طرح أدوات الدين الحكومية للتداول بقيمة 204.4 مليارات ريال.. غداً

تبدأ شركة السوق المالية السعودية "تداول" غدًا في إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة في السوق المالية السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليارات ريال، وهي خطوة يتوقع أن تساهم فى توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد.
ويمكن للمستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً.
ويساهم إدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي في تعميق سوق الصكوك والسندات، والذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية وجاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حدٍ سواء.
وينظر الى عملية إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، على أنها حدث تاريخي في مسيرة أسواق الدين السعودية، خصوصاً أن قيمتها البالغة 204.39 مليارات ريال، ستؤدي إلى مضاعفة سوق الصكوك والسندات في المملكة، من 26 مليار ريال إلى 230 مليار ريال.
وهذا الإدراج الضخم يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تعمل هيئة السوق المالية على تنفيذ ما يخصها في تلك الرؤية، التي نصت على أن تكون السوق المالية السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط، ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد، وتنويع مصادر دخله.
ومن شأن هذا الإدراج في السوق المالية أن يتيح خيارات متعددة تناسب أهداف وطموحات المستثمرين الذي يبحثون عن الاستثمارات قليلة أو منعدمة المخاطرة، وذات التوزيعات الدورية، وهذا ما يتوفر في مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية، ويستقطب المزيد من المستثمرين.
من جهته قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز: إن سوق الصكوك وأدوات الدين من أهم وسائل تنويع مصادر التمويل للمصدرين في السوق المالية، وستساهم هذه الأدوات في تقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين في السوق المالية السعودية، وبالتالي فإن هذه الإدراجات ستعمل على تحفيز المستثمرين لضخ سيولة مالية ستعزز من عمق السوق.
Your browser does not support the video tag.