أزمة بين «العمل» و «مكاتب الخدمات» تنذر بتسريح 85 ألف معقب سعودي من وظائفهم

عقب قرار مفاجئ طبق أمس.. والمستثمرون يعتزمون رفع مذكرة تظلم إلى ولي العهد

أوقفت وزارة العمل أمس، نحو 28601 مكتب من مكاتب الخدمات العامة عن مزاولة مهنة التعقيب للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً، في قرار مفاجئ وصف بأنه يأتي مساندةً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) والقاضي بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بمعدل سنوي محدد الى ان تصل النسبة الى 100 ٪ بشكل تدريجي.
وفي وقت ينتظر فيه ان يرفع أصحاب المكاتب، مذكرة تظلم إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبدالعزيز ولي العهد، من القرار الذي سيؤدي تطبيقه إلى إلحاق خسائر مادية ضخمة بالمستثمرين، أكد ماجد العتيبي رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة بغرفة تجارة وصناعة الرياض، ان اكثر من 85 الف معقب سعودي يعملون في مكاتب الخدمات العامة، معرضون للتسريح من وظائفهم بسبب عزم غالبية المستثمرين التراجع عن الاستمرار في العمل بهذا النشاط، حيث ان عدد العاملين في كل مكتب لا يقل عن ثلاثة معقبين.
وبين العتيبي ل «الرياض»، ان القرار كان قد صدر قبل ثلاث سنوات من جهات حكومية على رأسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - في ذلك الوقت - واعتمد من وزارة الداخلية، ونص على منع مكاتب الخدمات العامة من التعاقد مع الشركات والمؤسسات التي تمتلك 25 عاملاً فأكثر، مشيراً إلى ان تلك الجهات استندت في هذا القرار على ان تفعيله سيكون من صالح قرار مجلس الوزراء رقم (50) الخاص بالسعودة .
وأضاف: «فور صدور قرار المنع توجهنا كمستثمرين في مكاتب الخدمات العامة إلى ولي العهد، بهدف التراجع عن القرار الذي من شأن تطبيقه إلحاق الضرر بالمستثمرين والعاملين السعوديين في تلك المكاتب، مبيناً ان هذا التحرك أدى إلى تأجيل التنفيذ، اعقبه إحالة فحوى القرار الى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء والى مجلس الشورى لدراسته بشكل متكامل، وتمت الموافقة على رفع العدد من 25 الى 50 عاملاً، على ان تلتزم الشركات الكبرى بتوظيف معقب سعودي خاص بها، ومنعها من التعاقد مع مكاتب الخدمات أيا كان حجمها. وذكر العتيبي، ان بدء وزارة العمل في تطبيق القرار كان مستبعداً من قبل اصحاب المكاتب، للآثار السلبية التي ستترتب على تنفيذه، مشدداً على ان مكاتب الخدمات تعتمد في أعمالها على الشركات التي يتراوح عدد عمالتها ما بين 250 و 700 عامل، والتي تحقق بالتالي ربحية جيدة للمستثمرين تغطي مصاريف مكاتبهم وأجور موظفيهم، مقارنة بالمنشآت الصغيرة .
وقال رئيس لجنة مكاتب الخدمات في غرفة الرياض، ان اللجنة سترفع خطاباً الى ولي العهد لإنقاذ المستثمرين والمعقبين العاملين في هذا النشاط من الأضرار التي ستلحق بهم من تطبيق القرار وإعادة النظر به، وان لا يكون هناك سقف محدد لأعمال المكاتب، موضحاً ان متوسط عدد المعقبين السعوديين العاملين في كل مكتب من المكاتب المرخصة يصل الى نحو ثلاثة معقبين، وان المكاتب ستتجه الى فصل موظفيها او تقليص اعدادهم، الأمر الذي سيسبب أزمة كبيرة على الموظفين الذين يعولون برواتبهم أسرا كثيرة.
وأفاد العتيبي، انه رفع أمس خطاباً الى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي لتدارك الآثار السلبية المتوقعة والأضرار الناجمة اقتصادياً واجتماعياً من تطبيق القرار على مكاتب الخدمات.
وعن مضمون الخطاب، بين انه تضمن التأكيد على ان وزارة العمل هي من تتحمل المسؤولية عن الإشكاليات التي واكبت هذا القرار، وان تطبيقه سيؤثر سلباً على نسبة السعودة وسيزيد عدد البطالة في المجتمع، حيث ان المكاتب ملتزمة بتشغيل عمالة سعودية بنسبة 100٪، متوقعاً ان تحسم الوزارة اليوم موقفها من القرار إما بالسلب او الإيجاب.
وحاولت «الرياض» أكثر من مرة، الاتصال بوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الزامل، لإيضاح مزيد من التفاصيل حول قرار الوزارة الجديد، وموقفها من الأضرار التي ستلحق بالمستثمرين في هذا القطاع، إلا انه اعتذر - على لسان مسؤول مكتبه الخاص - ، بسبب انشغاله.