الاستثمار في أدوات الدين

جاءت الموافقة على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة في السوق المالية اعتباراً من الأحد المقبل، لتمثل الحدث التاريخي الأبرز في مسيرة أسواق الدين السعودية، خاصة أن قيمتها تبلغ 204.39 مليارات ريال، وهو أمر سيؤدي إلى مضاعفة سوق الصكوك والسندات في المملكة، وفقاً للتقارير الصادرة من 26 مليار ريال إلى 230 مليار ريال.
هذا الإدراج الضخم يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تعمل هيئة السوق المالية على تنفيذ ما يخصها في تلك الرؤية، التي نصت على جعل سوقنا المالية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط، ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد، وتنويع مصادر دخله.
لا شك أن إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة سيكون داعماً لنمو قطاع إدارة الأصول المالية والاستثمار المؤسسي، وسيرفع جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي، كما أنه يتيح خيارات متعددة تناسب أهداف وطموحات المستثمرين الذي يبحثون عن الاستثمارات قليلة أو منعدمة المخاطرة، وذات التوزيعات الدورية، وهذا ما يتوفر في مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية، ويستقطب المزيد من المستثمرين، فالمملكة تعمل حالياً على التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية، وعدم الاعتماد على النفط لوحده، وهذا يستوجب البحث في جميع الموارد والسبل المتاحة للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وتسهيل طرق وصول المستثمرين لهذه الأدوات الاستثمارية المهمة، التي أثبتت جدارتها كخيار استثماري؛ لتوفير السيولة والتمويل للمؤسسات والحكومات.
السوق المالية السعودية تمر بمراحل تطور مميزة، وقبل أيام تلقت الخبر الإيجابي المتمثل في صدور قرار "فوتسي راسل" في مراجعتها للعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، والآن يأتي الحدث الآخر المهم، وهو إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بالريال السعودي، والذي يساهم في زيادة السيولة، ويوسع الخيارات في تقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية التي تساهم في تنويع مصادر التمويل، وترفع جاذبيتها للاستثمار المحلي والدولي، إضافة إلى تعزيز استقرار السوق، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والثقافة الاستثمارية.
Your browser does not support the video tag.