناير الجاري، بهدف تبسيط وتنظيم عملية الاستقدام لحماية حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقات التعاقدية فيما بينهم.
من جانبه أكد وزير المالية الهندي السيد جيد امبارام على متانة وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة والهند انطلاقا من الارتباط التاريخي القديم في العلاقات بينهما مشيراً للزيارات المتبادلة بين القيادتين في كلا البلدين وآخرها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- للهند والتي قال بإنها أعطت دفعات كبيرة للعلاقات بين المملكة والهند على كافة المستويات ووصلت بها لمستوى الشراكة الحقيقية منوها لارتفاع حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية لأكثر من الضعف ليصل لمستويات قياسية كما تعتبر الهند المملكة ثالث شريك تجاري لها فيما تمثل الهند للمملكة رابع أكبر شريك تجاري لها.
وتطرق امبارام لمقومات اقتصاد الهند كإحدى الدول المحركة للاقتصاد العالمي ومكامن القوة فيه وقال بإنه شهد معدلات نمو جيدة حتى في ظل الأزمات المالية والانكماش الاقتصادي وبأن الحكومة الهندية حريصة كل الحرص على تطوير وتفعيل السياسات الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وعمل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وتطرق لتوجه الهند الصناعي وتميزها الصناعي والتكنولوجي وتطويرها للعديد من المدن والمراكز الاقتصادية والصناعية التي قال بإنها تمثل فرصا واعدة للشركات والمستثمرين السعوديين الذين دعاهم لزيادة استثماراتهم في الهند معربا في الوقت نفسه عن تطلعهم لرؤية مزيد من رجال الأعمال الهنود في المملكة، وحول بعض المعوقات التي يواجهها المصدرين السعوديين للهند أكد حرصهم على تذليل كافة المعوقات وشدد على أن الهند منفتحة اقتصاديا على جميع الدول.