18.3 مليار ريال قيمة الإصدارات المحلية لأدوات الدين الحكومية

سجلت الإصدارات المحلية للحكومة السعودية في الربع الثالث من عام 2025م ارتفاعا ملحوظا بلغ 18.368 مليار ريال، وفقا لتقرير للمركز الوطني لإدارة الدين، وسط هيمنة واضحة للبنوك المحلية التي استحوذت على 74.5% بقيمة 13.690 مليار ريال. وفي المقابل، عزز المستثمرون الأجانب حضورهم بحصة تقارب 18.6% بما قيمته 3.411 مليارات ريال، مما يعكس تنامي ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد السعودي وجاذبية أدوات الدين الحكومية. كما أسهمت المؤسسات المالية والشركات ب1.211 مليار ريال، في حين جاءت مساهمة الأفراد والمؤسسات الحكومية محدودة جدًا، الأمر الذي يعكس هيكلاً مالياً يعتمد بدرجة أكبر على البنوك ورؤوس الأموال الأجنبية في دعم الإصدارات وتوفير التمويل التنموي.
هيمنة البنوك المحلية
هيمنة البنوك المحلية على مسار الإصدارات الحكومية خلال الربع الثالث، إذ تجاوزت حصتها ثلاثة أرباع إجمالي الإصدارات، في تأكيد لدورها المركزي في دعم السيولة المحلية وتمويل المشاريع التنموية الكبرى. حجم المشاركة المرتفع يعكس أيضًا قدرة النظام المصرفي السعودي على استيعاب أدوات الدين وتوظيفها بكفاءة، بما يعزز الاستقرار المالي ويضمن استمرار التمويل المستدام لمبادرات الدولة.
المستثمرون الأجانب
بدت مشاركة المستثمرين الأجانب لافتة، بعدما سجلوا ما يقارب الخُمس من إجمالي الإصدارات، وهو ما يعكس مستويات متزايدة من الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي في ظل برامج الإصلاح ورؤية 2030. دخول هذه الشريحة من المستثمرين يعزز التنافسية ويقوي مكانة المملكة كوجهة مالية إقليمية ودولية، فضلاً عن دوره في تعزيز تنويع القاعدة الاستثمارية لأدوات الدين الحكومية.
المؤسسات والشركات
وعلى الرغم من أن مساهمة المؤسسات المالية والشركات جاءت أقل نسبيًا، فإن قيمتها التي تجاوزت مليار ريال تؤكد دورها التكميلي في منظومة التمويل الوطني. وجود هذه الشريحة يعزز التكامل المالي بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص، ويضيف عمقًا إضافيًا لسوق الدين المحلي.
الأفراد والجهات الحكومية
جاءت مساهمة الأفراد شبه رمزية عند مستويات لا تتجاوز بضعة آلاف من الريالات، مما يثير تساؤلات حول الحاجة إلى رفع الوعي الاستثماري بأدوات الدين وفتح قنوات مشاركة أوسع للمواطنين. أما المؤسسات الحكومية فبلغت مساهمتها 56 مليون ريال، في إطار تكامل داخلي يدعم استقرار سوق الدين دون تأثير جوهري على هيكل الإصدارات.
مؤشرات الربع الثالث
تكشف مؤشرات الربع الثالث أن البنوك المحلية لا تزال تمثل العمود الفقري للإصدارات الحكومية، بينما يبرز المستثمرون الأجانب كلاعب رئيس يعزز الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي. هذا التوازن بين التمويل المحلي والدولي يعكس نجاح السياسات المالية في بناء سوق دين قوية وجاذبة، ويؤكد أن أدوات الدين الحكومية باتت ركيزة أساسية في تمويل التنمية المستدامة ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
Asf:
إجمالي الإصدارات: 18.368 مليار ريال
البنوك المحلية: 74.5% من الإجمالي
المستثمرون الأجانب: 18.6% من الإجمالي
المؤسسات المالية والشركات: 6.6% من الإجمالي
الأفراد: مساهمة رمزية جدًا
المؤسسات الحكومية: 56 مليون ريال