القدرة التنافسية للشركات المحلية عززت من فرص الاستثمار الواعد في سوق الأسهم

قال إنها استفادت من البيئة الاستثمارية في المملكة.. وليد بن غيث

قدم وليد بن غيث مدير عام ادارة الأصول في شركة الجزيرة للأوراق المالية عرضاً خلال مؤتمر التسويات والحفظ لأسواق المال، والذي اقيم في دبي استعرض فيه اهمية ومراحل تطور سوق المال السعودية ركز فيها على مقومات سوق الأسهم وسوق الدين السعودية وعن فتح السوق السعودية امام المستثمرين الأجانب وانعكاساتها واهم التطورات والاعدادات لهذه المرحلة.
وذكر ان الحجم المتوقع لسوق الأسهم السعودية في مؤشر الدوجونز للأسواق الناشئة والذي يبلغ حجمة الأجمالي للأسهم الحرة في هذه الأسواق ما يقارب 1800 مليار دولار فسوف يشكل حجم السوق السعودي نبسة 3.5% من هذا المؤشر من الأسهم الحره وحيث يقوم بالعادة كثير من مديري الصناديق الاستثمارية بتخصيص نسبة من استثماراتهم تعادل نسبة تمثيل السوق في المؤشر الخاص بهذه الاسواق، وعلى هذا المقياس فان نسبة 3.5% من مؤشر الدوجونز للأسواق الناشئة سوف تشكل نسبة 39% من حجم السوق السعودي الحالية حيث يقدر حجم الأسهم الحرة في السوق السعودية حاليا 63 مليار دولار، واستبعد بن غيث ان يتم دخول هذه الأستثمارات الى السوق مباشرة؛ متوقعاً ان يستغرق توجيه هذه الاستثمارات الى السوق السعودي مدة طويلة وفقا للدراسات التي اجريت على التجارب المشابهه فانها تصل الى خمس سنوات واكثر حتى تدخل هذه الأستثمارات بمقدار النسبة التي يمثلها السوق للمؤشر، وهنا يكون السوق قد نما بشكل كبير، مما يقلل من تأثير هذه الاستثمارات على مجمل السوق وتحد من اثاره التضخمية على الاسعار.
وعن فرصة الأستثمار في السوق السعودي ذكر ابن غيث أن جاذبية اسعار الأسهم الحالية وانخفاضها مقارنة بمستويات اسعار اسهم الأسواق الناشئة جيدة، حيث تتداول السوق السعودي عند مكرر ربحي 12.9 حسب نهاية شهر سبتمبر مقارنة مع مكرر ربحية الأسواق الناشئة التي تتداول عند مكرر ربحي يقارب 13.5 مرة ومكرر ربحي 15.8 مرة للأسواق العالمية والمشمولة في مؤشر دوجونز العالمي، ومن الفرص كذلك القدرة التنافسية للشركات السعودية واستفادتها من البيئة الاستثمارية في السعودية حيث يظهر ذلك في تحقيق الشركات حيث تظهر الأرقام معدلات ربحية اعلى من مثيلاتها في الخارج واعطى امثلة على ذلك بالبنوك السعودية التي حققت عائدا على حقوق المساهمين بنسبة 16% مقارنة مع البنوك العالمية في امريكا واوروبا والتي تحقق عائداً على حقوق المساهمين اقل من 10% عن العام 211 كمثال، وكذلك ارباح شركات صناعة البتروكيماويات مثل سابك التي تحقق ارباحاً تشغيلية بمعدل 23% مقارنة بمثيلاتها العالمية مثل شركات داوكميكل والتي حققت نسبة ربح تشغيلي بنسبة اقل من 4%، وقال بن غيث أن من فرصة الاستثمار في سوق الأسهم المحلي:
ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي والذي حقق نمواً بنسبة 6.1% مقارنة مع نسبة نمو في الاقتصاديات النامية بنسبة 5.6% وانعكاس ذلك على سوق الأسهم المحلية
واتساع السوق ونمو الاستهلاك المحلي وانعكاسها على الشركات المحلية بمختلف قطاعتة
وانخفاض مخاطر تقلب سعر صرف العملة، اضافة الى الدعم الحكومي وسهولة انظمة سوق العمل وتفر العاملة المهره بتكلفة اقل من الاسواق الاخرى.
واما عن تصنيف الحرية الاقتصادية بين الدول فأن المملكة تحتل تصنيفا عاليا بين دول البركس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) حيث تأتي في هذا السياق في المرتبة الثانية بعد جنوب افريقيا.
وفي هذا السياق اشار المتحدث الى انه مع مثل هذه التطورات، فإن السوق تحفز الى مزيدا من الطروحات الأولية والى زيادة الرغبة لدى الشركات المحلية للادراج في السوق، كما ترفع من مستوى الشفافية لدى الشركات والسوق بشكل عام وكذلك تزيد من مستوى كفائة السوق وكفائة ادارة الشركات.
وعن التطورات التي سوف تصاحب فتح السوق للمستثمر الاجنبي توقع ابن غيث ان يتم التحرك في المجالات التالية:
التعامل مع المسائل النظامية التي قد تعيق تعاملات المستثمر الاجنبي، وتطوير اليات حوكمة الشركات والشفافية، وزيادة تغطية بيوت الخبرة العالمية للشركات المحلية..
وعن سوق الدين في السعودية بين وليد بن غيث الى ضعفها وصغر حجمها نظراً لعدم حاجة الحكومة الى الاقتراض في بيئة بنكية غنية بالسيولة، اضافة الى قلة اصدارات الشركات السعودية لأدوات الدين واعطاء امثلة بالاصدارات التي قامت بها سابك اول مصدر للصكوك وشركة الكهرباء السعودية وبعض البنوك والتي اتسمت بقلتها وانخفاض عوائدها وكذلك محدودية تنوع هيكلياتها في المدة والضمانات وان حجمها يشكل اقل من 4% حجم القروض البنكية. واضاف بان وجود البنوك الحكومية المقرضة للقطاع الخاص بدون فوائد لا تخدم سوق الدين اضافة الى سهولة تغطية اصدارات الاسهم المصدرة من الشركات مما يقلل اهمية الدين لهذه الشركات وانخفاض استدانتها، اضافة الى البيئة القانونية غير المشجعة للمصدرين لأدوات الدين.
وتوقع ان يحدث تطور في سوق الدين المحلية لأسباب متعددة من اهمها تزايد صعوبة الحصول على قروض بنكية لارتفاع متطلبات اتفاقية بازل3 التي سوف تزيد من ضوابطها الاقراضية للمقترضين ورغبة الشركات الاقل ملاءة على اصدارات لسد احتياحاتها الاقراضية، وتوقع ان يحدث تطور في عمر الاصدارات بحيث تخرج اصدارات الفترات لمدد اقصر وان تسعى الشركات الى مزيد من اصدار الديون مقارنة مع الاسهم، وان تنمو اصدارات الشيكات بنسبة اكبر من الاصدارات الحكومية وان يصاحب ذلك تطور في البيئة التنظيمة لعملية اصدارات الدين.