العراق: تظاهرات احتجاج على امتيازات النواب.. والمالكي يتفهم

أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، امس السبت، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن إلغاء امتيازات النواب والرئاسات الثلاث.
وقال المالكي في بيان انه "يعلن عن مساندته لمطالب المتظاهرين بإلغاء رواتب التقاعد وتعديل رواتب الطبقات الضعيفة من الموظفين".
وجدد المالكي تأكيده "دعم هذا التوجه سواء في الحكومة أو من خلال كتلة دولة القانون في مجلس النواب ولدى الرأي العام من أجل تحقيقه".
وتظاهر آلاف من العراقيين في عشر محافظات في جنوب البلاد احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها اعضاء مجلس النواب، واعتبروها "سرقة وفساد".
ونظم التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطون دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، اعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان المالكي يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب.
وتجمع المئات وسط بغداد على الرغم من الإجراءات الامنية التي فرضتها السلطات، يهتفون "البرلمانيون سراق".
وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات اجراءات غير مسبوقة، تفريقا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، واطلاق نار في الهواء وقطع للطرق، بحسب مراسل فرانس برس.
وفي مدينة البصرة ثالث أكبر مدن العراق تجمع نحو الف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها "العراق وثرواته ملكها للعراقيين وليس للبرلمانيين" و"انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من اجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين".
وهتف المتظاهرون "كلا للسراق" و"حقنا نطالب بيه واليوم نريده" و"يا شعب آن الآوان حقنا لدى البرلمان".
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد اربع سنوات راتباً تقاعدياً يصل إلى 80 بالمئة من راتبه الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 الف دينار.
وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف.
وقال عباس كاظم رباط (45 عاما) الذي يعمل مدرسا "ليس من المعقول شخص يعمل اربع سنوات يأخذ 80 بالمئة من راتبه وهذا غير معمول به دوليا". واضاف إن "الموضوع اذا استمر على حاله، بعد ثلاث دورات لن يبقي اي ميزانية للبلد".
واكد المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي "لم يصدر من البرلمان اي قانون يحمي الشعب، انما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط".
وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013 وأثارت جدلا كبيرا آنذاك.