مهنة التعقيب نظمها قرار مجلس الوزراء والوزارة لم تسن أنظمة تمنع العمل بها

وزارة العمل تدافع عن موقفها:

قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد بن عبدالرحمن المنصور الزامل ان الوزارة تلقت استفسارات من المواطنين واصحاب المنشآت الخاصة عن خدمات التعقيب في مكاتب العمل ودور مكاتب الخدمات بشأن مانشرته «الرياض» أمس حول العمالية التي تنذر بتسريح 85 ألف معقب من وظائفهم حيث ترغب الوزارة توضيح مايلي:
ان التعقيب على المعاملات في جميع الدوائر الحكومية قد نظمها قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 13/6/1424ه القاضي الموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية. ان وزارة العمل تطبق قرار مجلس الوزراء اعلاه وما تضمنته اللائحة من مواد التي نصت المادة السابعة الفقرة ب على مايلي:
(يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة اعمال التعقيب مع المؤسسات او الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على 50 شخصاً).
تبين وزارة العمل انها لم تسن اي انظمة او تعليمات من لدن الوزارة تمنع التعقيب على المعاملات عن اي فرد او مكتب وانما طبقت لائحة التعليمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء المنوه اعلاه.