الحصان: إدراج أدوات الدين الحكومية بالسوق المالية خطوة مهمة

_ أحمد صالح أكد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول" المهندس خالد بن عبدالله الحصان أن إدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية، حيث سيسهم إدراج أدوات الدين الحكومية في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية وجاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حدٍ سواء".
وأفاد أن أدوات الدين التي تصدرها الحكومات تتميز بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وخلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويمكن للمستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرين المؤهلين الأجانب بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً.
وكانت (تداول) قد وافقت على إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات ابتداءً من يوم الأحد 22 / 7 / 1439 ه الموافق 8 / 4 / 2018م، وسيتم إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية بعدد (45) إصدارا رئيسيا وثانويا في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 204 مليارات و385 مليون ريال سعودي، التي ستسهم في تعميق السوق المالية السعودية وزيادة السيولة المالية من خلال تنويع الخيارات الاستثمارية للمستثمرين.
وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية وسندات حكومية ذات عائد متغير وصكوك حكومية، وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترة الإيفاء بالأدوات الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.
وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن خطط تداول لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين الحكومية بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، وبالتنسيق مع مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وذلك بعد صدور قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها اليوم.
الجدير بالذكر أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) كانت قد أعلنت في النصف الأول من عام 2017م بالتنسيق مع مكتب إدارة الدين العام عن استكمال مرحلة تسجيل إصدارات الدين العام الحكومية لدى إيداع وعرضها على موقع تداول كمرحلة أولية تعقبها مرحلتي الإدراج والتداول، وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وشركة تداول.