السوق السعودي بحاجة إلى «سور الصين العظيم»..!

د. أبو ذر أستاذ الإدارة المالية:

تحدث إلى «الرياض» الدكتور أبو ذر الجلي أستاذ الإدارة المالية المشارك بقسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود حول سوق المال السعودي موضحاً أن كفاءة السوق التشغيلية جيدة للغاية مع وجود نظام تداول الحديث ولكن أسعار الأسهم المرتفعة تلقي بالكثير من الشك حول الكفاءة التسعيرية للسوق وهل تعكس الأسعار القيمة الحقيقية للأسهم، وقرر الدكتور أبو ذر حاجة السوق إلى صناع ومكاتب وساطة تساهم في ثبات السوق والتخفيف من حالات الذبذبة الحادة التي تعمل على طرد المستثمرين إلى الأسواق الأخرى. وحول هجرة الاستثمارات المالية إلى أسواق الخليج ذكر الدكتور أبو ذر انها هجرة طبيعية بحثاً عن فرص أكثر وأسعار أقل وكذلك مكررات أرباح أقل، حيث إن السوق السعودي قد ارتفع بشكل كبير للغاية يجعل المستثمرين يفكرون في جني أرباحهم والبحث عن أسواق أخرى.
٭ ما هو تقييمكم لكفاءة السوق السعودي مقارنة مع الأسواق العالمية؟
- تنقسم كفاءة الأسواق المالية إلى كفاءة تسعيرية وكفاءة تشغيلية، ويخلط بعض الناس بينهما كثيراً، فالكفاءة التسعيرية تعني قدرة السوق على التسعير العادل للأوراق المالية حيث تعكس الأسعار الحقائق الاقتصادية الموضوعية، سواء كانت حالية أو مستقبلية. أما الكفاءة التشغيلية فتعني مناسبة البيئة المحيطة لاجراء الصفقات والتداول في سهولة وسرعة وانخفاض تكاليف هذه المعاملات إلى درجة لا تعيق دخول وخروج المستثمرين.
وسؤال الكفاءة التسعيرية ينبغي أن يربط بمستوى الكفاءة إذ إنه المتفق عليه أن للكفاءة ثلاثة مستويات مستوى ضعيف وشبه قوي وقوي. وقد أبانت الدراسات أن مستوى الكفاءة التسعيرية في السوق السعودي يصل إلى ضعيف. وهناك الكثير من الأسواق المالية تتمتع بكفاءة شبه قوية وقوية. أما بالنسبة للكفاءة التشغيلية فقد ارتفعت كثيراً خاصة بعد اطلاق نظام تداول مع ضرورة التذكير بارتفاع عمولة التداول التي تتقاضاها البنوك وتداول مقارنة مع الأسواق الأخرى.
٭ السوق السعودي يتحرك بدون صناع رئيسيين.. كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟
- يقوم صناع السوق بدور رئيس يتمثل في استعدادهم التام لشراء وبيع الأوراق المالية مما يخلق نوعاً من استمرارية التداول وتوفير السيولة اللازمة لتطمين جمهور البائعين والمشترين وتقليل مخاطرهم، ومخاطر المشترين تتمثل في عدم توفر ما يريدونه من أوراق مالية مما قد يضطرهم إلى القبول بأسعار شراء عالية، أما بالنسبة للبائعين فقد يضطرهم عدم وجود الطرف الآخر إلى القبول بأسعار منخفضة مما يعرضهم للخسائر، وربما ينجم عن ذلك انسحاب جمهور المستثمرين من الأسواق لتجنب الخسائر وتجنب ربط استثماراتهم في أوراق مالية.
وبالرغم من عدم وجود صناع سوق في السوق السعودي إلا أن غيابهم كان له أثر ضعيف على التداول. ففي الماضي كان عدد المتعاملين في السوق قليلاً وحركة التداول نفسها ضعيفة، مما يعني عدم وجود طلب على خدمة صناعة السوق. أما الآن وفي ظل زيادة الطلب على هذه الخدمة فإن مستويات السيولة العالية وتزايد عدد الداخلين إلى السوق في ظل الظروف الموجبة أدى إلى التخفيف من اثر غياب هذه الخدمة الهامة، وقد أبانت تصريحات هيئة سوق المال أنهم يستشعرون أهمية هذه الخدمة لتطوير سوق المال، وعدم ركونهم إلى هذه الظروف الطارئة ولذلك فينظر أن تقوم الهيئة بمعالجة هذا الوضع من خلال التصديق لشركات وساطة مالية للقيام بهذه المهمة.
أما البنوك التجارية فلا يمكن في ظل القوانين الحالية قيامها بهذه المهمة حيث إن ذلك يتنافى مع هدف البعد بالبنوك عن الاستثمار في الأوراق المالية.
٭ ما رأيكم في دور البنوك وصناديق الاستثمار في السوق؟
- ظلت البنوك تقوم بدور الوساطة المالية في السوق المالي من جهة ودور شركات الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار من جهة أخرى، وقد دفع ذلك بالبعض إلى الاعتقاد بوجود تضارب في المصالح ناتج عن القيام بهذين الدورين في نفس الوقت، إذ ربما تستفيد البنوك من المعلومات التي تتوفر لديها من قيامها بدور السمسار (الأوامر واتجاه السوق) في اتخاذ موقف استثماري في نشاطها الاستثماري في صناديق الاستثمار أو النصائح التي تقدمها لعملائها الكبار.
وقد فطنت لهذه الناحية كثير من الدول فاستخدمت ما يعرف «بحائط الصين» أو «الحائط المقاوم للنيران» للفصل بين هذه الخدمات والنشاطات المتضاربة، واخضعت المؤسسات الاستثمارية فيها إلى رقابة صارمة لضمان عدم وجود تضارب في المصالح والقرارات.
ويبدو أن سوق الأسهم لدينا بحاجة إلى «جدار الصين العظيم» لتنظيم عمل البنوك في السوق ما يتجه نحوه السوق بكل وضوح من خلال نوايا وخطط هيئة السوق المالية.
٭ تلوح في الافق هجرة للاستثمارات إلى أسواق المال الخليجية.. في رأيكم ما هي الأسباب؟
- يعتبر سوق المال السعودي هو الأكبر رسملة والأكثر توازناً وثباتاً في الأداء من بين الأسواق الخليجية، كما أن الاقتصاد السعودي يعتبر الأوسع قاعدة وتنوعاً من بين اقتصادات المنطقة الخليجية، ويحتل السوق السعودي الآن المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم من حيث الرسملة كما أنه المؤشر السعودي من ضمن مؤشر مؤسسة التمويل الدولية لأسواق المال الناشئة. كل هذه الأسباب تجعل السوق المالي السعودي جاذباً خاصة مع استمرار وتزايد الظروف الاقتصادية الموجبة من استمرار ارتفاع أسعار البترول وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وآفاق الانفتاح وإزالة القيود واعتقد أن هجرة الاستثمارات السعودية إلى الأسواق الخليجية تتخذ شكلين رئيسين هما الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر (المالي). أما زيادة الاستثمار المباشر فيرجع في اعتقادي إلى سرعة الإجراءات الحكومية هناك علاوة على وجود البيئة المنفتحة والمتمثلة في التواجد العالمي الكثيف في الدول الخليجية الأخرى. إضافة إلى سهولة حركة بعض قطاعات المجتمع الاستثماري ومحاولة البعض ايجاد موطئ قدم في هذه البيئة الاستثمارية والتي تجد تغطية إعلامية ضخمة بصورة أدت إلى انجذاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إليها وتأسيس الشركات والوكالات والمكاتب بها. والمستثمرون السعوديون ليسوا استثناء من الموجة.
أما الاستثمارات غير المباشرة (المالية) في المقابل فترجع حركتها في اعقتادي جزئياً إلى بعض الأسباب التي تتعلق بالاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى تخوف بعض المستثمرين السعوديين من حدوث حركة عكسية سالبة في السوق المالي السعودي، وهذا التخوف له ما يبرره إذ تنعدم المنطقية في حركة كثير من أسعار الشركات الخاسرة والشركات ذات المستقبل غير المؤكد. كما لا ينبغي أن نغفل بحث البعض عن فرص استثمارية بغرض التنويع خاصة في ظل الزخم الإعلامي الكبير الذي يروح لبعض أسواق الخليج والمستقبل الذي ينتظرها والشهادات العالمية التي تتلاقاها هذه الأسواق. علاوة على كل ذلك فهناك منتجات استثمارية تتوفر في بعض دول منطقة الخليج ولا تتوفر في أسواق المملكة مثل المنتجات الإسلامية (صكوك وسندات مشاركة) ومنتجات مالية عالمية (منتجات الطاقة المالية والأسهم العالمية والاكتتابات العالمية).
٭ ما هي أهم الإصلاحيات التي يحتاجها سوق الأسهم بصورة عاجلة؟
- في اعتقادي هناك إصلاحات عاجلة وأخرى آجلة (طويلة الاجل) فالعاجلة تتمحور حول بذل الجهود من أجل تحويل السوق السعودي إلى سوق استثماري قائم على الأساسيات وذلك يأتي في المقام الأول من طريقين أولهما، زيادة مستوى الافصاح والشفافية من جانب الشركات المساهمة حتى يجد المستثمر أساساً لقراراته الاستثمارية بدلاً عن الاشاعات والأخبار غير المؤكدة. وثانيهما، يتمثل في دفع الوعي الاستثماري لدى الجمهور عن طريق الحملات الإعلانية والتي بدأت هيئة سوق المال فيها، وعن طريق الندوات وورش العمل وحلقات التدريب.
كما أن الإصلاحات الهيكلية لا تقل أهمية عما ذكرنا، واهمها هو صناعة السوق لما لها من دور يمكن أن يقلل من تذبذب السوق ويؤدي إلى ثباته، خاصة إذا تغيرت الظروف الاقتصادية الحالية وقل حماس المستثمرين لسوق المال، وهذا أمر غير مستبعد خاصة إذا توفرت بدائل استثمارية داخلية أو خارجية، أما الإصلاحات الآجلة فتطول قائمتها ومن الممكن استعراضها في وقفات أخرى.