المستثمرون يترقبون بدء أعمال شركات الوساطة ويشددون على أهمية نزاهة السوق ومصالح العملاء

ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل يتصدر الأوليات

يترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الأسهم المحلية بدء شركات الوساطة المالية مزاولة أعمالها داخل السوق السعودية،وذلك بعد أن رخصت هيئة السوق المالية لعدد منها خلال الربع الأخير من العام الماضي،ونيتها منح تراخيص أخرى جديدة،في خطوة متقدمة لإقصاء المصارف عن هذا المجال.
ويرى عدد من المستثمرين،أن وجود شركات مختصة تمارس دور الوسيط المالي بين المساهمين والشركات المدرجة في سوق الأسهم وعمليات البيع والشراء،سيساهم في زيادة دعم السوق المالي وسرعته وتطوره،لافتين إلى أهمية أن تقوم شركات الوساطة بدورها بكفاءة واقتدار وتعزيز الثقة في السوق،بجانب ضرورة توفير إجراءات سليمة ومتطورة .
وقال وليد الشدوخي ان ممارسة شركات الوساطة عملها الفعلي داخل السوق حدث يترقبه جميع المستثمرين من أجل التعامل مع شركات مختصة وقادرة على تطوير قدراتها بما ينعكس إيجاباً على المساهمين بشكل خاص وأداء السوق بشكل عام ،مشيراً إلى أهمية عمل الوسطاء وإيجاد آليات محددة لتعزيز الثقة بين الوسطاء وعملائهم والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بأعمال الوساطة وتوثيق أواصر التعاون بين السوق وشركات الوساطة التابعة لها.
وأكد ل«الرياض»،أن تزايد عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية يضع أعباء على هذه الشركات لبذل المزيد من الجهد والالتزام بالمهام التي حددتها لها هيئة السوق المالية،مشدداً على أهمية أن تراعي هذه الشركات مصالح المساهمين من عملائها وتفادي تقديم نصائح استثمارية لهم لا تتناسب مع أوضاعهم المالية وقدراتهم على تحمل المخاطرة وان تتأكد من أن الاستثمار الموصى به لن يعرض هؤلاء العملاء لخطر الخسارة.
واعتبر الشدوخي،أن من الأولويات التي يجب على شركات الوساطة أن توليها اهتماما خاصاً عند مزاولة أعمالها سرعة تنفيذ أوامر البيع والشراء التي تعاني في الوقت الراهن من بعض الإشكاليات التي تؤثر سلباً على المستثمرين،مبيناً أن هيئة السوق المالية سنت قوانين ولوائح وأنظمة للعمل بها في السوق وتبذل جهوداً في دعم وتشجيع شركات الوساطة لتقديم أفضل أداء لخدمة المستثمرين بالسوق .
في المقابل،ذكر عبدالله العجمي أحد المستثمرين في سوق الأسهم أن وجود شركات وساطة ناجحة في السوق يعتبر مطلباً استراتيجياً هاماً لتحقيق تطلعات المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق المالي،مؤكداً أن المخاوف التي تسيطر على المساهمين في هذا الوقت تتركز على عدم وضوح الرؤية بشأن الآليات التي ستتبع في حال تعرض شركات الوساطة الى أزمة مالية مفاجئة.
وأشار إلى أهمية ان تتعامل شركات الوساطة بقدر كبير من العدالة والموضوعية مع جميع العملاء عند قيامها بتقديم أي نصائح استثمارية وعدم تفضيل أي عميل من العملاء على غيره من المستثمرين الآخرين وعدم إعطاء الأولوية لأوامره الخاصة على حساب أوامر العملاء مما يسهم في خلق فرص عادلة،مشدداً على ضرورة أن تتعامل شركات الوساطة بقدر عال من النزاهة والعدالة وبما يكفل مصالح العملاء ونزاهة السوق.
وأضاف: يتوجب على شركة الوساطة أن تحصل من عملائها على معلومات عن أوضاعهم المالية وخبراتهم وأهدافهم الاستثمارية وقدراتهم على تحمل المخاطرة،والالتزام بالقواعد المهنية والمعايير المناسبة التي حددتها هيئة السوق التي تحد من المخالفات التي قد تقوم بها إحدى الشركات.
وطالب العجمي،بأهمية أن تتجه شركات الوساطة إلى توطين مهنة الوساطة وإعطاء موظفيها دورات تدريبية متخصصة تسعى إلى ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف المستثمرين،والتحلي بمهارات عالية تكفل مصالح العملاء وتحقق النزاهة المطلوبة لعمل الشركات .
على صعيد متصل،قال خالد الجوهر المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة الجوهر للأسهم ، ان على شركات الوساطة أن تمتاز بالحيادية التامة في عمليات الوساطة،موضحاً أن نشاط هذه الشركات يجب أن لا يكون مقتصراً على استهداف كبار المستثمرين ورجال الأعمال،وأن يستهدف كل من لديه الرغبة في الدخول إلى الاستثمار بالأسهم، خاصة ممن لديهم رؤوس أموال أو ادخارات بسيطة يرغبون في تنميتها عبر مزاولتهم لنشاط تداول الأسهم،وإرشاد هذه الشريحة واطلاعها على آليات الاستثمار في مجال تداول الأسهم والفرص المتاحة أمام هذه الشريحة لتنمية استثماراتهم.
وأضاف أن من قواعد النظام في سوق المال أن يكون الوسيط مستقلا وأن يقدم النصح للمساهمين بالبيع أو الشراء في حالات معينة، وتنفيذ ما يطلب منه من عمليات.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية حددت الآليات والنظم للحصول على رخصة لإنشاء شركات للوساطة المالية، التي منها وديعة مالية تبلغ 50 مليون ريال ، لتتمكن الشركة من مزاولة نشاطها في السوق السعودية، إضافة إلى أن اللائحة تتضمن ترخيص شركات الوساطة بودائع مالية، على أن يكون للشركة الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم بخطاب إلى رئيس هيئة سوق المال ليحال بعد ذلك للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية في الهيئة لدراسته، ومن ثم متابعتها والاطلاع على مدى مقدرة الشركة على الالتزام ببنود اللائحة.
وتعمل الهيئة على تنظيم سوق الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل معها، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تنظيم مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، الموافقة على طرح الأوراق المالية وإدراجها أو إلغائها أو تعليقها، وضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي سيتقاضاها الوسطاء من عملائهم، والمقابل المالي الذي تتقاضاه السوق ومركز الإيداع.