مستثمرون في «مكاتب الخدمات» يتكتلون غداً لإعداد مذكرة اعتراض ضد قرار حكومي

يبحث مستثمرون سعوديون في نشاط مكاتب الخدمات العامة غداً في غرفة الرياض، إعداد مذكرة اعتراض ضد قرار حكومي شرعت في تطبيقه وزارة العمل نهاية يوليو الماضي،وقضى بمنع المكاتب عن مزاولة مهنة التعقيب للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً. وأبلغ «الرياض» ماجد العتيبي رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة في الغرفة،أن المستثمرين سيناقشون في الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة السبل الكفيلة التي من شأنها تقليص حجم الخسائر المالية الضخمة التي تعرض لها العاملون في هذا النشاط. وبين العتيبي ان مذكرة الاعتراض ستُرفع حال الانتهاء منها إلى الجهات العليا في البلاد لإنقاذ المستثمرين والمعقبين العاملين في المكاتب من الأضرار التي ستلحق بهم من تطبيق القرار،مشيراً إلى ان المذكرة ستتضمن ضرورة اعادة النظر بالتحرك الحكومي الجديد،وان لا يكون هناك سقف محدد لأعمال المكاتب،والتأكيد على ان عدم التراجع عن القرار سيؤثر سلباً على نسبة السعودة وسيزيد من نسبة البطالة في المجتمع. وكانت وزارة العمل أوقفت آواخر الشهر الماضي، نحو 28601 مكتب من مكاتب الخدمات العامة عن مزاولة مهنة التعقيب للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً،في قرار يأتي مساندةً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) والقاضي بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بمعدل سنوي محدد الى ان تصل النسبة الى 100 ٪ بشكل تدريجي.
وشنّ مستثمرون - في ذلك الوقت - ،هجوماً على الوزارة ،مؤكدين ان قرارها سيؤدي إلى تسريح نحو 85 الف معقب سعودي من وظائفهم ،وسط أنباء عن عزم أصحاب المنشآت الخاصة الانسحاب من السوق بسبب هذا القرار. ودافعت الوزارة عن نفسها من هذا الهجوم بتأكيدها «ان التعقيب على المعاملات في جميع الدوائر الحكومية قد نظمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة أعوام تقريباً، والقاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية» ،لافتةً الى انها لم تسن أي أنظمة أو تعليمات تمنع التعقيب على المعاملات عن أي فرد أو مكتب وانما طبقت لائحة التعليمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء . وقال رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة ماجد العتيبي ان المستثمرين مدركون ان الوزارة هي جهة منفذة للقرار الحكومي وأنها لاتملك حق رفضه،إلا انه اكد ان الوزارة تتحمل نشوء المشكلة، حيث انها هي الجهة التي رفعت مقترح القرار الى وزارة الداخلية، في إشارة منه الى ان تنصل الوزارة من القرار لن يكون في صالح المستثمرين،وان عليها الوقوف مع اصحاب المنشات ومنع وقوع الضرر الاقتصادي عليهم. ويعتبر التحرك الذي تقوده مكاتب الخدمات ضد قرار المنع الثاني بعد صدور اللائحة التنظيمية، حيث سبق ان رفع المستثمرون تظلماً من القرار حين كان يقضي بمنع المكاتب من التعاقد مع الشركات والمؤسسات التي تمتلك 25 عاملاً فأكثر، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التنفيذ عامين آخرين، إلى ان تمت الموافقة أخيراً على رفع العدد من 25 الى 50 عاملاً.