الجوهر: الشركات تجاوبت سريعاً مع المتغيرات العالمية بإعادة هيكلتها

أكد أن نظام الإفصاح زاد من مستوى الشفافية

أكد العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر أن سوق المال السعودى يمثل علامة بارزة فى الأسواق العربية والخليجية، وذلك لتميز المملكة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، واضاف ان صدور القرار الملكى بإنشاء هيئة السوق المالية يمثل نقلة نوعية كبيرة واضافة متميزة لدعم النظام المالي السعودي وحماية استثمارات المستثمرين في الشركات المساهمة القائمة والشركات الجديدة التي تم ادراجها بعد انشاء الهيئة
واشار إلى أن الهيئة أسهمت فى تطور نظام سوق المال فنيا وتقنيا مما ساهم في الزيادة الافقية لسوق المال بزيادة عدد الشركات المدرجة وادراج ادوات مالية جديدة كالصكوك مع استيعاب السوق للزيادة الرأسمالية لعدد من الشركات المدرجة لدعم انشطتها الاقتصادية.
وبين أن تطور لوائح وأنظمة الهيئة ساهمت في زيادة مستوى الشفافية عبر تطوير نظم الافصاح وتطبيق فعال لنظام الحوكمة بالإضافة الى تطور آلية التعامل المهني في سوق المال السعودي وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية لحماية ودعم الاستثمار
وقال الجوهر إن السوق شهد نقلة نوعية في السنوات الاخيرة مع السماح للشركات المالية للدخول كشريك استراتيجي في سوق المال وتقديم اوعية الخدمات الاساسية لزيادة مستوى الاداء المهني، مشيراّ إلى أن ذلك ساهم في تطوير المنتجات المالية وزيادة كفاءة التشغيل للادوات المالية المتاحة وتوفير فرص اكبر للاستثمار وزيادة مستويات الشفافية وتحقيق قدر اكبر من الحماية للاستثمارات المالية مع تطبيق اكبر لنظم الرقابة والفعالية لحماية رؤوس الاموال وزيادة معدلات الثقة في الاستثمار وزيادة قاعدة البيانات التي ساهمت فيها الشركات المالية مما زاد من فعالية الاستثمار مع زيادة مستويات الوعي الاستثماري وتحقيق كفاءة جيدة للاستثمار، وبين أن ذلك كله ساهم في تطوير السوق المالي ليتناسب مع كافة الاسواق العالمية مما ييسر عمليات تداول رؤوس الاموال والاوراق المالية المحلية على الصعيد الاقليمي والدولي وليس المحلي فقط مما يحقق كفاءة التشغيل ويمثل عامل جذب للاستثمارات المحلية والعالمية
ولفت العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن الشركات المالية ساهمت في زيادة مستوى الاحترافية في التعاملات لما لديها من خبرات عملية وعلمية في اسواق المال مما اسهم في تنوع نسبي للاوعية الاستثمارية والقدرة على التعامل معها.
وأكد أن السوق المحلي يحتاج الى مزيد من المنتجات غير تقليدية لزيادة الفرص مثل تداول عقود السلع والنفط والمعادن الثمينة وبعض السلع الاساسية لزيادة مستوى جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الوطنية الداخلية والخارجية والاستثمارات الاجنبية على المدى القريب والمتوسط وزيادة الفرص لدى هذه الشركات من اجل زيادة هذه الفرص للشركات المالية فإن على هذه الشركات ايضاً ان تبادر لدى الهيئة بطلب هذه الاوعية الاستثمارية والفرص الجذابة وغير التقليدية لعملائها لتنمية مفهوم الاستثمار في السوق.
وقال الجوهر ان الشركات المالية تواجه ايضا عدة تحديات منذ بداية مزاول نشاطها ارتبط بعضها بتباين الاوضاع الاقتصادية العالمية وانخفاض مستويات السيولة في الاسواق المالية، مبينا أن هذه الشركات حاولت مواكبة المتغيرات العالمية وسارت في تطوير مفهوم الاسثتمار الا انها مازالت تحتاج الى مزيد من الدعم من المنظم لسوق المال لزيادة قدرتها على العطاء وتفعيل دورها، مؤكداّ على أن التحديات التي تواجه هذه الشركات المالية عديدة.
ومضى قائلاّ:"... إن من أهم تلك التحديات هو أن الشركات المالية تقوم بتسوية عملياتها لدى البنوك التي تعتبر منافسا غير مباشر لها عبر شركاته المالية مما يخل بمبدأ سرية التعاملات لذا نأمل انشاء جهة مالية مستقلة للتسويات المالية
كما أن المؤسسات المالية بحاجة الى تغيير مسماها من مؤسسات او شركات مالية الى بنوك استثمار ولاسيما انها استوفت المعايير المطلوبة لذلك "، واضاف انه يجب سن تشريعات واضحة تفصل بين البنوك العاملة وشركاتها التابعة وتضمن عدم الولاية لها بشكل كامل مثل تخفيض نسب تملك البنوك لشركاته المالية التابعة لاقل من 30% عبر طرح الباقي للاكتتاب
وطالب الجوهر بضرورة وجود دعم من المنظم في طرح منتجاتها ولاسيما غير التقليدية وفق النظم الحالية، مضيفاّ إلى ضرورة رفع الثقافة الاستثمارية في التداول لدى العديد من المستثمرين لتقلص كثيرا من تعاملاتهم مع الشركات غير البنكية، واعتبر أن زيادة قدرة الشركات المالية التنافسية عبر تخصيص نسبة من الاصدارات الاولية وزيادة رؤوس الاموال لتتم عبر الشركات المالية غير البنكية من ضمن التحديات التي تواجهها الشركات.
وفي موضوع متصل طالب الجوهر بتوزيع عمولات الصفقات التي تتم خارج السوق بالتساوي على شركات الوساطة العاملة اسوة بالدول الأخرى، مع إعادة النظر في الرسوم والعمولات لدعم الشركات المالية غير البنكية مثل ربط نسبة العمولة بحجم تداول الشركة بحيث تتصاعد مع زيادة قيمة التداولات وفق شرائح محددة، وتخفيض الرسوم السنوية لاتفاقية الترخيص باستخدام معلومات تداول ونظام بث الأسعار.
وحث الجهات المشرعة إلى ضرورة استثناء شركات الوساطة المالية من قيود سقف الاقراض المفروضة على البنوك وربطها بإجمالي الاصول تحت الادارة علما بإن البنوك التجارية تستفيد حاليا من منح التمويل والتسهيلات لعملاء شركاتها المالية التابعة في ميزة اضافية لاتتمتع بها الشركات المالية غير التابعة للبنوك.