وزير التجارة والصناعة يلتقي بمسؤولي اتحاد الصناعات الهندية

التقى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة صباح اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الهندية ورجال الأعمال المشاركين في مجلس الأعمال السعودي الهندي الذي سيبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم.
وأكد معاليه في كلمة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه ورجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال المشترك قوة ومتانة العلاقات السعودية الهندية التي تحظى بالدعم الكبير من قيادتي البلدين.
ودلل معاليه بقوة هذه العلاقات بتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 87 مليار ريال في العام 2010م بعدما تضاعف حجمه 5 مرات عما كان عليه في العام 2000م ، منوهاً بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة دفع تمثلت في الاستثمار الحكومي الضخم من خلال خطط التنمية المتعاقبة وما يقوم به القطاع الخاص من شراكة مع القطاع الحكومي والشراكة مع المستثمرين في مشروعات نوعية تضفي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الاقتصاد السعودي الذي أضحى من بين أكبر الاقتصادات العربية واقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط استقطب نحو 38.2 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة التي تمثل نحو 39% من الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية.
وعدد معاليه أبرز مزايا الاقتصاد السعودي وما يتمتع به المستثمرون الأجانب في المملكة ووجود نحو 231 شركة هندية عاملة في المملكة والتي بلغت رؤوس أموالها نحو مليار دولار، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى حجم الاقتصادين السعودي والهندي فإن هناك إمكانية كبيرة لتعاون رجال الأعمال في البلدين لزيادة هذه المشروعات والدخول في شراكات جديدة تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين في الفترة المقبلة خاصة في تلك المجالات التي تضفي قيمة مضافة للاقتصاد المحلي في البلدين.
من جانبه رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي برجال الأعمال من الجانب الهندي ،مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في المملكة أو الاستثمارات المشتركة مع مستثمرين سعوديين.
وعبر عن أمله في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وذلك لما يقدمه اقتصاد البلدين الصديقين من إمكانات حقيقية تسهم في زيادة حجم التعاون والدخول في شراكات مفيدة لقطاع الأعمال في البلدين والإسهام في إقامة مشروعات مشتركة في مجالات جديدة يحتاجها سوقي البلدين.
// يتبع //