قطاعا الأعمال السعودي والهندي يبحثان أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

نظم مجلس الغرف السعودية اليوم لقاء عمل، بحضور معالي وزير المالية الهندي جيد امبارام الذي يزور المملكة حاليًا، والوفد التجاري المرافق ، حيث بحث الجانب الهندي مع قطاع الأعمال السعودي سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجمهورية الهند وآليات دعمها، وذلك انطلاقًا لما تشهده العلاقات السعودية الهندية من ازدهار وتطور وهو ما يلبي تطلعات قطاعي الأعمال في البلدين نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات.
واستهل اللقاء بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أشاد فيها بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وجمهورية الهند التي عكستها الزيارات المتبادلة لقيادات ومسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية وأهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله للهند عام 2006م، وهي الزيارة التي فتحت مزيد من أفق التعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن هذا التميز في العلاقات السعودية الهندية أسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 37 مليار دولار عام 2012م، لتصبح المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، بجانب كونها أكبر مورد للنفط إلى الهند، وفي المقابل تمثل الهند أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، بالإضافة إلى كون الهند أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، حيث يعمل بالمملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية.
وأشار المبطي إلى الجهود التي تبذل للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين من خلال تبادل الوفود التجارية، وإسناد عدد من المشروعات الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، واتجاه الشركات السعودية الكبيرة بتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة "سابك" السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركزا تقنياً للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي ب 100 مليون دولار، مبيناً أن الجانبين يتطلعان إلى تخطي التعاون على مستوى المشروعات الكبيرة، وانتقاله إلى الاهتمام بالاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية، وهو ما شرع فيه مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك بالفعل من خلال إعداد قائمة من السلع والخدمات غير البترولية المستهدف إنتاجها من خلال استثمارات صغيرة ومتوسطة، وتقديم هذه القائمة للجانب الهندي.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن المملكة تعمل بشكل مستمر على دعم التعاون مع الهند على جميع المستويات التجارية والاستثمارية، وهو ما انعكس في وجود ما يزيد عن 350 مشروعاً هندياً في المملكة عام 2012م، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار، حيث تعمل هذه المشروعات في مجالات متعددة مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية، وتقنية الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، مبيناً أن هناك مساعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة، في إطار الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة لدى الجانبين.
وخلص المبطي إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي لإرادتنا نحن رجال الأعمال، وإحياء الأفكار والمشروعات المشتركة بين البلدين كإعادة طرح إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك، وهي الفكرة التي تم طرحها منذ سنوات، وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعية بالمملكة، التي ترحب بالاستثمارات الهندية وتدعوها للاستفادة من مقومات الاستثمار والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداعمة لنمو وازدهار المشروعات المقامة في المملكة، مؤكدا على أن جهود البلدين في إزالة كل ما يعوق نمو وتعزيز العلاقات يدعو إلى التفاؤل بمستقبل العلاقات المشتركة، وكان آخر ثمار هذه الجهود توقيع المملكة والهند اتفاقية التعاون في مجال استقدام العمالة المنزلية في أوائل شهر يناير الجاري، بهدف تبسيط وتنظيم عملية الاستقدام لحماية حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقات التعاقدية فيما بينهم.
// يتبع //
20:22 ت م
تغريد