مباحثات المملكة والهند تتجاوز «الإغراق» وتركز على الشراكات

بحث وفد تجاري سعودي يزور الهند حاليا ويترأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة آليات تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والشراكات الجديدة التي يمكن إقامتها بين البلدين دون أن يتعرض اللقاء إلى قضية رسوم الإغراق على منتجات البتروكيماويات خصوصا وأن الهند ألغت هذا الأسبوع الرسوم المفروضة على صادرات المملكة من منتج البولي بروبلين وأكد الوزير خلال لقاء الوفد السعودي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الهندية قوة ومتانة العلاقات السعودية الهندية التي تحظى بالدعم الكبير من قيادتي البلدين. ودلل معاليه بقوة هذه العلاقات بتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 87 مليار ريال في 2010م بعدما تضاعف حجمه 5 مرات عما كان عليه في 2000م ، منوهاً بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة دفع تمثلت في الاستثمار الحكومي الضخم من خلال خطط التنمية المتعاقبة وما يقوم به القطاع الخاص من شراكة مع القطاع الحكومي والشراكة مع المستثمرين في مشروعات نوعية تضفي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وعدد الوزير أبرز مزايا الاقتصاد السعودي وما يتمتع به المستثمرون الأجانب في المملكة من خلال وجود نحو 231 شركة هندية عاملة في المملكة والتي بلغت رؤوس أموالها نحو مليار دولار، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى حجم الاقتصادين السعودي والهندي فإن هناك إمكانية كبيرة لتعاون رجال الأعمال في البلدين لزيادة هذه المشروعات والدخول في شراكات جديدة تسهم في تعزيز العلاقات في الفترة المقبلة خاصة في المجالات التي تضفي قيمة مضافة للاقتصاد المحلي في البلدين.
من جانبه عبر رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي عن أمله في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وذلك لما يقدمه اقتصاد البلدين الصديقين من إمكانات حقيقية تسهم في زيادة حجم التعاون والدخول في شراكات مفيدة لقطاع الأعمال في البلدين والإسهام في إقامة مشروعات مشتركة في مجالات جديدة يحتاجها سوقي البلدين.الى ذلك أكد رئيس اتحاد الصناعات الهندية كي كي كوتي أهمية زيارة الوفد السعودي في الوقت الراهن ولقائه بالمسؤولين في الحكومة الهندية، موضحاً أن وجود وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين يؤكد أهمية العمل المشترك على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وفي لقاء مجلس الأعمال السعودي الهندي قال الوزير الربيعة: إن نمو التبادل التجاري مع الهند التي أصبحت تحتل المرتبة السابعة
في قائمة أكبر شركاء المملكة التجاريين يعود في الأساس إلى متانة العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين . مرحبا باستقطاب رؤوس أموال من قطاع الأعمال الهندي في مشروعات تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة أو بالشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات عديدة .
وطالب الوزير الغرفة التجارية الهندية واتحاد الصناعات الهندية بالعمل من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين إلى الهند ومنحهم تأشيرات لفترات طويلة بدلاً من اقتصارها على شهر كما هو الحال الآن. من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك الدكتور عبدالرحمن الربيعة متانة الاقتصاد السعودي الذي أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل مدن اقتصادية وصناعية ضخمة يندر وجودها في دول أخرى وفي الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين. كما تحدث خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الهندي سفيري المملكة لدى الهند والسفير الهندي لدى المملكة وعرضا جميع الإمكانات والجهود اللازمة لتسهيل زيارات الوفود التجارية ورجال الأعمال وإقامة المعارض المشتركة في البلدين الصديقين.
وتحدث رئيس الصناعات الهندية ار في كانوريا عن ضرورة العمل بجدية لتطوير العلاقات التجارية ونقلها من مرحلة التبادل التجاري إلى مرحلة التعاون في المشروعات المشتركة الكبرى والاستفادة من المزايا الاقتصادية في البلدين .وعدد مجالات التعاون المقترحة مع رجال الأعمال السعوديين في مشروعات مشتركة في البلدين من بينها الصناعات المتقدمة والتقنية والسياحة العلاجية
والإنشاء والتعمير والطاقة. وجرى خلال الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات المشاركة تم خلالها تقديم شرحاً لأهداف برنامج الصادرات السعودية وما يقدمه من خدمات للمصدرين في المملكة.