أصدرت الرياض المالية تقرير تغطية لكل من البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن التوقعات مازالت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 5.1% في عام 2012 "على الرغم من حالة عدم اليقين تجاه وضع اقتصادات الدول المتقدمة"، نظراً لتنوع الشركاء التجاريين الذين تصدر لهم المملكة منتجاتها، مما يساهم في توفير احتياطيات أجنبية بقيمة 2.0 تريليون ريال. أما من ناحية العَرْض الائتماني، فقد تحسنت ميزانيات البنوك بشكل كبير بعد مرور ستة أرباع من فترة التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية، وشكلت حالة الانخفاض في أسعار الفائدة والتي تسود السوق في الفترة الحالية بعض المصاعب على النظام البنكي بشكل عام، حيث سعت البنوك إلى تحسين العائد، وإعادة ترتيب، مكونات محافظها الإقراضية. وقالت الرياض المالية إن زيادة التعرض لقطاع مصرفية الأفراد سيوفر للبنوك ما تسعى إليه من توازن المخاطر والعوائد. وأضاف التقرير بأن تضاؤل إصدار السندات الحكومية السعودية يشكل تحدياً للنظام المصرفي نظراً لوجود الحاجة لتوفر أدوات استثمارية بديلة، كما أن الانكشاف على الاستثمارات الخارجية وكذلك الأوراق المالية غير الحكومية قد تزيد من المخاطر المحتملة، وقد تؤدي أزمة الديون الأوروبية إلى جعل الخيارات الاستثمارية محدودة مما قد يدفع بالعودة إلى السياسة التحفظية التي اتبعتها البنوك في السابق. وأوصت الرياض المالية في تغطيتها للبنك السعودي الهولندي بالشراء وبسعر مستهدف يبلغ 34 ريالا خلال 12 شهراً والذي يمثل 10.1 مكرر ربحية و1.4 مكرر قيمة دفترية، وذلك كما تشير توقعات الرياض المالية لعام 2012. وأشار التقرير بأن البنك يستهدف التوسع بشكل انتقائي في قطاع التجزئة والتركيز على عملاء المصرفية المميزة من خلال السعي لتقديم أفضل الخدمات لهم. كما أنه يتمتع بتنوع أتعاب الخدمات البنكية والتي تطغى عليها أتعاب عمليات تمويل التجارة والتي من المفترض أن تستفيد من النشاط الاقتصادي القوي للمملكة. وأضاف التقرير بأنه من المفترض أن ينحسر التذبذب في صافي الدخل نتيجة المخصصات التي قام البنك بتجنيبها في الفترة الماضية وذلك بعد عام 2011 حيث ستصبح الإيرادات الدافع الرئيس لنمو صافي الدخل. وتشير توقعات الرياض المالية إلى بلوغ ربحية السهم 3.35 ريالات في عام 2012 (بنمو قدره 8% مقارنة بالعام الذي يسبقه)، و3.50 ريالات في عام 2013 (بنمو قدره 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه). وأكدت الرياض المالية في تغطيتها للبنك السعودي للاستثمار على الاحتفاظ بالسهم وبسعر مستهدف يبلغ 18.50 ريالا خلال 12 شهراً والذي يمثل 12.0 مكرر ربحية و1.0 مكرر قيمة دفترية وذلك حسب توقعات الرياض لعام 2012. وذكر التقرير بأن البنك السعودي للاستثمار يقوم بزيادة جهوده التسويقية من أجل تغيير الاعتقاد الخاطئ لدى البعض بأنه بنك استثماري. وأضاف بأن الاستثمار في الشركات الشقيقة كشركة أمريكان اكسبريس (السعودية) المحدودة يعتبر مصدرا ثابتا للدخل غير التشغيلي. مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من تحسن جودة قروض البنك، إلا أن الضعف يكمن في محفظة البنك الاستثمارية، فقد شكلت استثمارات البنك الخارجية ما نسبته 44% من إجمالي المحفظة، كما شكلت استثماراته في أوراق مالية غير حكومية ما نسبته 40%. ويتوقع التقرير أن تكون سنة 2012 سنة انتقالية للبنك حيث تشير تقديرات الرياض المالية إلى ارتفاع صافي الدخل لعام 2013 بمعدل 18% مقارنة بالعام الذي يسبقه وذلك مع تحقيق البنك لأرباحه المستهدفة والبالغة مليار ريال. وأضاف بأنه من المفترض أن ينعكس تحسن العائد على متوسط حقوق الملكية وبلوغه 10% على سعر السهم على مدى العامين المقبلين. وأوصت الرياض المالية في تغطيتها لبنك الجزيرة بشراء السهم وبسعر مستهدف يبلغ 19.50 ريالا خلال 12 شهراً، والذي يمثل 13.6 مكرر ربحية و1.1 مكرر قيمة دفترية وفقاً لتقديراتها لعام 2012. وأشارت بأنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل البنك مع نهاية هذا العام بنسبة قدرها 868% مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لانخفاض المخصصات، ولكن عامل الجذب الرئيس يكمن في محافظة البنك على مستوى نمو سنوي للعامين المقبلين يبلغ 56% و43% على التوالي. وذكر التقرير بأن بنك الجزيرة علّق خططه التوسعية في قطاع التجزئة التي بدأها في عام 2009 وذلك لتعزيز ميزانيته إضافة إلى تغيير الفريق التنفيذي للبنك. ويقوم البنك حالياً بشكل سنوي بإضافة 10 فروع وزيادة أصوله بمعدل 25%. وذكرت الرياض المالية بأنها متحفظة في توقعاتها التي تشير بنمو الأصول بنسبة 9% (معدل نمو سنوي مركب) وذلك حتى عام 2013. حيث أظهر التقييم لسهم البنك بأن معدل العائد المطلوب مرتفع بشكل طفيف عن نظرائه في القطاع، عاكساً بذلك المخاطر المتوقعة.
