«أدوات الدَيْن الحكومية» السعودية 204 بلايين ريال تدرج في «تداول»

حصلت وزارة المال السعودية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أدوات الدين الحكومية المتمثلة بالسندات والصكوك المحلية، بالريال السعودي بقيمة 204.4 بليون ريال (الدولار يساوي 3,75 ريال)، وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول).
وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس، قراراً بالموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها في السوق المالية، التي كان مكتب إدارة الدين العام بدأ بتسجيلها الفعلي في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة «تداول» في نيسان (أبريل) 2017.
وسيبدأ الإدراج في 8 الشهر الجاري خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزارة المال «مكتب إدارة الدين العام»، وهيئة السوق المالية وشركة «تداول». وسيتم إدراج 45 «سنداً- صكاً» ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية، في السوق المالية بقيمة إجمالية 204.4 بليون ريال. وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77,72 بليون ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68,21 بليون ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58,455 بليون ريال. وتختلف فترة الإصدار بحسب كلٍ من الأدوات المدرجة، إذ حُددت فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.
وأوضح وزير المال محمد الجدعان أن خطوات سبقت هذه الخطوة، كتسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية، وترتيب برنامج الصكوك المحلية، مضيفاً أن خطوات أخرى ستليها لتطوير سوق الدين المحلي بشقيه الأولي والثانوي وتعميقه.
وتأتي أهمية مبادرة إدراج أدوات الدين الحكومية في إضافة مزيد من الشفافية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين، وتساهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية، من خلال تفاعل قوي بين العرض والطلب، يربط قيمتها السوقية بتطورات مستوى أدائها.
من جهته، قال رئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المال فهد السيف: «هذا الإدراج لأدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية، تداول، هو ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية»، مؤكداً أن لإدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها العديدَ من المزايا، بينها توسيع قاعدة المستثمرين.
يُذكر أن إدراج أدوات الدين العام في منصة «تداول»، يأتي ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المال، بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030. وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، قد يشجع التداول أيضاً مزيداً من الشركات السعودية على إصدار سندات، لتقلص اعتمادها على الاقتراض من البنوك الذي يُعد مرتفعاً بالمعايير العالمية.
وكانت الحكومة بدأت منتصف عام 2015، بطرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية، للمساهمة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وجمدت الحكومة تلك الإصدارات أواخر عام 2016 حين واجهت البنوك صعوبات في استيعاب مثل هذا القدر الكبير من الدين، وبدأت الرياض تقترض من الخارج، لكنها أطلقت إصدارات شهرية لصكوك منتصف عام 2017.