أوصى تقرير اقتصادي بالاحتفاظ بأسهم بنوك السعودي للاستثمار عند 18.50 ريال والجزيرة عند 19.50 والبنك السعودي الهولندي عند 34 ريالًا. وأصدرت الرياض المالية تقرير تغطية لكل من البنوك الثلاثة أشار إلى أن التوقعات ما زالت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 5.1% في عام 2012 «على الرغم من حالة عدم اليقين تجاه وضع اقتصادات الدول المتقدمة»؛ نظرًا لتنوع الشركاء التجاريين الذين تصدر لهم المملكة منتجاتها؛ مما يساهم في توفير احتياطيات أجنبية بقيمة 2.0 تريليون ريال. أما من ناحية العَرْض الائتماني، فقد تحسنت ميزانيات البنوك بشكل كبير بعد مرور ستة أرباع من فترة التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية، وشكلت حالة الانخفاض في أسعار الفائدة والتي تسود السوق في الفترة الحالية بعض المصاعب على النظام البنكي بشكل عام، حيث سعت البنوك إلى تحسين العائد، وإعادة ترتيب، مكونات محافظها الإقراضية. وقالت الرياض المالية: إن زيادة التعرض لقطاع مصرفية الأفراد سيوفر للبنوك ما تسعى إليه من توازن المخاطر والعوائد. وأضاف التقرير بأن تضاؤل إصدار السندات الحكومية السعودية يشكل تحديًا للنظام المصرفي نظرًا لوجود الحاجة لتوفر أدوات استثمارية بديلة. كما أن الانكشاف على الاستثمارات الخارجية وكذلك الأوراق المالية غير الحكومية قد تزيد من المخاطر المحتملة، وقد تؤدي أزمة الديون الأوربية إلى جعل الخيارات الاستثمارية محدودة مما قد يدفع بالعودة إلى السياسة التحفظية التي اتبعتها البنوك في السابق. وأوصت الرياض المالية في تغطيتها للبنك السعودي الهولندي بالشراء وبسعر مستهدف يبلغ 34 ريالًا خلال 12 شهرًا والذي يمثل 10.1 مكرر ربحية و1.4 مكرر قيمة دفترية ، وذلك كما تشير توقعات الرياض المالية لعام 2012. وأشار التقرير إلى أن البنك يستهدف التوسع بشكل انتقائي في قطاع التجزئة والتركيز على عملاء المصرفية المميزة من خلال السعي لتقديم أفضل الخدمات لهم. وأكدت الرياض المالية في تغطيتها للبنك السعودي للاستثمار على الاحتفاظ بالسهم وبسعر مستهدف يبلغ 18.50 ريال خلال 12 شهرًا والذي يمثل 12.0 مكرر ربحية و1.0 مكرر قيمة دفترية حسب توقعات الرياض لعام 2012. وذكر التقرير بأن البنك يقوم بزيادة جهوده التسويقية من أجل تغيير الاعتقاد الخاطئ لدى البعض بأنه بنك استثماري. ويتوقع التقرير أن تكون سنة 2012 سنة انتقالية للبنك حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع صافي الدخل لعام 2013 بمعدل 18% مقارنة بالعام الذي يسبقه وذلك مع تحقيق البنك لأرباحه المستهدفة والبالغة مليار ريال. وأوصت الرياض المالية في تغطيتها لبنك الجزيرة بشراء السهم وبسعر مستهدف يبلغ 19.50 ريال خلال 12 شهرًا، والذي يمثل 13.6 مكرر ربحية و1.1 مكرر قيمة دفترية وفقًا لتقديراتها لعام 2012. وأشارت بأنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل البنك مع نهاية هذا العام بنسبة قدرها 868% مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لانخفاض المخصصات، ولكن عامل الجذب الرئيس يكمن في محافظة البنك على مستوى نمو سنوي للعامين المقبلين يبلغ 56% و43% على التوالي. وذكر التقرير بأن بنك الجزيرة علّق خططه التوسعية في قطاع التجزئة التي بدأها في عام 2009 لتعزيز ميزانيته إضافة إلى تغيير الفريق التنفيذي للبنك. ويقوم البنك حاليًا بشكل سنوي بإضافة 10 فروع وزيادة أصوله بمعدل 25%.
