الربيعة يدعو الهند لمنح رجال الأعمال السعوديين تأشيرات دخول طويلة

ثمن قرار إلغاء قضايا الإغراق على منتجات البروبلين السعودية

طالب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الغرفة التجارية الهندية واتحاد الصناعات الهندية بالعمل من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين إلى الهند ومنحهم تأشيرات دخول لفترات طويلة بدلا من اقتصارها على شهر كما هو الحال الآن.
ورحب الربيعة خلال افتتاحه أمس فعاليات مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك بمقر اتحاد الصناعات بالعاصمة نيودلهي، باستقطاب رؤوس أموال من قطاع الأعمال الهندي في مشاريع تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة أو بالشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات عديدة يعود نفعها لاقتصادي البلدين.
وعبر في كلمته عن سعادته بما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تطور ونمو متسارع بلغ في العام الماضي 5 أضعاف ما كان عليه في العام 2000 تجاوز في العام الماضي 87 مليار ريال.
ورأى أن نمو التبادل التجاري مع الهند التي أصبحت تحتل المرتبة السابعة في قائمة أكبر شركاء المملكة التجاريين يعود في الأساس إلى متانة العلاقات السياسية بين البلدين التي تحظى بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الهندي ودولة رئيس الوزراء.
كما اجتمع الربيعة في نيودلهي أمس مع وزير التجارة والصناعة والمنسوجات بجمهورية الهند اناند شارما، حيث بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والهند وسبل تعزيز الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في ظل ما تتميز به العلاقات السعودية الهندية من رسوخ وتطور.
وثمن قرار الحكومة الهندية إلغاء قضايا الإغراق التي رفعت على عدد من منتجات البروبلين السعودية، مبديا تطلعه لأن تقوم الحكومة الهندية بالنظر في القضايا الأخرى المتعلقة بمنتجات الصودا الكاوية والهكساميل السعودية.
من جانبه عبر الوزير شارما عن أمله في أن يتم النظر في الفترة القريبة المقبلة بإيجابية إلى القضايا المرفوعة في بلاده على بعض المنتجات السعودية خاصة في ظل العلاقات المتميزة والراسخة بين البلدين.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك الدكتور عبدالرحمن الربيعة متانة الاقتصاد السعودي الذي أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل مدن اقتصادية وصناعية ضخمة يندر وجودها في دول أخرى وفي الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.