تحرك سعودي هندي لتطوير العلاقات الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري

اتفاقيات اقتصادية مرتقبة ورغبات متبادلة لتوسيع مجالات الشراكة

فيما يعد خطوة مهمة نحو زيادة نمو العلاقات التجارية بين السعودية والهند،يبرم البلدان نهاية الشهر الجاري عدة اتفاقيات اقتصادية هامة لتطوير وتكثيف الاستثمارات المشتركة،وذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند.
وينتظر أن يوقع الجانبان السعودي والهندي على اتفاقية مشتركة لحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الإزدواج الضريبي، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وتسعى السعودية والهند إلى تطوير العلاقات الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ بين الطرفين 6,7 مليارات دولار وفقاً لآخر الإحصائيات،في إشارة قوية لرغبة البلدين توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية وتنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة .
ووفقاً لتقارير إحصائية للقسم التجاري الهندي ، فإن الهند تعتبر رابع أضخم شريك تجاري مع السعودية ، كما ظهرت الهند ضمن أكبر الدول المصدرة للعمالة الجيدة والماهرة إلى المملكة خلال السنوات الماضية، حيث يقدر عدد المغتربين الهنود بالمملكة حوالي مليون ونصف المليون شخص.
والسعودية - حسب القسم التجاري- هي السوق الأكبر الخامس عشر في العالم من حيث الصادرات الهندية حيث تستقطب أكثر من 1,76٪ من صادرات الهند العالمية،بينما تمثل صادرات المملكة للهند نحو 5,5٪ من صادراتها العالمية،أما بالنسبة للمملكة فان الهند رابع أكبر سوق لصادراتها ما يعادل 5,95٪ من صادراتها العالمية، تمثل الهند المرتبة التاسعة وهى مصدر لحوالى 2,96٪ من إجمالي استيرادات المملكة.
ومن أبرز الصادرات الهندية الرئيسية إلى المملكة،أرز باسمتي وغير باسمتي، الشاي، الأنسجة، الملابس الجاهزة، ، الحديد والفولاذ ،الكيماويات ومنتجات مشمع الأرضية والبلاستيكية، المكائن والآلات.
وتحتوي الواردات الهندية الكبرى من المملكة على النفط ومنتجات بتروكيمياوية.
وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند حيث تقوم بتزويدها بربع من الاحتياجات النفطية للهند تقريبا، وبلغت خلال عام 20032004م،واردات منتجات النفط والنفط الخام للهند من المملكة إلى 20 مليون طن متري ما قدرها 4,77 مليارات دولار أمريكي و هكذا تلبي المملكة 26٪ من احتياجات النفط الخام سنويا.
وأكد القسم التجاري الهندي،أن نمو الاستثمار الثنائي بين البلدين تضاعف بصورة مستمرة ،ومنذ منتصف عام 2000م، استغلت عدد كبير من الشركات الهندية الأنظمة السعودية الجديدة و أقامت المشاريع المشتركة أو المشاريع الثانوية المملوكة بالكامل في المملكة.
وحسب المعلومات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار السعودي فإنها أصدرت 82 رخصة للشركات الهندية لتنفيذ المشاريع المشتركة خلال العامين الماضيين أو المشاريع بملكية مائة في المائة والتي تتوقع أن تجلب بإجمالي الاستثمار بقيمة 467,18 مليون دولار أمريكي إلى المملكة
وتختص هذه الرخص بمختلف المشاريع مثل المشاريع الخدمية لدولة الهند والمشاريع الصناعية لدولة الهند والاتصالات وتقنية المعلومات والصيدليات ،بجانب أن العديد من الشركات الهندية تعمل بالتعاون مع الشركات السعودية في مجالات التصميم والاستشارة والخدمات المالية وتطوير البرمجة.
وتعتبر المملكة المستثمر الأكبر الثاني وعشرون في الهند حيث بلغت قيمة الاستثمار 228,8 مليون دولار أمريكي خلال عام 2004 - 1991م،كما أن هناك 49 مشروعا مشتركا هنديا سعوديا أو شركات سعودية في الهند في مجالات مختلفة مثل صنع الأوراق وكيماويات و برمجة كمبيوتر والمنتجات الصناعية والمكائن، ألاسمنت، والصناعات المعدنية.
وخلال العامين الماضيين، قام عدد كبير من الوفود التجارية والصناعية الهندية بزيارة للمملكة للبحث عن الفرص للشراكة والتعاون طويل الآمد بما فيه المشاريع المشتركة،كما شهدت الآونة الأخيرة زيادة عدد رجال الأعمال السعوديين الذين يقومون بزيارة الهند ،مما يدل على الرغبة المتزايدة في الفرص التجارية المتوفرة في الهند.