أوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن عالمنا العربي يمر بالعديد من التحديات والتطورات بالغة الدقة والخطورة، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وضرورة اتباع أفضل السبل المنهجية لمعالجتها والتخفيف من آثارها السلبية على شعوبنا العربية. وأضاف "آل الشيخ"، في كلمة وُزِّعت في المؤتمر ال20 للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم في الكويت أمس: "إن من أبرز هذه التحديات ما يتصل بحالات النزاع التي يشهدها عالمنا العربي وتشكل هاجساً يؤرق الجميع، وتأتي في مقدمتها قضية القدس الشريف، التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية، والنزاع العربي الإسرائيلي، والتصدي للتوسع الاستيطاني الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وشنّ العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة، الأمر الذي يُوجب علينا جميعاً الوقوف ضده، وتكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحد لممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف عدوانه وتوسعه في بناء المستوطنات واقتطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي طال صبره لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع "آل الشيخ": "إننا ونحن نجتمع في هذا المؤتمر المعني بدراسة قضية القدس الشريف، ويمر أمامنا مشهد يحمل في طياته فصولاً من الحزن والأسى وتدنيس المسجد الأقصى الشريف ونزف الدم الفلسطيني؛ كل هذا يدفع بنا لتجديد التأكيد للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين والعرب الأولى، ولن يطمئن لنا بال أو يهدأ لنا ضمير إلا بعد الفرحة بالنصر وعودة الحق لأهله، ويجب ألا نغفل عن أسرانا في معتقلات الكيان الإسرائيلي المعتقلين بغير وجه حق، ونخص منهم النواب البرلمانيين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للوقوف معنا في سبيل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم".
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي في الدورة ال40 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في جمهورية غينيا في شهر صفر الماضي، حول قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، متطلعاً إلى أن نرى آثار تلك القرارات واقعاً ملموساً ينعكس إيجاباً على واقع قضيتنا الفلسطينية.
وأكد "آل الشيخ" أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني قضية جوهرية للمملكة، وتجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لهذه القضية انطلاقاً من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت العربية عام 2002م، مع عدم القبول بإجراء أي تعديلات عليها، وتدعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وَتُحَيّي في الوقت ذاته نضال وجهاد الشعب الفلسطيني لتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتندد بقرار سلطات الاحتلال القاضي ببناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة، في انتهاكٍ سافرٍ ومتكررٍ لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف رئيس مجلس الشورى: إن المملكة العربية السعودية دأبت حكومةً وشعباً ومنذ عقود على الوقوف صفاً واحد مع كل ما يدعم القضية الفلسطينية، وتشرفت المملكة بأن تبوأت المرتبة الأولى بين دول العالم المؤازرة للشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً، وشهد العالم الموقف التاريخي للمملكة في اعتذارها عن عدم قبول المقعد غير الدائم في عضوية مجلس الأمن الدولي؛ بسبب عجز المجلس عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته وبخاصة تجاه قضايانا العربية وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والسورية، انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار، كما سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لجمع الشمل ورأب الصدع وحل الخلاف بين الأشقاء الفلسطينيين وتفعيل المصالحة الوطنية فيما بينهم".
وقال "آل الشيخ": "إن هذا الاجتماع وإن خُصِّص لدراسة شأن القدس الشريف، إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل معاناة الشعب السوري الشقيق، ولقد عبَّرت المملكة مراراً عن إدانتها لكل ما يتعرض له الشعب السوري من أعمال القمع وإراقة الدماء، وهي تؤكد في هذه المرحلة ضرورة توفير الضمانات اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف في 30 يونيو 2012م الذي أقره مجلس الأمن، وتؤكد المملكة في الوقت ذاته الموقف الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة، كما تشيد بنتائج اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" الذي عُقد في باريس، وتؤكد تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع والإبادة والتشريد، وتمكينه من تقرير مصيره، وإنهاء النظام المستبد الحالي من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية".
