المؤتمر ال20 للبرلماني العربي يؤكد محورية القضية الفلسطينية: لاسلام ولا استقرار بدون حل عادل وشامل وفق القرارات الشرعية

أمير الكويت استقبل رئيس مجلس الشورى ورؤساء وفود البرلمان العربي

د. آل الشيخ : عالمنا يمر بتحديات بالغة الدقة والخطورة تتطلب معالجتها بأفضل السبل
الكويت - محمد الشيباني
استقبل سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان الأحد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأصحاب المعالي رؤساء وفود الاتحاد البرلماني العربي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبدالواحد الراضي وامين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج ورئيس البرلمان العربي احمد محمد الجروان وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي بدولة الكويت.
وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية، كما اطلع سموه على أعمال المؤتمر.
من جهة أخرى اختتم في الكويت الأحد المؤتمر العشرون للاتحاد البرلماني العربي، حيث أقر المؤتمر البنود المدرجة على جدول الاعمال وقام بتزكية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رئيسا للاتحاد لفترة جديدة.
وقال الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في كلمته في المؤتمر إن عالمنا العربي يمر بالعديد من التحديات والتطورات بالغة الدقة والخطورة، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وضرورة اتباع أفضل السبل المنهجية لمعالجتها والتخفيف من آثارها السلبية على شعوبنا العربية وذلك عملاً بقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان). وقول نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).
رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة الختامية
وأضاف معاليه إن من أبرز هذه التحديات ما يتصل بحالات النزاع التي يشهدها عالمنا العربي وتشكل هاجساً يؤرق الجميع، ويأتي في مقدمتها قضية القدس الشريف، والتي تشكل جوهر القضية الفلسطينية، والنزاع العربي الإسرائيلي، والتصدي للتوسع الاستيطاني الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وشن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة، الأمر الذي يُوجب علينا جميعاً الوقوف ضده وتكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحد لممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف عدوانه وتوسعه في بناء المستوطنات واقتطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي طال صبره لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أننا ونحن نجتمع في هذا المؤتمر المعني بدراسة قضية القدس الشريف، ويمر أمامنا مشهد يحمل في طياته فصولاً من الحزن والأسى وتدنيس المسجد الأقصى الشريف ونزف الدم الفلسطيني؛ وكل هذا يدفع بنا لتجديد التأكيد للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين والعرب الأولى، لأنها قضية تتعلق بأولى القبلتين، ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يطمئن لنا بال أو يهدأ لنا ضمير إلا بعد الفرحة بالنصر وعودة الحق لأهله.
وتابع معاليه إننا في هذا التجمع البرلماني العربي المبارك، الذي نتناول فيه شأن القدس الشريف، يجب ألا نغفل عن أسرانا في معتقلات الكيان الإسرائيلي المعتقلين بغير وجه حق، ونخص منهم السادة النواب البرلمانيين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للوقوف معنا في سبيل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم.
وأشاد معاليه بالقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية والمنعقدة في جمهورية غينيا في شهر صفر الماضي، حول قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، متطلعاً إلى أن نرى آثار تلك القرارات واقعاً ملموساً ينعكس إيجاباً على واقع قضيتنا الفلسطينية.
وأكد الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني قضية جوهرية لبلادي، وتجدد بلادي التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لهذه القضية انطلاقاً من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت العربية عام 2002م مع عدم القبول بإجراء أي تعديلات عليها، وتدعم كل الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وَتُحَيّيْ في الوقت ذاته نضال وجهاد الشعب الفلسطيني لتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وإن المملكة العربية السعودية لتندد بقرار سلطات الاحتلال القاضي ببناء ألف وأربعمئة وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في انتهاكٍ سافرٍ ومتكررٍ لقرارات الشرعية الدولية.
وزاد معاليه أن المملكة دأبت حكومةً وشعباً ومنذ عقود على الوقوف صفاً واحد مع كل ما يدعم القضية الفلسطينية، وتشرفت المملكة بأن احتلت المرتبة الأولى بين دول العالم المؤازرة للشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً، وشهد العالم الموقف التاريخي للمملكة في اعتذارها عن قبول المقعد غير الدائم في عضوية مجلس الأمن الدولي، بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خاصة تجاه قضايانا العربية وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والسورية، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار، كما سعت المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لجمع الشمل ورأب الصدع وحل الخلاف بين الأشقاء الفلسطينيين وتفعيل المصالحة الوطنية فيما بينهم.
ولفت معاليه إلى أن هذا الاجتماع وإن خُصص لدراسة شأن القدس الشريف إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل معاناة الشعب السوري الشقيق، ولقد عبرت المملكة العربية السعودية مراراً عن إدانتها لكل ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من أعمال القمع وإراقة الدماء, وهي تؤكد في هذه المرحلة على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف في 30 يونيو 2012م الذي أقره مجلس الأمن، وتؤكد المملكة في الوقت ذاته على الموقف الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة، كما نشيد بنتائج اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" الذي عُقد يوم الأحد الماضي في باريس، ونؤكد على تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع والإبادة والتشريد، وتمكينه من تقرير مصيره، وإنهاء النظام المستبد الحالي من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية.
من جانبها أكدت الوفود المشاركة في المؤتمر أهمية قضية القدس باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين ولدورها المحوري عربيا كونها أهم القضايا التي تجمع الدول العربية.
وأجمع رؤساء الوفود في كلماتهم على أن هنالك تحديات كبيرة تواجه الوطن العربي تتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهتها والتعامل معها داعين الى تعزيز العمل البرلماني العربي وتفعيله على شتى المستويات.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على محورية القضية الفلسطينية وأنه لاسلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
وحذر المؤتمرون من استفحال الأخطار المحدقة بالقدس هوية وثقافة وتاريخاً وسكاناً، ونبه إلى ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات متسارعة ومتلاحقة لإكمال تهويدها للقدس وإخراجها من أية معادلة مستقبلية قادمة.
وأكد البيان الختامي على زيف وبطلان الإدعاءات الإسرائيلية بحقوق لها في الحرم المقدسي الشريف وما يقوم عليه، مشيراً إلى أن تلك الادعاءات لا تقوم على أساس كونها تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأحكام القانون الدولي.
وكلف المؤتمر رئيس الاتحاد البرلماني العربي بتشكيل وفد برلماني عربي برئاسته لزيارة كل من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والبرلمان الاوروبي والفاتيكان لطرح موضوع الانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والدفاع عن حرمة وحرية الاديان وقدسيتها.
ودعا البرلمانات العربية إلى تشكيل لجنة خاصة بإسم "لجنة فلسطين" في برلماناتها على غرار لجنة فلسطين، المشكلة في البرلمان الأردني ولجنة مناصرة فلسطين في مجلس النواب في مملكة البحرين.