اليوم يبدأ تداول إصدارات ب 204 مليارات ريال بسوق السندات

10 فوائد مرجوة من إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية

يبدأ اليوم، إدراج وتداول أداوت الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك بعدد 45 إصدارا مقسمة إلى 13 إصداراً قيمتها الاسمية 68.21 مليار ريال بأداة ذات عائد متغير، و20 إصدارا قيمتها الإجمالية 77.72 مليار ريال بأداة ذات عائد ثابت، 12 صكا بقيمة 58.46 مليار ريال، ليبلغ بذلك إجمالي قيمة الأدوات المنتظرة 204.39 مليار ريال سعودي (54.5 مليار دولار أمريكي).
ورصدت وحدة التقارير المالية ب«اليوم» أهم عشر فوائد مرجوة من إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية، متمثلة في أولاً: أنها ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية، ثانياً: يزيد من فرص انضمام السوق السعودي إلى مؤشرات عالمية أخرى بعد الانضمام لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، ثالثاً: توسعة نطاق ملكية تلك الأدوات لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار بل والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهل على الحكومة تمويل عجز موازنتها، رابعاً: تنويع مصادر التمويل للمصدرين في السوق المالية، خامساً: تقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين، سادساً: تحفيز المستثمرين لضخ سيولة مالية ستعزز من عمق السوق، سابعاً: يساعد الشركات المدرجة على اللجوء إلى عائد الربح الثابت بدلا من عائد الربح المتغير، وذلك عند تسجيل أدوات الدين الخاصة بها، ثامناً: تشجيع شركات القطاع الخاص لمزيد من الإدراج للصكوك أو السندات، تاسعاً: يصب في مصلحة البنوك لأنه يتوقع للعائد على الديون الحكومية أن يكون في تصاعد مستمر مع الإصدارات الجديدة، وذلك مقارنة مع الإصدارات السابقة قبل سنتين، عاشراً: زيادة الثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق، خاصة أن هذه الصكوك شهدت إقبالا كبيرا من المؤسسات حين طرحها وتحظى بتصنيفات ائتمانية مساوية لتصنيفات الدولة.
ويمكن للمستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من 11:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وهذه الإصدارات تمت أولاً عن طريق الطرح الخاص من خلال مستثمرين مؤهلين، سواء بنوك أو هيئات خارج المنصة، ثم عملت هيئة السوق المالية على التعاون مع الجهات الأخرى، مثل شركة السوق المالية السعودية «تداول» ومكتب الدين الحكومي، حتى وصلت إلى مرحلة إدراجها وإتاحة تداولها للجمهور وهو ما يعد نقلة نوعية في هذا المجال.
وبإدراج تلك الإصدارات تصبح الخيارات الاستثمارية متعددة أمام المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب وعلى مستوى الشركات والمؤسسات أو الأفراد، فهناك سوق الأسهم الرئيسة «تاسي»، وسوق الأسهم الموازية «نمو»، وسوق الصكوك والسندات، وصناديق الاستثمار العقارية، ما يشير إلى إمكانية تدفق المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار بالسوق المالية. وكانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» قد أعلنت في النصف الأول من عام 2017 بالتنسيق مع مكتب إدارة الدين العام عن استكمال مرحلة تسجيل إصدارات الدين العام الحكومية لدى «إيداع» وعرضها على موقع «تداول» كمرحلة أولية لتعقبها مرحلتي الإدراج والتداول، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهيئة السوق المالية وشركة «تداول».
وكانت حكومة المملكة قد بدأت في منتصف 2015 طرح سندات بالعملة المحلية عن طريق إصدارات شهرية للإسهام في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط، إلا أن الحكومة علقت تلك الإصدارات في أواخر 2016 حيث واجهت البنوك صعوبات في استيعاب مثل هذا القدر الكبير من الدين، واتجهت للاقتراض من الخارج، لكنها عادت مرة أخرى تقوم بإصدارات شهرية لصكوك في منتصف 2017. ويأتي «تداول» أدوات الدين الحكومية في السوق المالية انطلاقاً من برنامج الريادة المالية 2020، وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعتبر أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.